عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
تفاعلت أسهم 9 شركات من بين 19 شركة مساهمة انضمت إلى مؤشر مورجان ستانلي الأسواق العالمية الناشئة صعوداً، مع إعلان قائمة الشركات المحلية التي ستنضم إلى المؤشر الدولي الذي يجمع 800 شركة من 21 سوقاً ناشئة. وتباينت ردة فعل الأسواق المحلية لقائمة الشركات المنضمة للمؤشر، التي أعلنتها مؤشرات مورجان ستانلي صبيحة أمس الخميس، بين ارتفاع جيد لسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث سجلت 5 شركات من بين 9 شركات وقع عليها الانضمام للمؤشر ارتفاعاً، وبين انخفاض حاد في سوق دبي المالي بلغت نسبته 2,6%، أرجعه محللون إلى استكمال موجة التصحيح التي بدأها السوق بالفعل، رغم أن أسهم 3 شركات انضمت للمؤشر سجلت ارتفاعاً.
ورفع الهبوط القوي الذي تعرض له سوق دبي المالي خسائر الأسواق خلال الأسبوع الحالي إلى 6 مليارات درهم منها 5,5 مليار درهم في جلسة الأمس، لتصل القيمة السوقية إلى 808,8 مليار درهم.
وأعلنت «مورجان ستانلي» عن تصنيفين للشركات المحلية التي دخلت مؤشر الأسواق العالمية الناشئة، الأولى تضم 9 شركات كبيرة، من حيث رأس المال والسيولة، هي ثلاثة بنوك مدرجة في سوق أبوظبي، (أبوظبي الوطني، وأبوظبي التجاري، والخليج الأول)، وشركة الدار العقارية، ومن سوق دبي المالي خمسة شركات هي إعمار العقارية، وأرابتك، وبنك دبي الإسلامي، وسوق دبي المالي، وشركة موانئ دبي العالمية المدرجة في بورصة ناسداك دبي.
وضم التصنيف الثاني الخاص بمؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير 10 شركة، منها 5 شركات في سوق أبوظبي هي أغذية، وإشراق العقارية، ورأس الخيمة العقارية، والواحة كابيتال، ودانة غاز، ومن سوق دبي المالي وقع الاختيار على 5 شركات أيضاً هي شعاع كابيتال، ومصرف عجمان، وتبريد، والواحة كابيتال، والعربية للطيران، والخليجية للاستثمارات العامة.
القائمة ليست مفاجأة
وحددت «مورجان ستانلي» وزن أسواق الإمارات في مؤشر الأسواق الناشئة بنحو 0,58% أعلى من الوزن الذي منحته للسوق القطري البالغ0.47%. وبحسب إحصاءات دولية، فإن إجمالي الأصول الدولية التي تقتفي أثر مؤشر الأسواق الناشئة تتجاوز 3 تريليونات دولار.
وقال محللون ماليون، إن القائمة الخاصة بالأسواق العالمية الناشئة لم تتضمن أية مفاجآت، حيث ضمت الشركات والبنوك التسعة الكبيرة، في حين جاءت المفاجأة الكبيرة في قائمة مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، حيث ضمت شركات لم يتوقع دخولها مثل أغذية، والواحة كابيتال، ومصرف عجمان، والخليجية للاستثمارات العامة، وتبريد، في حين خرجت من القائمتين شركات قيادية، مثل دبي للاستثمار، والاتحاد العقارية.
وأكد المحللون أن رد الفعل السلبي من جانب سوق دبي المالي لم يكن مستغرباً لكثير من المحللين ومدراء المحافظ، الذين كانوا يتوقعون استكمال السوق لموجة التصحيح التي بدأها، بعدما وصلت أسعار غالبية الأسهم إلى مستويات قياسية. وتوقعوا أن تبدأ الأسواق في التمسك مع بداية تعاملات الأسبوع المقبل من خلال مسار متذبذب أميل إلى الصعود، وسط حالة من الترقب للسيولة الأجنبية والمحلية التي قد تبدأ بالدخول تدريجياً قبل تفعيل الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي بنهاية الشهر الحالي.
وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن قواعد اللعبة في أسواق الأسهم المحلية ستتغير بموجب ترقية أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة، وإعلان قائمة الشركات التي انضمت للمؤشر، بيد أنه أكد أن عدم دخول شركات للمؤشر لا يعني أنها شركات غير جيدة.
