يوسف العربي (دبي)
بلغ عدد المشروعات قيد التنفيذ في دبي خلال النصف الأول من العام 2017، نحو 2840 مشروعاً إنشائيا بقيمة 411.7 مليار درهم «112.2 مليار دولار»، بحسب بيانات شركة «بي إن سي» للأبحاث واستشارات البناء.
ووفق البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد» تم توقيع 348 عقد إنشاءات جديدا في دبي بقيمة 52.88 مليار درهم «14.41 مليار دولار» خلال الستة اشهر الأولى من العام الحالي.
وتوقعت الشركة المتخصصة في إدارة وتتبع المشروعات أن ترتفع قيمة العقود الإنشائية المبرمة في دبي خلال العام الحالي إلى نحو 92 مليار درهم «25.3 مليار دولار» بنهاية العام الحالي.
وقال أفين غدواني، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إن سي نتورك» لـ«الاتحاد»، إن القطاع العقاري في دبي يتميز بالديناميكية والقدرة على تجاوز التحديات ومواصلة النمو لتمتعه بمولدات مستدامة للطلب تتمثل في الاستقرار الأمني والسياسي، فضلا عن تطور البنية التحتية وتوافر البيئة المثالية للاستثمار وممارسة الأعمال.
وأضاف غدواني، أن التنوع أحد أهم العناصر التي يتميز بها أداء القطاع العقاري في دبي، حيث تحرص الشركات العقارية على تنويع محفظتها العقارية بين الإيجار والتملك كما تتنوع المشروعات قيد التنفيذ بين الأبنية السكنية والفندقية والتجارية، إضافة إلى بناء المدارس والمستشفيات.
وتسابقت الشركات العقارية في الدولة خلال العامين الماضيين على منتجات عقارية متنوعة تغطي الاحتياجات المتباينة لمختلف شرائح المستثمرين ابتداءً من الإسكان الميسور الموجهة للأفراد المتطلعين إلى الانتقال من الاستئجار إلى التملك للمرة الأولى، وصولاً إلى المنتجات العقارية الفارهة التي تستهدف شريحة مختارة من المستثمرين أصحاب الملاءة المالية العالية والذين يتطلعون إلى منتج عقاري يوفر لهم آفاقاً جديدة من الرفاهية.
ولفت غدواني، إلى الشراكة الفريدة بين القطاعين الخاص والحكومي والذي ساهمت بدورها في بناء نهضة عمرانية تعد الأسرع إنجازا والأقوى تأثيرا خلال العقد الماضي، لافتا إلى أن شركات خاصة وشبه حكومية تواصل تنفيذ المشروعات العملاقة في دبي مثل إعمار، ونخيل، وميراس، وداماك، وميدان.
الابتكار
من ناحيته، أكد ظافر طاهر الرئيس التنفيذي لشركة «جي أند كو» للتطوير العقاري، أن دبي حققت نهضة عمرانية غير مسبوقة خلال العقد الماضي، لافتا إلى أن مرور السوق العقارية بفترات متتالية من الهدوء ثم الانتعاش وصولاً إلى الطفرة ومعادوة الكرة تعد أمراً طبيعياً لأي سوق عقاري حي نابض بالحياة.
وأشار إلى أن السوق العقارية في دبي كانت الأقدر والأسرع دائما في تجاوز التحديات والأزمات المتعاقبة والتغلب عليها حيث تتمتع بمقومات أساسية صلبة تتمثل في القاعدة التشريعية والبيئة الاستثمارية الجاذبة والبنية التحتية المتطورة والمنتجات العقارية الابتكارية التي تزخر بطيف واسع من المشروعات العقارية التي تلبي مختلف احتياجات المستثمرين على اختلاف محافظهم الاستثمارية، واحتياجاتهم الفعلية. وقال طاهر، إن هذا التنوع الكبير في المنتجات العقارية بدبي منح المستثمر المزيد من خيارات الشراء والاستثمار.
العائد على الاستثمار
ورأى إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات، أن ارتفاع العائد على الاستثمار العقاري في دبي يعد ابرز محفزات البناء والتشييد في الإمارة في الوقت الراهن حيث يحرص المطورون على إنجاز مشروعاتهم والاستفادة من العوائد الكبيرة سواء من خلال البيع أو الإيجار.
