ماليون: الإسراع في الإفصاح عن نتائج الشركات يضع حداً للشائعات

طالب ماليون الشركات المساهمة العامة المحلية بضرورة الإسراع في الإفصاح عن نتائجها المالية الخاصة بالربع الثالث من العام الحالي، لا سيما في ظل حاجة السوق للمحفزات التي من شأنها إعادة الثقة للمستثمرين ووضع حد للشائعات التي يغذيها تأخر الشركات في الإعلان عن أرباحها· وأفصحت حتى اللحظة عشر شركات مساهمة فقط من أصل 128 شركة مدرجة في الأسواق عن نتائجها المالية، والتي تمثل ما نسبته 7,8% من السوق، وذلك بعد مرور 20 يوماً على انتهاء الفترة المالية· وقال نبيل فرحات المدير العام لشركة الفجر للأوراق المالية: ''العديد من الشركات المساهمة على موعد مع نمو واضح في أرباحها، ولكن يبدو أن هناك نوعاً من الحذر بين الشركات التي تنتظر ظروف الأسواق حتى تعود للاستقرار''· وفي تحرك رسمي على هذا الصعيد، طالبت سوق أبوظبي للأوراق المالية في وقت سابق الأسبوع الماضي جميع الشركات المدرجة لديها بتقديم موعد الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الحالي، في حال قدرتها على القيام بذلك· وأشارت السوق في بيان لها إلى ''ضرورة قيام الشركات بشرح أوضاع أعمالها ومدى تأثرها في ظل الأزمة المالية التي يشهدها العالم هذه الأيام''· وقال نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات في سوق أبوظبي للأوراق المالية راشد البلوشي حينها: ''عندما تكون الأسواق متأرجحة، فإن الشائعات تنتشر بسرعة كبيرة''· وأوضح فرحات أن معظم الإفصاحات التي تم الإعلان عنها في الأسواق ''كانت جيدة، كما نلاحظ في الوقت ذاته تفاوتاً فيما بينها من حيث الأداء''· وبلغت نسبة النمو في أرباح الشركات المساهمة العشر التي أعلنت عن أرباحها للربع الثالث 34% بقيمة إجمالية بلغت 14,607 مليار درهم في تسعة أشهر مقارنة بـ10,873 مليار درهم حققتها في نفس الفترة من العام الماضي· وكان آخر الإفصاحات لشركة إعمار العقارية التي حققت أرباحاً صافية بقيمة 4,823 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري وبتراجع نسبته 0,3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتلتها مؤسسة الإمارات للاتصالات التي حققت نمواً بنسبة 45% في تسعة أشهر· وكانت أكثر الشركات نمواً من حيث الربحية بين الشركات المعلنة عن نتائجها ''دار التمويل'' حيث بلغت نسبة النمو في أرباحها 244%، وتلتها شركة ''أملاك'' بنمو نسبته 156%، وديار العقارية بنمو نسبته 135%، والخليجية للاستثمارات العامة بنسبة 75%، وبنك الاتحاد الوطني بنمو نسبته 63%، ودبي التجاري بنمو نسبته 27%· في المقابل، سجلت شركة إسمنت رأس الخيمة التراجع الوحيد بين الشركات المفصحة بنسبة انخفاض بلغت 13% وبإجمالي أرباح بلغت قيمتها 40,505 مليون درهم مقارنة بـ46,695 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي· من جهته، اعتبر طارق قاقيش مدير الاستثمارات في ''المال كابيتال'' أن عملية الإفصاح من شأنها إشاعة أجواء الثقة في الأسواق من جديد بين المستثمرين وإعطاء دلالة واضحة على قوة الشركات· وأضاف: ''يعتبر التأخر مؤشراً سلبياً على بعض الشركات وأرباحها وهناك اختلافات ربما بين الشركات والمدققين في طريقة اقتطاع الاحتياطات من الأرباح''· بدوره، أشار فرحات إلى أن الإفصاح المبكر عن الأرباح يساعد المحللين على قراءة الوضع المالي للشركات وتعريف المستثمرين بملاءتها· وطالب قاقيش هيئة الأوراق المالية والسلع بحث الشركات المساهمة على سرعة الإعلان عن أرباحها· وتمنح هيئة الأوراق المالية والسلع للشركات المساهمة بحسب قانون الإفصاح مدة 45 يوماً للإعلان عن نتائجها المالية بدءاً من تاريخ انتهاء الفترة المالية، وهو ما اعتبره قاقيش مدة طويلة، حيث تستطيع الشركات المساهمة أن تنهي التدقيق والعمل على إظهار نتائجها خلال 30 يوماً من انتهاء الفترة المالية· وخفض محللون الشهر الماضي توقعاتهم الخاصة بنسب نمو أرباح الشركات الساهمة المدرجة في أسواق المال المحلية إلى حدود تتراوح بين 30 و35% خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بتوقعات كانت تدور في فلك 50% طبقاً لاستطلاع أجرته ''الاتحاد'' مؤخراً· ويأتي التغير في قراءات الخبراء للنتائج المرتقب الافصاح عنها مطلع الشهر المقبل كنتيجة للتراجع العام الذي أصاب أسواق المال المحلية بشكل مستمر منذ مطلع الشهر الماضي وحتى نهاية تداولات الخميس الماضي· واعتبروا أن قطاعي البنوك والتأمين هما الأكثر عرضة لحدوث انخفاض في نتائج الربع الثالث، في وقت يؤكد آخرون قدرة البنوك على الخروج من مأزقها بالتعويض من خلال المخصصات المالية المقتطعة