سيد الحجار (أبوظبي)
أكد مقاولون ومسؤولون عقاريون، أهمية إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم، في تعزيز التنمية الاقتصادية.
وأكدوا أهمية التوجيهات الصادرة بشأن إعادة دراسة لوائح البناء للبنية التحتية والقطاعات السكنية والتجارية والصناعية، بما يساهم في خفض التكاليف على المواطنين والمقيمين والمستثمرين، في دعم مسيرة التطور العمراني بالإمارة.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن قرار اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أمس الأول بالبدء في الربع الثالث من العام الحالي بتفعيل عقود وأعمال المبلغ المعتمد بقيمة 3 مليارات درهم لتطوير المحاور الأساسية والمرافق المجتمعية في مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد، ومدينة شخبوط، ومدينة زايد بالإضافة إلى العمل على ضم قطع الأراضي غير الخاضعة لمخططات البنية التحتية ضمن الأراضي والمساكن القائمة، يسهم بشكل مباشر في تعزيز النشاط بقطاع البناء والتشييد، ويعزز من فرص نمو الأعمال بالقطاع.
وأكد مقاولون أن قطاع المقاولات أكثر المستفيدين من توجيهات القيادة الرشيدة بتسريع عملية سداد المستحقات عن العقود مع الموردين من القطاع الخاص، وإعادة دراسة جميع الغرامات في قطاعات الصحة والتعليم وشؤون البلديات. واجتمعت اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها من قبل المكتب التنفيذي ودائرة المالية أول أمس لمتابعة إجراءات سداد المستحقات المتأخرة، وإعادة دراسة جميع الغرامات في قطاعات الصحة والتعليم وشؤون البلديات، ووافقت على وضع ضوابط واضحة لضمان عدم تكرار التأخير وأقرت تشكيل لجنة فنية تكون مسؤوليتها التدقيق بطلبات المستحقات، وأن تقوم بمثابة لجنة تحكيم لحل المنازعات، بالإضافة إلى دراسة الغرامات المتأخرة والحكم بإعفائها أو تطبيقها.
وقال أحمد خلف المزروعي نائب رئيس جمعية المقاولين، إن إطلاق حزمة اقتصادية جديدة بقيمة 50 مليار درهم في أبوظبي أسهم في بث حالة من التفاؤل والثقة بمختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها، قطاع البناء والتشييد.
وأوضح أن إطلاق مشاريع جديدة بالإمارة يعزز النشاط بقطاع المقاولات، كما أن الاهتمام بوضع جدول زمني خلال 90 يوما لتطبيق الإجراءات الجديدة وسداد المستحقات المتأخرة يسهم في توفير السيولة بالسوق، ومن ثم انتعاش حركة البناء.
وأضاف أن قطاع المقاولات من أكثر القطاعات المستفيدة من التوجيه بمتابعة إجراءات سداد المستحقات المتأخرة، فضلا عن الاستفادة كذلك من التوجيه بتطبيق أنظمة الرخص الفورية على أغلبية الرخص التجارية، موضحا أن مثل هذه الإجراءات سيكون لها دور بارز في تعزيز النشاط بقطاع المقاولات.
وتوقع المزروعي أن يشهد قطاع المقاولات خلال السنوات المقبلة دفعة قوية مع استمرار تنفيذ المشاريع الحكومية ومشروعات البنية التحتية، وذلك بعد فترة من التباطؤ بالقطاع.
من جهته، أكد المهندس علي محمد العبيدي، مدير مؤسسة برج البلد للمقاولات العامة أن اعتماد مبلغ بقيمة 3 مليارات درهم لتطوير المحاور الأساسية والمرافق المجتمعية في مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد ومدينة شخبوط ومدينة زايد بالإضافة إلى العمل على ضم قطع الأراضي غير الخاضعة لمخططات البنية التحتية ضمن الأراضي والمساكن القائمة، يسهم في انتعاش النشاط بقطاع المقاولات، ويزيد من حجم الأعمال بالقطاع.
وأوضح العبيدي أن انتعاش قطاع المقاولات ينعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية، في ظل ارتباط العديد من القطاعات بنشاط البناء والتشييد.
وأكد العبيدي أن التوجيه بدراسة لوائح البناء للبنية التحتية والقطاعات السكنية والتجارية والصناعية، بما يساهم في خفض التكاليف على المواطنين والمقيمين والمستثمرين، يشجع كذلك على توجه المواطنين والمستثمرين لبدء أعمالهم، مشيداً بحرص القيادة الرشيدة على إطلاق العديد من المبادرات، بما يسهم في توفير الحياة الكريمة للمواطنين، ودعم القطاع الخاص.
خفض التكاليف ينعش التطوير العمراني
قال سامح مهتدي الرئيس التنفيذي لشركة بلووم العقارية، إن توجه الجهات الرسمية لإعادة دراسة لوائح البناء للبنية التحتية والقطاعات السكنية والتجارية والصناعية، بما يساهم في خفض التكاليف على المواطنين والمقيمين والمستثمرين، يسهم بشكل مباشر في انتعاش حركة البناء والتشييد بالإمارة، وبما يعزز حركة التطوير العمراني بأبوظبي.
وأوضح مهتدي أن الفترة الأخيرة شهدت تباطؤاً في حركة البناء والتطوير العقاري بأبوظبي، ومن ثم فإن مثل هذه الخطوات التحفيزية جاءت في الوقت المناسب لتعزيز النشاط بالقطاع العقاري، موضحاً أن لا شك بأن خفض تكاليف ورسوم البناء يشجع شركات التطوير على بدء تنفيذ مشاريع جديدة.
عدد اليوم
