المالية و المركزي يضخان 25 مليار درهم في البنوك قبل نهاية الأسبوع

تبدأ وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي بضخ جزء من السيولة التي أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بتحويلها إلى البنوك، وذلك قبل انتهاء الأسبوع الحالي· وقالت مصادر مطلعة لـ''الاتحاد'' إن ''المالية'' و''المركزي'' سيبدآن بضخ ثلث المبلغ في المصارف قبل نهاية الأسبوع الحـــــالي، على شــــكل ودائـــــع لمـــدة عامين توزع بنـــــــاء على حجم أصول البنـــــوك، بحسب ما تمت مناقشته في اجتماع المالية والمركـــــزي والبنــــــوك أمس الأول· وبحثت وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي ومسؤولو المصارف والبنوك العاملة في الدولة أمس الأول في اجتماع بدبي آلية ضخ الـ70 مليار درهم الجديدة في القطاع المصرفي· وكان صاحب السمو رئيس الدولة ''حفظه الله'' قد أمر الثلاثاء الماضي مجلس الوزراء بتحويل مبلغ 70 مليار درهم لوزارة المالية، وتكليفها والمصرف المركزي بوضع الآليات المناسبة لضخ هذه السيولة في القطاع المصرفي، لترتفع بذلك المبالغ المرصودة لحماية القطاع من أية تداعيات سلبية للأزمة المالية العالمية إلى 120 مليار درهم بعد تأمين 50 ملياراً كتسهيلات للبنوك الشهر الماضي· وتوقعت المصادر أن يتم ضخ ما بين 20 إلى 25 مليار درهم قبل نهاية الأسبوع الجاري كخطوة أولية ومن ثم ضخ باقي المبلغ في وقت لاحق دون تحديده· وأكدت أن الأموال سيتم ضخها كودائع طويلة الأجل لمدة سنتين في القطاع المصرفي لتمكين البنوك من القيام بدورها وتعزيز النشاط الاقتصادي في الدولة· وبلغ حجم الودائع في البنوك في الربع الثاني من العام الحالي 837,66 مليار درهم، مقارنة مع 773,58 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي و720 مليار درهم نهاية العام ،2007 فيما ارتفع حجم القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك إلى 893,9 مليار درهم كما في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ792,73 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الحالي و722,09 مليار درهم نهاية العام ،2007 حيث تغلب بذلك حجم القروض على الودائع· وقالت المصادر: ''إن الاجتماع ناقش أيضاً آلية ضخ هذه الأموال، مشيراً إلى أنه سيتم توزيعها بناء على قيمة أصول البنوك العاملة في الدولة''· وبلغ إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة نهاية الربع الثاني من العام الحالي نحو 1,42 تريليون درهم مقارنة مع 1,34 تريليون درهم نهاية الربع الأول من العام الحالي بينما بلغت في العام 2007 نحو 1,23 تريليون درهم· وكان مصرفيون قد توقعوا أن تستقطب البنوك العاملة في الدولة ودائع أجنبية جديدة وكبيرة بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بضمان الودائع وتوفير ضمانات الإقراض فيما بين البنوك· وأضافوا أن هذه الخطوة التي جاءت بضخ نحو 120 مليار درهم في القطاع المصرفي ستساعد البنوك في التغلب على مشكلة السيولة خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي· وتوقعوا أن يخفض المصرف المركزي من سياساته النقدية ''المتشددة'' فيما يتعلق بالإقراض بعد أن وصل التضخم إلى مستويات باتت لا تشكل خطورة على الاقتصاد الوطني· وأقر مجلس الوزراء مؤخراً اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات الوقائية الداخلية منها ضمان الحكومة بعدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأية مخاطر ائتمانية، وضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية، إلى جانب توفير ضمانات على عمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة في الدولة، وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي في حال تطلب الأمر ذلك· وقال المصرف المركزي في وقت سابق إن 75% من ملكية ودائع العملاء في البنوك المحلية تعود للمواطنين، بينما تبلغ ودائع العرب 8% والجنسيات الأخرى 17%، مشيراً إلى أن ''ملكية المواطنين والعرب تزداد في البنوك الوطنية''· وبين ''المركزي'' أن نسبة الودائع إلى إجمالي الموجودات بين البنوك تبلغ 12,7%، ومعظمها ودائع مملوكة للبنوك في الدولة، مشيراً إلى أن رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها تبلغ 11,02% من موجودات البنوك، ما يعتبر نسبة مرتفعة، وفقاً لمعايير بازل ·''2 وكانت البنوك المحلية تعرضت إلى تراجع في مستويات السيولة لديها، مما أدى إلى تراجع في عمليات الإقراض بين البنوك الأمر الذي رفع الفائدة على القروض بين البنوك إلى نحو 5%، قبل أن تبدأ بالتراجع إلى نحو 4% إثر قرارات مجلس الوزراء وقرار ضخ 70 مليار درهم إضافية في البنوك· وقال المصرف المركزي في وقت سابق إن نحو 90% من السيولة الأجنبية الساخنة غادرت الدولة، في حين قدرت أوساط اقتصادية حجم هذه الأموال بنحو 190 مليار درهم