ضبطت وزارة البيئة والمياه، 8 منشآت بيطرية مخالفة للشروط الصحية والفنية، في إمارتي الشارقة ورأس الخيمة، و10 أدوية منتهية الصلاحية يتم بيعها وتداولها.
وأظهرت الحملات التفتيشية المفاجئة والدورية، أن المنشآت البيطرية المخالفة ارتكبت العديد من التجاوزات المتنوعة منها عدم توفير النظافة المطلوبة في العيادات والافتقار إلى المعايير المحددة من قبل الوزارة.
وتضمنت المخالفات، أيضاً مزاولة أنشطة مخالفة لما هو مذكور في الرخص في بعض من العيادات والمستودعات البيطرية، وتشغيل أطباء بيطريين غير مرخصين وغير مختصين بالعمل في المختبرات البيطرية من دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
وأشار مصدر مطلع بالوزارة، إلى أن العقوبات الموقعة على تلك المنشآت تتراوح بين لفت النظر للمنشآت المخالفة للمرة الأولى، إذا كانت مخالفة بسيطة، والإغلاق لمدة شهرين والإغلاق التام، منوها إلى أن العقوبات تختلف حسب حجم المخالفة الواقعة فيها المنشأة.
ويبلغ عدد العيادات البيطرية المسجلة لدى الوزارة وتقوم بالمهام العلاجية والتشخيصية 92 عيادة، أما العدد الأكبر من المنشآت البيطرية الأخرى فهي عبارة عن مؤسسات صيدلانية ومستودعات وشركات أدوية.
ويوجد 1000 دواء بيطري مسجل لدى الجهات المختصة ويبلغ عدد المستودعات البيطرية في الدولة 200 مستودعاً، بينما يبلغ عدد العاملين في قطاع الطب البيطري 500 طبيب بيطري.
وتقوم الوزارة، بالتعاون مع وزارة الصحة، بترخيص المنشآت الدوائية بالدولة وإصدار تصاريح الاستيراد للأدوية واللقاحات البيطرية ومراقبة تداولها بالسوق المحلى وفق القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
وأكد المصدر، أهمية ضبط وتنظيم قطاع المنشآت والأدوية البيطرية بالنسبة للأمن الزراعي والغذائي والصحي بالدولة، موضحاً أن تنظيم هذه الحملات يأتي انطلاقاً من سعي الوزارة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في رفع معدلات الأمن الحيوي لضمان سلامة الدولة من المخاطر البيولوجية الناجمة عن الأوبئة والأمراض التي تصيب الحيوانات والطيور وخاصة المشتركة بين الإنسان والحيوان، لافتاً إلى حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص وتنظيم تداول الأدوية وأغذية الحيوانات والمستحضرات البيطرية غير الدوائية في الدولة.
ودعت الوزارة، الأطباء البيطريين والعاملين كافة بالمنشآت البيطرية الالتزام بقانون رقم 10 لسنة 2002 م والخاص بمزاولة مهنة الطب البيطري والقانون رقم 16 لسنة 2007 م والخاص بالرفق بالحيوان والقرار الخاص بشأن الشروط الفنية والصحية للمنشآت البيطرية والاهتمام بالسلوك المهني لمهنة الطب البيطري.
وحددت وزارة البيئة والمياه، مؤخراً، الشـروط الفنيـة والصحية لمسـتودعـات الأدويـة البيطريـة، وتتضمن حظر استخدام المستودع في غير الغرض المرخص له ومنع القيام بتركيـب أو تصنيع أي دواء.
وحظر قرار أصدره معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، على المستودعات شراء مستحضرات بيطرية من شركات غير مرخص لها من الوزارة بمزاولة النشاط، لافتاً إلى أنه لا يجوز للمستودع بيع المستحضرات البيطرية بالتجزئة للجمهور ويقتصر البيع بالجملة على المؤسسات الحكومية ومستودعات الأدوية والصيدليات والعيادات والمستشفيات البيطرية والمزارع الإنتاجية.
كما حظـر على المستودع بيع العقاقير المخدرة أو المراقبة إلا للجهات الحكومية أو الخاصة أو العيادات أو المستشفيات البيطرية المرخص لها باستخدام هذه المواد من الوزارة وبالكميات المصرح بها فقط.
تنفيذ القوانين إحدى الوسائل الفعالة في تنمية الثروة الحيوانية
أكدت وزارة البيئة والمياه ضرورة تقيد المنشآت البيطرية المختلفة، وتشمل العيادات والصيدليات والمختبرات والمستودعات البيطرية، بالقوانين والتشريعات المنظمة لها وتنفيذ المتطلبات والشروط الخاصة بإنشائها وعملها وفقاً بما جاء في القرار الوزاري رقم (618) لسنة 2009م والقرار الوزاري رقم (616) لسنة2009م في شأن الشروط الفنية والصحية الخاصة بهذه المنشآت. وشددت الوزارة، على أنها لن تألو جهداً في تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة كإحدى الوسائل الفعالة في تنمية واستدامة الثروة الحيوانية بالدولة. وحسب القانون رقم (10) لسنة 2002م في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري والقانون الاتحادي رقم (16) في شأن الرفق بالحيوان، فإن المخالفات والعقوبات تتضمن الإنذار والإيقاف عن ممارسة المهن لمدة لا تزيد على سنة واحدة وسحب الترخيص وشطب الاسم من سجل الأطباء البيطريين والمعاونين وذلك بالنسبة للطبيب البيطري والمعاونين البيطريين المرخصين. أما مخالفات المنشآت فتتضمن الإنذار وإغلاق المنشأة البيطرية لمدة شهرين وإذا تكررت المخالفة جاز إغلاقها أو سحب الرخصة الصادرة بفتحها. أما مخالفات الرفق بالحيوان فتشمل الغرامة المالية أو الحبس أو الغرامة المالية والحبس.
عدد اليوم
