نما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 5,9% خلال الفترة من يناير إلى مارس بفضل مشتريات في اللحظة الأخيرة قبل بدء تطبيق زيادة ضريبة المبيعات في أبريل، حسبما ذكرت الحكومة أمس.
وجاءت قراءة إجمالي الناتج المحلي أعلى من نسبة 4,3% التي توقعها خبراء اقتصاديون استطلعت رأيهم صحيفة «نيكي» اليومية الاقتصادية.
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل نحو 60% من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2,1% على أساس فصلي وذلك قبل بدء تطبيق زيادة ضريبة المبيعات من 5% إلى 8% مطلع الشهر الماضي وهي الزيادة الأولى للضريبة منذ 17 عاما. وقال وزير الإنعاش الاقتصادي أكيرا أماري للصحفيين إن الاندفاع إلى الشراء قبل تطبيق الزيادة كان أقوى من التوقعات. في الوقت نفسه زاد الإنفاق الاستثماري للشركات بنسبة 4,9% خلال الربع الأخير من العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، بحسب مكتب مجلس الوزراء.
وزادت الصادرات اليابانية خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي بسنبة 6% بفضل النمو القوي في صادرات السيارات.
وكانت الصادرات قد زادت في الربع الثالث من العام المالي الماضي بنسبة 0,5% فقط. في الوقت نفسه زادت الواردات خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي بنسبة 6,3% بسبب زيادة مشتريات السلع الأجنبية وزيادة واردات الوقود الكربوني (النفط والغاز) على خلفية وقف تشغيل محطات الكهرباء النووية منذ انفجار محطة فوكوشيما النووية في أعقاب كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي ضربت شمال شرق اليابان في مارس 2011.
ويتوقع الخبراء تراجع وتيرة النمو خلال الربع الأول من العام المالي الحالي حتى 30 يونيو الماضي على خلفية بدء تطبيق زيادة ضريبة المبيعات.
في الوقت نفسه لا يتوقع الوزير أماري تراجعا حادا في الإنفاق الاستهلاكي في ظل زيادة الأجور وتحسن سوق العمل. ورغم تصريحات الوزير فإن بيانات الحكومة الصادرة أمس أشارت إلى تراجع متوسط دخل العمال في اليابان بنسبة 0,7% مقارنة بالعام الماضي.
كما أشارت بيانات سوق العمل الصادرة في وقت سابق من الشهر الحالي إلى ارتفاع نسبة العاملين لنصف الوقت أو بعقود مؤقتة إلى حوالي 38% من إجمالي قوة العمل خلال مارس الماضي. في الوقت نفسه عدلت الحكومة أمس تقديرات النمو السنوي خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر الماضيين إلى 0,3% بدلا من 0,7% التي تم إعلانها في مارس الماضي.
عزا المحللون سبب النمو الرئيسي إلى إنفاق المستهلكين القوي قبل رفع ضريبة الاستهلاك في أبريل 2014.
وهذا هو اكبر نمو على أساس سنوي لاقتصاد اليابان منذ ان سجل نموا بلغ 10.8? في الربع الثالث من 2011 عندما كانت البلاد تتعافي من زلزال قوي وكارثة نووية. وأظهرت البيانات أيضا أن الاقتصاد الياباني واصل النمو للفصل السادس على التوالي وهو ما قد يخفف القلق بشأن الطلب بعد سريان الزيادة في ضريبة المبيعات في أول أبريل.
من ناحية أخري، تراجع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية أمس بعد أن أثر ارتفاع الين سلبا على الثقة وبفعل الأداء الضعيف لأسهم سوني مع قيام المستثمرين بالبيع فيها بعد نتائج أعمال مخيبة للآمال. وأغلق نيكي منخفضا 0.8? عند 14298.21 نقطة.
وفقد سوني 6.1? وكان ثالث أنشط سهم من حيث القيمة بعد أن توقعت الشركة خسارة صافية للعام الثاني على التوالي في السنة المالية المنتهية مارس. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة ليسجل 1178.29 نقطة في حين نزل المؤشر الجديد جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.4? إلى 10727.94 نقطة. (طوكيو - د ب أ، رويترز)
عدد اليوم
