الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

محكمة فلسطينية توقف الانتخابات المحلية و«حماس» ترفض

محكمة فلسطينية توقف الانتخابات المحلية و«حماس» ترفض
8 سبتمبر 2016 23:49
علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله) قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية أمس في رام الله إرجاء الانتخابات المحلية التي كانت مقررة الشهر المقبل في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي كانت ستشارك فيها حركتا «فتح» و«حماس» للمرة الأولى منذ عشر سنوات بعد خلافات على القوائم الحزبية وعدم إمكانية إجراء التصويت في القدس الشرقية. ويأتي الحكم الصادر بعد طعون تقدمت بها حماس في غزة على القوائم الحزبية التي وضعتها فتح. وقرار إرجاء الانتخابات حتى إشعار آخر والذي سارعت «حماس» إلى رفضه، يدل على الصعوبات التي تواجهها الحركتان لتجاوز الخلافات بينهما. وقال رئيس محكمة العدل العليا القاضي هشام الحتو «بما أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في جزء من الوطن والثاني لا يتم وبما أن الانتخابات لا يمكن إجراؤها في القدس وضواحيها وغيرها من المناطق حيث هناك إشكالات في تشكيل المحاكم في مدينة غزة فإن المحكمة تقرر وقف الانتخابات ورفع الجلسة إلى يوم الأربعاء 21/‏9». وأوضح الحتو أن المحكمة، نظرت في القضية بعد تلقي طعن الثلاثاء الماضي في إجراء الانتخابات، ما حملها على «إصدار قرارها القطعي بوقف إجراء الانتخابات وتأجيلها حتى إشعار آخر». وكان باب الترشح للانتخابات أغلق في أواخر أغسطس. ويقول خبراء قانونيون إن من غير المرجح أن تغير المحكمة قرارها بما يعني أنه بات من شبه المؤكد أن الانتخابات البلدية لن تجرى كما كان مخططا لها. وفور صدور قرار المحكمة أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أنها قررت بناء على قرار المحكمة «وقف جميع إجراءاتها المتعلقة بالانتخابات المحلية بشكل فوري». وأعلنت حركة فتح تشكيل قوائم تحمل اسمها وشعارها، كذلك فعلت فصائل يسارية تحت اسم «التحالف الديمقراطي» الذي يضم الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب، وحركة فدا، والمبادرة الوطنية. أما حركة حماس فقد أكدت أنداك أنها لن تخوض الانتخابات بقوائم تحمل اسمها، إنما ستدعم «قوائم الكفاءات». وفي رد فعل على قرار المحكمة قال وزير الحكم المحلي الفلسطيني حسين الأعرج «نحن نحترم القضاء الفلسطيني وقرارات المحكمة العليا بشأن وقف إجراء الانتخابات». لكنه أوضح «سندرس قرار المحكمة، وننتظر القرار النهائي من اجل دراسة وتقييم هذا القرار لاتخاذ القرار النهائي في الموضوع لكن على أساس احترام القرار النهائي للمحكمة». من جانبها اعتبرت حركة «حماس» قرار المحكمة «مسيسا» مؤكدة رفضها له. وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حماس لفرانس برس أن «قرار المحكمة العليا في رام الله هو قرار مسيس جاء لإنقاذ حركة فتح بعد سقوط قوائمها في عدد من المواقع الانتخابية»، مضيفا انه «قرار مرفوض». من جهته قال القيادي في حماس صلاح البردويل في تصريح صحفي «نرفض بشكل قاطع إلغاء الانتخابات وندعو الجميع إلى رفض ذلك». وكانت حماس، قاطعت الانتخابات البلدية الفلسطينية في 2012، إلا أنها قررت المشاركة هذا العام. وكان من المقرر أن يختار الفلسطينيون مجالس بلدية في نحو 416 مدينة وبلدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. واعتبر المحللون هذه الانتخابات مؤشرا على ما إذا كانت حماس وفتح يمكن أن تقوما بخطوة كبيرة باتجاه المصالحة. وألقت فتح مسؤولية النزاع القانوني على حماس. وقال أسامة القواسمي المتحدث باسم حركة فتح لرويترز «نحن نحمل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن إفشال الانتخابات ابتداء من الطعونات غير المبررة التي قدمتها وصولا إلى إسقاطها لأربع قوائم امس من محاكمها الخاصة التابعة لحركة حماس بقرار مسبق وإيعاز مسبق من قيادتها لمحاكمها وعناصرها في المحكمة إسقاط القوائم الانتخابية التابعة لحركة فتح بهدف إفشال الانتخابات». إلى ذلك، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن المعلومات التي نشرها التلفزيون الإسرائيلي ويتهم فيها الرئيس محمود عباس بأنه كان عميلا للاستخبارات السوفييتية في الثمانينيات، تندرج في إطار «السخافات». وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن «تقرير التلفزيون الإسرائيلي يندرج في إطار السخافات الإسرائيلية التي اعتدنا عليها»، معتبرا في الوقت نفسه أنها مناورة إسرائيلية بهدف إضعاف جهود الوساطة الروسية في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وأفادت القناة الإسرائيلية الأولى مساء الأربعاء أن اسم محمود عباس ظهر في قوائم عملاء الاستخبارات السرية السوفييتية، ضمن وثائق حصل عليها باحثان من معهد «ترومان» في الجامعة العبرية في القدس. وقال الباحثان ايزابيلا غينور وجدعون ريميز للقناة الأولى الإسرائيلية إنهما تمكنا من الاطلاع على أرشيف الكولونيل فاسيلي ميتروخين المسؤول السابق عن وثائق الاستخبارات السرية للاتحاد السوفييتي. وكشف ميتروخين، الذي لجأ إلى بريطانيا، عن أسماء آلاف الجواسيس الروس في العالم. وقال ريميز «طلبنا الحصول على ملف الشرق الأوسط، أرسلوه إلينا من جامعة كامبريدج، وهناك الكثير من المواد حول الأنشطة السوفياتية، ولا سيما في أعوام السبعينيات والثمانينيات بين الفلسطينيين وفي الشرق الأوسط». من جهتها، قالت غينور للقناة الأولى إنه «في العام 1983، كان (عباس) على القوائم كأحد المنضوين تحت جناح الكي جي بي، وكان اسمه الحركي كروتوف، أي العميل». وأوضح ريميز أن الوثائق تشير «صراحة إلى أن عباس كان عميلا للكي جي بي». واعتبر أبو ردينة أن هذه المعلومات «تندرج في إطار حملة تشوية إسرائيلية وإقليمية ضد الرئيس عباس بهدف إضعاف الموقف الفلسطيني الثابت بوجوب حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف وحل كافة قضايا الوضع النهائي». وأضاف «واضح أن إسرائيل منزعجة من العلاقة الإستراتيجية المتينة مع روسيا ومن الموقف الروسي الواضح والمعلن الذي يدعو إلى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة وحق شعبنا بتقرير مصيره». وأكد أن ميخائيل بوغدانوف مبعوث روسيا لعملية السلام «يمثل سياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وهو صديق لشعبنا وعموم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن». من جهة أخرى، قال قيادي فلسطيني لوكالة فرانس برس «لا نستغرب هذه الحملة ضد الرئيس عباس ولا نزال نتوقع أكثر من ذلك». وأوضح «لأن إسرائيل فعلت مثل هذا وأكثر بالرئيس عرفات وهو محاصر في مقر القيادة برام الله عام 2002 وقد صرفت إسرائيل مئات ملايين الدولارات على وسائل إعلام عالمية وعربية لتشويه صورته الثورية وسيرته النضالية».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©