6 مايو 2011 00:10
القاهرة (الاتحاد) - عاقبت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه في جلستها أمس وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن 12 عاماً وغرامة مالية تبلغ أكثر من 23 مليون جنيه وعزله من وظيفته بعد إدانته بغسل الأموال والتربح دون وجه حق، وذلك في أولى قضايا فساد أركان نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك المنظورة حاليا أمام القضاء. وحكمت المحكمة على العادلي بالسجن المشدد سبع سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 4 ملايين و853 الف جنيه وبرد مبلغ مساو عن تهمة التربح والسجن 5 سنوات وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه علاوة على مصادرة المبلغ المضبوط موضوع القضية والمقدر بأربعة ملايين و513 ألف جنيه، وذلك في تهمة غسيل الأموال.
وقضت المحكمة بعدم قبول كافة الدعاوى المدنية التي أقامها محامون ضد العادلي مطالبين إياه بتعويضات وألزمت رافعيها بمصاريفها. ولم ينبس حبيب العادلي ببنت شفة فور انتهاء المحكمة من تلاوة منطوق الحكم، ولم يعقب عليه بينما أسرعت قوات الأمن إلى إخراجه من قفص الاتهام عبر مدخل خلفي للمحكمة، وترحيله إلى سجن طره لتنفيذ العقوبة المقضي بها في حقه. وفور وصول العادلي إلى محبسه بسجن طرة ارتدى الملابس الزرقاء لنزلاء السجون المحكوم عليهم بدلا من ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء في الوقت الذي لا تزال أمامه درجة أخرى من درجات التقاضي بالطعن على الحكم الصادر بإدانته، أمام محكمة النقض فور إيداع المحكمة لحيثيات الحكم خلال الفترة القانونية المحددة بثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالحكم. واستغرقت القضية 4 جلسات من إبداء وتسجيل الطلبات وسماع المرافعات من جانب النيابة العامة وهيئة الدفاع عن العادلي الذي أنكر في الجلسة الأولى للقضية كافة الاتهامات المسندة إليه، نافيا ارتكابه إياها.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد نسبت الى حبيب العادلي قيامه خلال الفترة من أكتوبر من العام الماضي وحتى 7 فبراير الماضي، وبصفته وزيرا للداخلية بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسؤولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها. وأضافت النيابة أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لشركة “زوبعة” للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق للعادلي منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.
يذكر أن العادلي يحاكم أيضا في قضية التحريض على قتل المتظاهرين والتسبب في الانفلات الأمني وإشاعة الفوضي في ربوع البلاد أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، والتي نظرت بالفعل أولى جلسات القضية وقررت تأجيلها إلى 21 مايو الجاري لتمكين الدفاع عن العادلي ومساعديه الستة في القضية من الإطلاع والاستعداد للمرافعة. كما ستنظر في ذات اليوم 21 مايو دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة العادلي، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي في قضية اللوحات المعدنية للسيارات والتي اتهمتهم فيها النيابة العامة بإهدار المال العام بما قيمته 92 مليون جنيه، والتربح والاستيلاء المتعمد على أموال المواطنين.
عدد اليوم