وأضاف أنه في المقابل، دخلت شركات لا ترقى من حيث الأساسيات للدخول في المؤشر، مما يؤكد على أن مؤشر مورجان ستانلي ليس مؤشراً استثمارياً يمكن الاستناد عليه في اتخاذ القرار الاستثماري، حيث يستند المؤشر في اختياراته للشركات إلى نسب الملكية وحجم السيولة، وغيرها من المعايير التي ربما لا تشكل أساسيات للاستثمار في الأسهم.
توضيح للمستثمرين
وأوضح أنه كان من المفترض أن تصدر إدارات الأسواق من جانبها توضيحاً مفيداً للمستثمرين بمغزى دخول الشركات للمؤشر، حيث تسبب وجود تصنيفين للشركات في حدوث حالة من الارتباك في الأسواق، خصوصاً وأنه لا تتوفر معلومات حول إذا كان مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير قابل للتداول.
وأفاد أن كبار وصغار المستثمرين على السواء فوجئوا ببعض الشركات الجيدة خارج المؤشر، بعكس شركات شكلت مفاجأة في دخولها مما أدى إلى عمليات دخول لشرائها، رغم أن الأسواق شهدت الفترة الماضية عمليات شراء انتقائية تركزت الأسبوع الحالي على أرابتك وإعمار العقارية سجلت معها ارتفاعات كبيرة، كانت مغرية بجني الأرباح.
ومن جانبه، قال المحلل المالي وضاح الطه، إن عملية اختيار الشركات في المؤشر جاءت من دون شفافية من جانب مورجان ستانلي، خصوصاً ما يتعلق بالشركات المنضمة لمؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، مضيفاً أن قرار الانضمام استند بشكل أساسي إلى سيولة الأسهم أكثر من أي معيار أخر، بدليل أنه تم تجاهل نسبة ملكية الأجانب في بعض الأسهم المنضمة للمؤشر والتي لا تسمح سوى بنسب محدودة للغاية لتملك الأجانب.
وأكد أن دخول أسواق الإمارات للمؤشر يستقطب سيولة ضخمة تصل إلى 2,5 مليار دولار، حسب تصريحات الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، لكن يعتبر هذا الرقم متواضعاً، قياساً إلى متوسط التداولات الشهرية التي تسجلها الأسواق منذ فترة.
واتفق مع فرحات في ضرورة ألا يركز المستثمرون تعاملاتهم فقط على أساس الانضمام للمؤشر من عدمه، حيث توجد شركات ذات أسهم جذابة خارج المؤشر ومخاطرها أقل من أسهم دخلت المؤشر. وقال إن السوق سوف يشهد تصحيحات ربما تكون مؤلمة في حال تحول جني الأرباح إلى تصحيح.
«موجة التصحيح» تكبد الأسواق 6 مليارات درهم خسائر أسبوعية
منيت أسواق الأسهم المحلية بخسائر أسبوعية بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي، أمس، بلغت قيمتها 6 مليارات درهم، منها 5,5 مليار درهم في جلسة الأمس.
وتراجع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع بنسبة 0,75%، محصلة تراجع سوق أبوظبي بنسبة 0,51%، وسوق دبي المالي بنسبة 1,4%. وبحسب التقرير الأسبوعي لهيئة الأوراق المالية، انخفضت التداولات الأسبوعية إلى 15,9 مليار درهم مقارنة مع 16,7 مليار درهم، واستحوذت أسهم 5 شركات على 67% من التعاملات، وهى الأسهم العقارية الأربعة، أرابتك وإعمار والدار والاتحاد العقارية، فضلاً عن بنك دبي الإسلامي.
وحقق سهم إسمنت الاتحاد أكبر نسبة ارتفاع خلال الأسبوع بنحو 14,4%، في حين سجل سهم شركة تكافل الإمارات بنحو 15,8%.
وخلال جلسة الأمس، تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0,68% محصلة ارتفاع سوق أبوظبي بنسبة 11%، وانخفاض سوق دبي المالي بنسبة 2,6%. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 63 من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 17 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 35 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم بقية الشركات.
ومُنذ بداية العام، بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 24,90%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 264,34 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 68 من أصل 120، وعدد الشركات المتراجعة 40 شركة.
(أبوظبي ـ الاتحاد)
عدد اليوم
