مصطفى عبدالعظيم (دبي)
اعتبر مسؤولون وخبراء ماليون إعلان مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للقائمة النهائية للأسهم الإماراتية المنضمة لمؤشر الأسواق الناشئة، البداية الحقيقية لانطلاقة الأسواق المحلية نحو العالمية، متوقعين أن تستقطب الأسواق تدفقات جديدة من السيولة تزيد على 55 مليار درهم (15 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكد هؤلاء أن تفعيل ترقية أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة اعتباراً من يونيو المقبل، سيشكل نقطة تحول رئيسية في قواعد الاستثمار بالأسهم في الأسواق المحلية، مشددين على انعكاساته الإيجابية على المدى المتوسط على الأسهم الإماراتية التي ستكون مستهدفة من قبل صناديق ومؤسسات الاستثمار العالمية ومحط اهتمام مديري هذه الصناديق التي تدير أصولاً تتجاوز 7 تريليونات دولار فور تفعيل قرار الترقية.
واعتبر حامد على الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي، أن إعلان (MSCI) لقائمة الأسهم الإماراتية المدرجة على مؤشر الأسواق الناشئة، بمثابة تصويت بالثقة وخطوة مستحقة تعكس النجاح الذي حققته الدولة في تطوير البينية التحتية للأسواق المالية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد إضافة جديدة ترسيخ المكانة الاستثمارية للدولة في عيون المستثمرين العالمين والإقليميين.
وأضاف الرئيس التنفيذي لناسداك دبي أنه على الرغم من صعوبة التنبؤ بالانعكاسات الفورية الإيجابية لهذه الخطوة على الأسواق، إلا أن أنها على المديين المتوسط والطويل ستجذب بما لا شك فيه تدفقات استثمارية جديدة من شأنها أن تحفز الاقتصاد الوطني والشركات.
من جهته، قال خالد سفري، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار، إن رفع تصنيف كل من الإمارات وقطر من قِبل مؤشر مورجان ستانلي يعد بمثابة دلالة واضحة على التقدم الملحوظ الذي شهدته الأسواق المالية في كلتا الدولتين ومدى تحسن البيئة التشريعية فيها بما من شأنه الارتقاء بها إلى أفضل المعايير العالمية، وخاصة من حيث مستويات الشفافية والحوكمة المؤسسية.
وقال: «فيما بدأنا نلتمس التأثيرات الإيجابية لهذه الترقية، لا سيما بالنظر إلى حجم النشاط المتزايد الذي شهدته أسواق الأسهم خلال الأشهر القليلة الماضية، فإن التطلعات المستقبلية تبدو أكثر إشراقاً، إذ نتوقع أن يعود هذا الإنجاز المهم بالعديد من المنافع من حيث درجة استقرار الأسواق وحجم السيولة المتوفرة فيها».
وأضاف أنه من المتوقع أن تستقطب هذه الترقية رؤوس أموال جديدة، لا سيما من قِبل المستثمرين من المؤسسات العالمية، حيث من المزمع أن تتجاوز قيمة هذه التدفقات النقدية 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي نعول عليه بشكل كبير في تخفيف حدة المضاربات بين المستثمرين من الأفراد، ليسهم بذلك في الارتقاء بهذه الأسواق نحو المزيد من النضوج”.
بدوره، قال توم فوكس المحلل الاقتصادي الرئيسي لدى بنك الإمارات دبي، إن الأسواق في الإمارات وقطر استبقت إعلان (إم أس سي آي) للقائمة النهائية للشركات المدرجة على مؤشر الأسواق الناشئة، بارتفاعات كبيرة منذ شهر أبريل، حيث قفز سوق دبي المالي بنحو 11,8%، وكذلك سوق قطر بنحو 8,3%، وتصدر السوقين معاً البورصات الخليجية خلال هذا الشهر.
وأوضح أن هذه الارتفاعات واكبها تدفقات سيولة من قبل صناديق أجنبية مختلفة، مشيراً إلى أنه، وفقاً لبيانات السوق، استقبلت أسواق منطقة الشرق الأوسط خلال الشهر الماضي نحو 261 مليون دولار من قبل الصناديق الأجنبية، كان نصيب سوق دبي المالي منها نحو 86 مليون دولار ونصيب سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 39 مليون دولار، مشيراً إلى أن سوق دبي المالي وسوق قطر يتصدران حالياً أفضل سوقين أداء في العالم.
عدد اليوم