وقال إن حجم العائد الاستثماري في دبي يتراوح ما بين 7 و12% على مختلف أنواع الوحدات العقارية، وتعد هذه النسبة الأعلى عالميا مقارنة بنظيرتها في أسواق أخرى مثل لندن، باريس، هونج كونج وسنغافورة التي لا يتجاوز فيها العائد سقف 3%، كما أن حجم العوائد الاستثمارية المرتفعة التي يحققها المستثمرون العقاريون في دبي تقف على عدة عوامل من أهمها قيمة العقار، فترة الشراء ونوع الاستثمار. وأضاف الحمادي، أن النهضة العقارية التي حققتها دبي تعد الأولى من نوعها في المنطقة وهذا ما تثبته الإنجازات العقارية التي تم تنفيذها والتي هي قيد التنفيذ في الإمارة، حيث لفتت هذه النهضة أنظار العالم بسرعة التوسع و تسارع وتيرة البناء والنقلة النوعية التي شهدتها دبي لتصل التعمير إلى ما يقارب 50% من مساحة الإمارة الإجمالية. وأوضح أن الاستقرار السياسي الذي تشهده الدولة إلى جانب توسع قطاعات السياحة، الصناعة، التجارة ونمو قطاع الأعمال في دبي، علاوة على الابتكار في القطاع العقاري وارتفاع عدد السكان، كلها تشكل المقومات الرئيسية التي يستند عليها النمو المستدام للقطاع العقاري في الإمارة.
البنية التشريعية
ولفت الحمادي، إلى مرونة البنية التشريعية الخاصة بالاستثمار العقاري في الإمارة والدعم القوي الذي تشهده من طرف الحكومة لخلق مناخ استثماري متنوع يتسم بالمصداقية والشفافية، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة وارتفاع حجم الإنفاق عليها، تشكل الدعامة الأساسية في رفع الطلب على عقارات دبي، ونجاح دبي في استعادة ثقة المستثمرين بسوقها وكسبها يعد عصب استدامة نمو القطاع العقاري بها وتوسع حركة الأداء.
وأضاف أن قاعدة العرض والطلب التي أصبحت تحكم سوق عقارات دبي واشتداد المنافسة بين المطورين على جذب أكبر شريحة ممكنة من العملاء خلال مواسم السنة وتقديم أفضل العروض من حيث نظام الدفعات والامتيازات والخدمات عند التسليم، كفيلة بكسر التحديات الراهنة ومواجهتها
وقال الحمادي إن شريحة كبيرة من المستثمرين العقاريين يدركون أن حجز المشروعات المعلن عنها وتحت الإنشاء سيتم تسليمها بالتزامن مع إكسبو أو قبل الحدث
تسارع وتيرة الإنشاءات
دبي (الاتحاد)
وقالت نادية أبو خوصة، مديرة موقع عقارات دبي، إن حركة البناء والتعمير تمضي في دبي بوتيرتها المعتادة، حيث تستند الخطط الاستراتيجية للشركات العقارية على مستويات الطلب المتوقعة على المديين المتوسط والطويل الأجل، خاصة أن إنجاز المشروع الواحد يستغرق فترة تتراوح بين عامين إلى 3 أعوام.
وأضافت أن الدراسات التي أجراها الموقع العقاري كشفت أن القطاع العقاري في دبي هو الأنشط في منطقة الخليج، ويستعد لانتعاش يبدأ في الربع الأخير من العام الجاري، ويتواصل حتى موعد الحدث الأبرز الذي تستعد إمارة دبي لاستقباله «إكسبو 2020». وأرجعت أبوخوصة، تسارع وتيرة الإنشاءات واستكمال المشروعات وتطوير البنية التحتية في إمارة دبي يأتي للإيفاء باستحقاقات «إكسبو دبي 2020»، مشيرة إلى قيمة عقود الإنشاءات في البنى التحتية المتوقع منحها في إمارة دبي تبلغ نحو 100 مليار درهم بحلول نهاية العام الجاري، وتتركز غالبية هذه العقود في مشروعات مركز «إكسبو 2020»، و«دبي كريك هاربر»، و«جزر ديرة» و«دبي الجنوب» الذي يضم مطار آل مكتوم الدولي. وأكدت أن القطاع العقاري في دبي يتمتع بمرونة كبيرة، وقدرة على التأقلم، حيث شهد القطاع خلال الشهور الأخيرة ظهور مطورين عقاريين جدد في الإمارة، كشفوا عن عروض جذابة لعقارات تستهدف في المقام الأول المقيمين والوافدين من الفئة الوسطى من مستهلكي العقارات، ما يمنحهم الفرصة للتملك بأسعار منافسة.
عدد اليوم
