أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة العامة.
ونص القرار رقم “39” لسنة 2010، على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة العامة برئاسة حسين جاسم النويس وعضوية كل من محمد راشد الهاملي وأبوبكر صديق الخوري وفهد سعيد الرقباني وسيف محمد الهاجري، وتكون مدة العضوية في المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد، وينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وتعتبر الشركة القابضة العامة أكبر تجمع صناعي بالدولة، والرائدة في تطبيق سياسة التنويع الصناعي التي تقوم بها حكومة إمارة أبوظبي، حيث تعمل الشركة على نطاق واسع في الأسواق والقطاعات الصناعية.
وتضم الشركة القابضة العامة 8 شركات هي “الإمارات لصناعات الحديد، دوكاب للكابلات الخصوصية المحدودة (دوكاب)، ومجمع مصانع أنابيب (أنابيب) وأركان لمواد البناء (أركان) ومصنع الخزنة للجلود والإنشاءات البترولية الوطنية (NPCC)، والإمارات للأغذية والمياه المعدنية (أغذية) وشركة الفوعة لتطوير وتنمية قطاع النخيل.
وتقوم الشركة وبالتعاون مع مستثمرين من القطاع العام بإنشاء شركات مساهمة خاصة على نطاق واسع وصناعات ذات رأس مال كبير للوفاء بمتطلبات السوق المحلية والإقليمية والعالمية من المنتجات الصناعية.
وتقوم استراتيجية الشركة على الجمع بين أربعة عناصر أساسية، وهي: “الإنشاء والتطوير والخصخصة وإعادة الاستثمار”، حيث يعني عنصر الإنشاء تحديد مجالات الاستثمار المحتملة، والتي يمكن لإمارة أبوظبي أن تحقق فيها نجاحاً وقوة تنافسية، وكذلك تأسيس الشركات على شكل شراكات بين الشركة القابضة العامة والمستثمرين المحليين أو العالميين وجهات التشغيل ذات الخبرة.
كما تقوم القابضة العامة بتطوير الشركات من خلال توفير استثمارات رأس المال، بما يسهم في إنشاء البنية التحتية لتلك الشركات، بما يمكنها من التوسع والنمو وخلق مجالات أكبر لأعمالها وإعادة استثمار الأرباح في فرص جديدة لتعزيز التنوع في قاعدة إمارة أبوظبي الصناعية.
يذكر أن الشركة القابضة العامة تأسست في العام 2004 بقانون رقم 5، وبموجب أحكام هذا القانون شركة مساهمة عامة تسمى “الشركة القابضة العامة” وتخضع لكافة التشريعات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها، وهى مملوكة بالكامل للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بإمارة أبوظبي.
وأن يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة أبوظبي، ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الإمارات العربية المتحدة أو خارجها وتكون مدة الشركة مائة عام تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل وتكون هذه المدة قابلة للتجديد بقرار من مجلس إداراتها ما لم يتقرر حلها قبل انتهاء مدتها بقرار من المجلس التنفيذي.
عدد اليوم
