مخاوف اجتماعية من حزمة الإنقاذ المالي للبرتغال

أعلن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أمس الأول عن حزمة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو (116 مليار دولار) للبرتغال ،التي ستتطلب “جهدا وطنيا حقيقيا”، في ظل قلق من التكلفة الاجتماعية لهذه الحزمة بالنسبة للشعب البرتغالي. وسوف يسهم الاتحاد الأوروبي في الحزمة بمبلغ 52 مليار يورو، وصندوق النقد بـ 26 مليار يورو. وقال ممثل صندوق النقد بول تومسين خلال مؤتمر صحفي في لشبونة، إن سعر الفائدة المبدئي 3,25% قد يتغير في المستقبل. وتتضمن حزمة القروض 12 مليار يورو، لإعادة رسملة البنوك البرتغالية التي تحتاج إلى زيادة رأسمالها. ونقلت وكالة “لوسا” للأنباء عن مصدر لم تحدد هويته في الاتحاد الأوروبي القول، إن سعر الفائدة سيكون أعلى من متوسط سعر الفائدة في السوق بمقدار نقطتين مئويتين ليصل إلى 4,2% تقريبا. وتحتاج البرتغال إلى هذه القروض قبل يونيو المقبل عندما يحين موعد استحقاق قسط من الدين العام بقيمة 7 مليارات يورو. وقال وزير المالية البرتغالي فيرناندو تكسيرا دوس سانتوس، إن البرنامج “الملح” يتطلب أن يبذل البرتغاليون “كل ما بوسعهم” وتقديم تضحيات. وقال تومسين ،إن جزءا مهما من البرنامج الذي يعتمد جزئيا على خطط تقشف رئيس حكومة تصريف الأعمال جوزيه سوقراتس سوف يشمل فرض ضوابط أكثر صرامة على الشركات العامة. ووصف تكسيرا دوس سانتوس شروط الإنقاذ بأنها تضم مزيدا من عمليات الخصخصة وإصلاحات هيكلية “مهمة”. ووفقاً لتقارير إخبارية، سوف تشمل أيضاً استقطاعات في مجالات الصحة والتعليم وزيادة الضرائب ووضع مخصصات لتسريح العمال بسهولة، كما ستشهد مكافآت التقاعد المرتفعة تخفيضات في حين لن تضار المعاشات الأصغر. وقال تكسيرا دوس سانتونس، إنه خلال السنوات الثلاث التي سيتم فيها تطبيق البرنامج، من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في البرتغال من 11% حالياً، إلى 13%، بينما سينكمش الاقتصاد بنسبة 2%، هذا العام، والعام المقبل. وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين والمدير العام لصندوق النقد دومينيك ستراوس كان في بيان صدر في بروكسل، إن “الاقتصاد البرتغالي يواجه تحديات كبيرة”. وجاء في البيان أننا “نعترف بأن هذا البرنامج سوف يتطلب مجهودات كبيرة من الشعب البرتغالي”. وأضاف رين وستراوس كان، أنه “في هذا السياق، نساند بقوة عزم السلطات حماية أكثر الجماعات عرضة للضرر”. ثمة هاجس من أن حزمة الإنقاذ ستزيد الفقر في دولة هي بالفعل الأكثر فقراً في غرب أوروبا. وتعتزم خطة الإنقاذ خفض عجز الموازنة من 1ر9%، إلى أقل من الحد المستهدف للاتحاد الأوروبي البالغ 3% بحلول عام 2013. في الوقت نفسه، فإن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعربت عن قلقها من احتمال استناد خطة الإنقاذ المالي إلى توقعات متفائلة أكثر مما ينبغي. وقالت “سوف نعطي اهتماما خاصا، للتأكد من أن افتراضات النمو الاقتصادي أو أي تطورات ناتجة ستكون واقعية”. وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال جوزيه سوقراتس اتفاق الإنقاذ يوم الثلاثاء لكن الاتحاد الأوروبي، أحجم عن تأكيد ذلك إلى حين الحصول على تأييد المعارضة المحافظة في البرتغال. تعتبر مساندة جميع الأحزاب ضرورية من أجل ضمان احترام شروط حزمة الإنقاذ من قبل الحكومة، التي ستفرزها انتخابات الخامس من يونيو المقبل. وكان حزب “سي دي إس-بي بي” القومي المحافظ قال يوم الأربعاء، إنه صادق على حزمة الإنقاذ. وأصدر بيدرو باسوس كويلهو زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض الرئيسي بإعلان مماثل في برنامج تليفزيوني أمس الأول. التقى كل من الحزبين بممثلي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي أمس الأول. كان الرئيس البرتغالي أنيبال كفاكو سيلفا دعا إلى انتخابات مبكرة بعد أن استقال سوكراتس في 23 مارس عقب رفض البرلمان لحزمته الرابعة من إجراءات التقشف. وتنتهي المهلة الرسمية لاتفاق الإنقاذ في 16 مايو الجاري، حيث من المقرر أن يصوت وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على حزمة المساعدات. ومن المقرر أن يقدم صندوق النقد الدولي ثلث الأموال التي ستحتاج إليها البرتغال قبل موعد سداد ديونها التالي المقرر في منتصف يونيو المقبل.