الاختراقات الأمنية للمطار تتفاعل سياسياً في لبنان

تفاعلت أكثر فأكثر تداعيات حادث العثور على جثة لبناني عالقة في عجلات طائرة “ناس” السعودية محلياً، على خلفية طلب رئيس جهاز امن المطار العميد وفيق شقير إعفائه من مهامه فيما احتلت الاتفاقية الأمنية اللبنانية – الفرنسية المرتبة الأولى في الاهتمام النيابي، ليجعل الأمن اللبناني العنوان البارز والوحيد في بازار السياسة البرلمانية والحكومية. وعلى هذا الصعيد، عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة عامة على عجل أمس برئاسة نائب رئيس البرلمان فريد مكاري، خصصت لدرس بنود الاتفاقية الأمنية اللبنانية – الفرنسية، غير أن الفريق المتضرر من هذه الاتفاقية عمد إلى فقد النصاب القانوني قبل طرحها للتصويت، الأمر الذي أثار استياء الفريق الآخر الذي يمثل قوى 14 مارس وهو يؤيدها دون أي تعديل. وأكد مقرر اللجان النائب محمد قباني بعد الجلسة “إقرار مشروع القانون الرامي إلى الإيجاز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية تفاهم مع الحكومة التركية حول التعاون في مجال الأحراش”، مشيراً إلى انه “بالنسبة لمشروع قانون إبرام اتفاق بين لبنان وفرنسا حول التعاون في مجالات الأمن الداخلي والمدني والإدارة استغرق نقاشه ما يزيد عن الساعتين وأن الأمور الأساسية رغم اختلاف الأطروحات تلتقي عند وجوب تصديق اتفاقية من هذا النوع أي أن لا خلاف في الجوهر والأمر الثاني أن لبنان ملتزم بتعريف الاتفاقية العربية للإرهاب الذي أصبح جزءاً من منظومتنا القانونية اللبنانية وبالتالي ملزما لنا”. وإذ نفى قباني وجود خلاف على هذين الموضوعين، لفت إلى أن “اقتراحاً موضوعياً ورد في الجلسة وتبناه وزير الداخلية زياد بارود وهو أن نصدق هذه الاتفاقية في اللجان وأن نقرها في محضر الجلسة ثم نرفع المحضر إلى الهيئة العامة كي تقره ويرسل إلى فرنسا ويقول إن لبنان ملتزم بالاتفاقية العربية وبالتالي يكون هذا التعريف الوارد في الاتفاقية العربية ملزماً لنا وواضحاً”، ولكنه قال: “مع الأسف فقد النصاب قبل التوصل إلى توافق من هذا النوع، ولا نستطيع أن نضيف إلى الاتفاقية بنصوصها لأن ذلك يحتاج إلى حلقة جديدة من التفاوض. من جانبه أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة”-”حزب الله” النائب نواف الموسوي ان هناك تباينا فيما يتعلق بالمادة الأولى من الاتفاقية الأمنية مع فرنسا بين القانونين الفرنسي واللبناني إذ أن القانون الفرنسي يرى أن حركة “حماس” و”حركة الجهاد الإسلامي” حركات إرهابية، وهذا ما يخلق تباينا إذ أن الجانب الفرنسي ممكن أن يلجأ إلى قانونه. وسجلت مشادة كلامية بين النائب الموسوي من جهة والنائب عقاب صقر “تكتل لبنان أولاً” بعد انتهاء جلسة اللجان خارج قاعة الاجتماع، على خلفية الاتفاقية الامنية، حيث جاهر الاول برفض البند الذي يتعلق بالارهاب، بينما احتج الثاني على تجزئة الاتفاقية الى حصص سياسية.وفي سياق متصل أدت استقالة العميد شقير على خلفية حادث المطار إلى ردود فعل سياسية، ولم يحسم الوزير بارود مصيرها، بعدما تمسك بها شقير، الأمر الذي دعا إلى عقد اجتماع موسع في مطار رفيق الحريري برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحضور القيادات الأمنية وأجهزة الأمن في المطار، بعد اجتماع عاجل لمجلس الأمن المركزي برئاسة الوزير بارود، ولم يتوصل المجتمعون إلى قرارات حاسمة بهذا الشأن، واتجهت الأمور الى طرح الموضوع خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء المقررة غداً الخميس. وفي ردود الفعل على استقالة شقير طالب رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط بتحقيق جدي وفوري ومسؤول عما حصل في المطار، لتحديد المسؤوليات بما لا يقبل أي التباس ويحفظ كرامة العميد شقير، معتبراً استقالته سابقة أولى من نوعها في لبنان. ودعا وزير الاشغال العامة غازي العريضي من جانبه إلى انتظار نتائج التحقيق بحادث الطائرة السعودية ومعرفة المقصرين، في وقت استغرب النائب السابق اميل لحود الحملة التي شنها البعض على العميد شقير، وطالب النائب غازي يوسف (المستقبل) بضرورة وجود جهاز واحد مسؤول عن المطار واصفاً حال المطار الأمنية بـ”المعقدة جداً”.