الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أبوظبي للمحاسبة»: موظف حكومي يتلاعب في عقود بقيمة 224 مليون درهم

3 مايو 2013 00:57
كشفت إجراءات فحص خاص، قام بها جهاز أبوظبي للمحاسبة العام الماضي، عن قيام موظف حكومي بالتلاعب في عقود بقيمة 224 مليون درهم، وذلك ضمن ثلاث حالات أخرى استعرضها الجهاز في التقرير السنوي 2013. وأوضح التقرير، الذي أتاحه الجهاز على موقعه الإلكتروني، أنه قام بإجراء الفحص الخاص، بناء على طلب المشورة من إحدى الجهات القضائية، في شأن البلاغ المقدم لها ضد بعض موظفي إحدى الجهات الحكومية، حول التلاعب في إبرام التعاقدات لأحد المشاريع، بشكل يخالف القوانين والأنظمة المتبعة بتلك الجهة. وقام فريق عمل من الجهاز بفحص إجراءات تلك التعاقدات، وإجراء المقابلات مع موظفي الجهة السابقين والحاليين، والمشتكى عليهم من الموظفين والمقاولين. وتبين من خلال الفحص، إسناد المشروع لأحد المقاولين، الذي تربطه بالمشتكى عليهم من موظفي الجهة علاقات شراكة، منها ما يتعلق بذات التعاقدات عن المشروع محل البلاغ، والمسند للمقاول من الجهة بقيمة تتجاوز 224 مليون درهم، “دون اتباع الإجراءات الصحيحة”، وما يترتب على ذلك من حقوق انتفاع عن إدارة المشروع لآجال طويلة، تمكن المقاول من التربح بمبالغ طائلة من هذه التعاقدات، من دون وجه حق. واستعرض تقرير جهاز أبوظبي للمحاسبة لعام 2013، أبرز 3 حالات من إجمالي 7 حالات فحص خاص قام بها عام 2012. وفي الحالة الثانية، قام الجهاز بفحص خاص، بناء على البلاغ الوارد له بشأن قيام إحدى الشركات الخاصة المتعاقدة لإدارة بعض الأصول المملوكة لإحدى الجهات الحكومية، وما نسب إلى هذه الشركة من التلاعب في إدارة تلك الأصول والتربح من ورائها، نتيجة الفروق المالية بين ما تتحصل عليه فعلياً وما تخطر به الجهة الحكومية. وقام الجهاز بالتنسيق مع لجنة التدقيق الداخلي بتلك الجهة الحكومية، والتي باشرت فحص الواقعة، حيث تبين عدم قيام المختصين في الجهة الحكومية بإجراءات المراجعة اللازمة للرقابة على إدارة الأصول التي تمتلكها، الأمر الذي انتهت معه التوصية إلى بدء إجراءات فسخ التعاقد مع الشركة المتعاقد معها، واتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المختصين، الذين تقاعسوا عن أداء واجباتهم الوظيفية. وارتبطت الحالة الثالثة ببلاغ ورد إلى الجهاز، حول قيام إحدى الجهات الخاضعة، بالتعاقد مع شركة أجنبية ليس لها مقر بالدولة، لتوريد مواد للجهة تتجاوز قيمتها مليون درهم، وذلك من دون إجراء مناقصة. وانتهى الفحص الذي تم بالتنسيق مع لجنة التدقيق الداخلي بهذه الجهة الحكومية، إلى صحة الوقائع المنسوبة إلى بعض موظفي الجهة، حيث تمت التوصية بتوقيع الجزاء التأديبي بحقهم. وكان الجهاز أعلن الشهر الماضي تلقيه خلال عام 2012 نحو 18 بلاغاً وشكوى، تتعلق بمخالفات في استغلال وظيفي، وتعارض المصالح، وعدم الالتزام بقوانين وأنظمة ولوائح وإجراءات المشتريات، والإهمال في إنفاق المال العام، ومخالفة قواعد السلوك الوظيفي. وقال التقرير “تبين للجهاز من خلال أعماله في الجهات الخاضعة خلال الأعوام السابقة عدم وجود إجراءات موثقة ومعتمدة لدى معظم الجهات الخاضعة لتلقي البلاغات المتعلقة بالمخالفات المالية”، وبناءً على ذلك بدأ الجهاز حث الجهات على ضرورة وجود إجراءات موثقة ومعتمدة لتلقي البلاغات، وتحديد ضابط التزام من موظفي إدارة التدقيق الداخلي. ويختص ضابط الالتزام بتلقي البلاغات حول المخالفات المشتبه فيها، والتي تقع نتيجة عدم الالتزام بالقوانين أو الأنظمة أو اللوائح أو قواعد السلوك الوظيفي، وفحص البلاغات، وجمع المعلومات والاستدلالات بشأنها، وإعداد مذكرة بنتائج الفحص، ورفع التوصية إلى السلطة المختصة في الجهة. وتختص التوصيات بحفظ الأوراق لعدم الصحة، أو عدم المخالفة، أو عدم الأهمية، أو لأسباب الحفظ الأخرى، أو إحالة الواقعة والمخالفين إلى إدارة الشؤون القانونية، أو لجنة التحقيق بالجهة للتحقيق، وذلك وفق القوانين والأنظمة واللوائح المعتمدة بالجهة. كما طالب الجهاز الجهات الخاضعة بالاحتفاظ بسجل سنوي، تدون فيه البلاغات الواردة، وترسل نسخة عن أوراق التحقيقات بعد الانتهاء منها مشفوعة بمحاضرها وقرارات التصرف إلى جهاز أبوظبي للمحاسبة، وذلك في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ صدورها، وفقاً للقانون رقم 14 لسنة 2008.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©