أبوظبي(وام)
ناقشت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي القرارات والمبادرات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والتي تضمنت حزمة اقتصادية لتسريع مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية بقيمة 50 مليار درهم، للثلاث سنوات القادمة ومبادرات اجتماعية واقتصادية متنوعة، جاء ذلك خلال اجتماعها برئاسة معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وبحضور أعضاء اللجنة من رؤساء الدوائر التنموية مع رئيس الدائرة المالية ووكلاء الدوائر الأخرى والمسؤولين المعنيين.
ووفقاً لتوجيهات سموه بسرعة التطبيق أقرت اللجنة إطلاق برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية 21/&rlm&rlm19 والذي سيضم الخطة التفصيلية لتنفيذ المبادرات الحالية وما سيتم اعتماده بالإضافة إلى متابعة سير العمل والتأكد من إنجازها خلال الثلاث السنوات القادمة تحت إشراف اللجنة التنفيذية.
وقد اجتمعت اللجنة الخاصة التي أمر سموه بتشكيلها من قبل المكتب التنفيذي ودائرة المالية لمتابعة إجراءات سداد المستحقات المتأخرة وإعادة دراسة جميع الغرامات في قطاعات الصحة والتعليم وشؤون البلديات ووافقت اللجنة الخاصة على وضع ضوابط واضحة لضمان عدم تكرار التأخير وأقرت تشكيل لجنة فنية تكون مسؤوليتها التدقيق بطلبات المستحقات وأن تقوم بمثابة لجنة تحكيم لحل المنازعات بالإضافة إلى دراسة الغرامات المتأخرة والحكم بإعفائها أو تطبيقها.
وقد طلبت اللجنة الخاصة من جميع الجهات والشركات الحكومية بأن ترفع لها كل المستحقات المتأخرة وغير مدفوعة خلال أسبوع كما أقرت اللجنة الخاصة بتخصيص مكتب دائم ضمن مكتب أبوظبي للاستثمار لاستقبال الأسئلة والتظلمات والشكاوى حول المستحقات والغرامات والتي سيتم رفعها مباشرة إلى اللجنة وذلك بهدف فتح كافة قنوات الاتصال للمستثمرين مع اللجنة.
وقد أقرت اللجنة التنفيذية ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية تشكيل لجنة فرص العمل برئاسة مريم عيد المهيري الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية وعامر حسين الحمادي مدير عام هيئة الموارد البشرية بالإنابة لوضع وتطبيق خطة عمل لإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي على مدى الخمس سنوات القادمة.. وستقوم لجنة فرص العمل ببناء علاقات مع الجهات الحكومية والخاصة وتحديد برامج توظيف في قطاعات متنوعة وفقاً لاستراتيجية أبوظبي الاقتصادية.
وقد حددت اللجنة التنفيذية مبادرات عدة يتم إنجازها خلال الأسابيع القادمة أو الربع الثالث من العام وهي إعفاء جميع الرخص الجديدة في الإمارة من شرط تواجد مكتب أو مقر عمل لمدة سنتين والسماح بالرخص المنزلية الدائمة وإصدار سياسات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وإطلاق أول مجموعة من المشاريع لتفعيل التعاون بين القطاعين وتشجيع وتنظيم المنتج المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع قدراتها التنافسية محلياً وإقليمياً بالإضافة إلى إصدار تراخيص مزدوجة لشركات المناطق الحرة في أبوظبي تسمح لها العمل خارج المناطق الحرة والدخول في المناقصات الحكومية.
كما قررت اللجنة بالبدء في الربع الثالث من العام بتفعيل عقود وأعمال المبلغ المعتمد من سموه ويبلغ 3 مليارات درهم لتطوير المحاور الأساسية والمرافق المجتمعية في مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد ومدينة شخبوط ومدينة زايد بالإضافة إلى العمل على ضم قطع الأراضي غير الخاضعة لمخططات البنية التحتية ضمن الأراضي والمساكن القائمة.
وللربع الأخير من العام الحالي حددت اللجنة التنفيذية ضمن خطة الإنجاز كلا من تطبيق أنظمة الرخص الفورية على أغلبية الرخص التجارية وعموم الخدمات المقدمة من الحكومة وإعادة دراسة لوائح البناء للبنية التحتية والقطاعات السكنية والتجارية والصناعية ودراسة المتطلبات التطويرية والمرافق المجتمعية للمناطق السكنية الأخرى في أبوظبي والعين والظفرة.
ومن المقرر أن ينتج عن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية تقارير ربع سنوية عن التقدم المحرز لقاء كل مبادرة والإنجازات التي تم تحقيقها وذلك يعكس التزام اللجنة التنفيذية لتحقيق رؤية وأوامر القيادة الرشيدة بما فيه منفعة المواطن والمقيم والمستثمر.
عدد اليوم
