يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع النقد المتداول في السوق المحلية بنسبة 4,9? تعادل 2,5 مليار درهم خلال أول شهرين من العام الحالي، لتصل قيمته إلى 52,9 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
كما زادت الاحتياطيات القانونية للبنوك العملة بالدولة بقيمة 3,1 مليار درهم ، تعادل نمواً بنسبة 3,5? خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى 90,9 مليار درهم، ما يعتبر مؤشراً علي نمو الودائع لدى البنوك بالدولة.
وتشير البيانات إلى ارتفاع الطلب على التمويل، وانحسار المخاطر إلى مستويات شجعت البنوك على التوسع في تقديم التسهيلات لعملائها، حيث بدأت السحب من رصيد حساباتها الجارية ورصيد شهادات الإيداع التي تستثمر فيها لدى المصرف المركزي، خلال شهر فبراير الماضي، بهدف توظيف السيولة الزائدة لديها.
ووفقاً للبيانات فقد انخفض رصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي بقيمة 3,4 مليار درهم تعادل تراجعاً بنسبة 18,3? في الرصيد الجاري الإجمالي للبنوك، خلال أول شهرين من العام الحالي، منها نحو 2,5 مليار درهم، سحبتها البنـوك في فبرايـر الماضـي ليستقر الرصيد عند مستوى 15,2 مليار درهم.
كما تراجع رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي بقيمة 1,1 مليار درهم خلال شهر فبراير الماضي، ليستقر رصيدها عند مستوى 115,3 مليار درهم، مقارنة مع رصيدها في نهاية يناير الذي سبقه والبالغ 116,4 مليار درهم ، رغم أنها في يناير كانت قد سجلت زيادة ملحوظة بقيمة 8,5 مليار درهم مقارنة مع رصيدها بنهاية ديسمبر 2013 البالغ 107,9 مليار درهم.
ورغم التراجع الطفيف في رصيد شهادات الإيداع في فبراير الماضي إلا أن رصيدها لدى المصرف المركزي، بقي عند واحد من أعلى مستوياته التاريخية.
وتعتبر شهادات الإيداع إحدى الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية، التي يستخدمها المصرف المركزي لتحقيق أهداف السياسة النقدية للدولة، ومن خلالها يستطيع التأثير على مستويات السيولة المتوافرة في السوق المحلية، بما يتفق مع متطلبات واحتياجات الاقتصاد الوطني، من جهة، وبهدف مساعدة البنوك على إدارة السيولة الزائدة المتوافرة لديها في فترة زمنية محددة، من جهة أخرى.
ونتيجة لإجمالي التغييرات في أرصدة العناصر المكونة لقاعدة النقد في الدولة فقد ارتفعت القيمة الإجمالية لقاعدة النقد بقيمة 9,6 مليار درهم خلال أول شهرين من العام الحالي، بنسبة نمو تعادل 3,6? ، مقارنة مع رصيدها بنهاية العام الماضي.
ورغم انخفاضها الطفيف في شهر فبراير بقيمة 1,2 مليار درهم إلا أن قيمتها الإجمالية ظلت عند مستويات مرتفعة لتصل 274,3 مليار درهم بنهاية فبراير مقارنة مع 264,7 مليار درهم بنهاية عام 2013.
ولذلك فإن مكرر عرض النقد «ن2» الذي يشمل (النقد المتداول والودائع تحت الطلب والودائع الخاصة لأجل والاعتمادات التجارية وحسابات التوفير بالعملات المحلية والأجنبية)، نسبة إلى قاعدة النقد قد انخفض إلى 3,9 مرة، في نهاية فبراير الماضي، مقارنة مع 4 مرات في نهاية 2013، ما يشير إلى زيادة في مستويات السيولة المتوافرة في السوق المحلية القابلة للتوظيف والإقراض، حيث كانت مكررات عرض النقد «ن2» خلال الأعوام السابقة تتراوح بين 4,1 و 4,3 مرة، ويعادل هذا الفرق في مكررات عرض النقد سيولة نقدية مباشرة متوافرة للتمويل لدى البنوك بالدولة، تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليار درهم.
إلى ذلك أظهرت بيانات المصرف المركزي أن رصيد الودائع الحكومية تراجع بشكل طفيف بنسبة 1,6? تعادل 2,7 مليار درهم، خلال فبراير الماضي مقارنة مع رصيدها بنهاية يناير الذي سبقه، رغم أن الودائع الحكومية سجلت ارتفاعاً في يناير بقيمة 10,7 مليار درهم، ولذا فقد استقر الرصيد الإجمالي للودائع الحكومية بنهاية فبراير عند مستوى 171,1 مليار درهم ، بزيادة قدرها 8 مليارات درهم فوق مستوياتها بنهاية 2013 ، تعادل نموا بنسبة 4,9? خلال أول شهرين من 2014 .
إلى ذلك سجلت الودائع الخاصة لأجل لدى البنوك العاملة بالدولة انخفاضاً طفيفاً بقيمة 1,5 مليار درهم تعادل تراجعاً بنسبة 0,2? خلال أول شهرين من العام الحالي، لتستقر عند مستوى 675,7 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، مقارنة مع 677,2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013.
عدد اليوم
