وجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس إنذاراً أخيراً إلى الأنبار لفض الاعتصام أو نقله إلى مكان آخر بحلول اليوم الجمعة، وإلا مواجهة الحسم العسكري. ونقل النائب المستقل كامل الدليمي عن المالكي قوله «إن على المعتصمين تسليم المتورطين بقتل الجنود الخمسة»، وأضاف «سعينا إلى تجنيب أهلنا في الأنبار وأبنائنا من القوات المسلحة التصادم والتناحر وهدر الدماء من أجل الحفاظ على سلمية التظاهرات وعلى الجهد العسكري لمواجهة أي اعتداء خارجي، واتفقنا مع المالكي على تأجيل الحسم العسكري لكن على الجميع النهوض بالمشروع الوطني الحقيقي من دون مزايدات وليس التخندق مع طائفته». ولفت إلى أنه قام بتحذير المالكي من أن هذه الضربة ستكون الشرارة لحرب لا نهاية لها. وأشار إلى خيارات ثلاثة متاحة أمام معتصمي الأنبار، وهي إما إنهاء الاعتصام، أو نقل الاعتصام من الطريق العام (الطريق الدولي بين العراق والأردن) إلى مكان آخر، أو تعليق اعتصامهم لفترة.
وأكد سكان محليون دفع الحكومة العراقية خلال الـ48 ساعة الماضية بحشود عسكرية كبيرة تجاه الأنبار، وهو ما أثار مخاوف المعتصمين من هجوم لفض اعتصامهم بالقوة، تتكرر معه «المأساة» التي وقعت في الحويجة جنوب غرب كركوك في 23 أبريل الماضي، وأسفر عن مقتل 50 شخصاً وإصابة 110 آخرين بجروح.
وقال عامر أحمد عساف أحد سكان الرمادي: «رأيت قوة عسكرية كبيرة تدخل إلى المدينة، وأعتقد أنها قوات خاصة تابعة لوزارة الداخلية تدعى سوات، كانت معززة بأكثر من 50 سيارة عسكرية»، وأضاف «كانوا يرتدون زياً أسود اللون ويحملون أسلحة غريبة لم أشاهدها من قبل، قاموا بسب وشتم السكان المارة في الطريق، دخلوا إلى مقر اللواء الثامن التابع للجيش في الرمادي.. إنهم مريبون».
وقال همام محمد جاسم، وهو عنصر في الشرطة المحلية لمراسل وكالة «الأناضول»: «وصل رتل من الجيش العراقي، كان يضم دبابات ومدرعات وناقلات جند، يزيد عدد الآليات المصاحبة على 200، دخلت إلى الرمادي وتوجهت إلى مقر اللواء الثامن». بينما ذكر مراسل «روسيا اليوم» في بغداد أن وزارة الدفاع العراقية نشرت أمس صور المتورطين بمقتل الجنود الخمسة قرب ساحة الاعتصام في الرمادي.
وقال إن الوزارة أصدرت أوامر باعتقال المطلوبين، ومن ضمنهم سعيد اللافي المتحدث باسم المعتصمين، ومحمد خميس أبو ريشة، وهو ابن عم أحمد أبو ريشة رئيس مؤتمر الصحوة، وقصي الزين وهو أحد رجال الدين.
إلى ذلك، كشف عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية خالد العلواني، عن أن ساحة اعتصام الرمادي سلمت الأجهزة الأمنية أسماء المسلحين المتورطين بقتل الجنود الخمسة السبت الماضي إلى الأجهزة الأمنية، لكن للأسف فإن هذه الأجهزة تصر على اتهام قيادات ساحة الاعتصام بقتل الجنود»، وأضاف «من قتل الجنود الخمسة هم مسلحون من خارج الساحة»، داعياً «الحكومة إلى الاستجابة السريعة لمطالب المعتصمين».
وقال أحمد أبو ريشة رئيس مؤتمر صحوة العراق «إن التحاور مع الحكومة مفتوح ولا مشكلة لدينا في فض الاعتصام إذا ما أقدمت الحكومة في تنفيذ مطالب المعتصمين والمتظاهرين»، وأضاف في مؤتمر صحفي «إن اتفاقاً جرى بين قادة التظاهرات الممثلين في علماء الدين وشيوخ العشائر بقبول التفاوض مع الحكومة العراقية بشرط تحقيق مطالب المتظاهرين والمعتصمين».
وأوضح أن هذا الاجتماع الذي جرى في ساحة اعتصام الرمادي خرج بنتيجة فتح طاولة الحوار والتفاوض مع الحكومة وأن الاعتصامات في الأنبار وبقية المدن الأخرى ستنتهي عند تحقيق المطالب من قبل الحكومة». فيما وصل إلى الأنبار نائب رئيس الوزراء صالح المطلك على رأس وفد حكومي لإيجاد تسوية لأزمة المحافظة مع الحكومة العراقية. وذكر مصدر رسمي أن المطلك التقى بمحافظ الأنبار والمسؤولين الحكوميين بحضور رجال دين وشيوخ عشائر لحل الأزمة، وأنه جاء برؤية لعلها ترضي الطرفين الشعبي والحكومي.
من جهته، دعا زعيم القائمة العراقية أياد علاوي إلى وقف الانتهاكات في ساحات الاعتصام والسجون، معتبراً أن الديمقراطية تراجعت بسبب تعامل الحكومة مع الأزمات وهيمنتها على الهيئات المستقلة. وقال على هامش لقائه المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش» سارة ليا وتيس «إن وضع حقوق الإنسان في العراق مؤسف وخطير بسبب الانتهاكات التي تحصل يومياً، سواء في ساحات الاعتصام وفي السجون وحتى في الشارع من خلال الاعتقالات والاغتيالات»، داعياً إلى وقف هذه الأوضاع وإيجاد الحلول لها.
من ناحيته، أكد وزير المالية العراقي المستقيل رافع العيساوي أن أخطاء المالكي الكبيرة ستدفع الجميع بقبول تشكيل إقليم في المنطقة الغربية من العراق. وقال في مقابلة مع صحيفة «المدى» المستقلة «إن موضوع تشكيل أقاليم سنية في المستقبل لا يزال محل انقسام في نينوى والأنبار، لكن سياسات المالكي وأخطاءه الكبيرة هي التي ستدفع الجميع إلى القبول بالإقليم في المنطقة الغربية».
وأضاف «أنا شخصياً لن أقبل أن أكون شريكاً في فريق دماء، ومن أجل ذلك سنمنع أن يتكرر نموذج المالكي». وتابع قائلاً: «تجاوزنا مرحلة العنف وتعلمنا الدرس، لكن رئيس الوزراء لم يبق أمامه للتشبث بالسلطة والمنصب إلا أن يدفع الأمور نحو الاحتراب».
وأضاف «أصابت اجتماعات أربيل والنجف المالكي بالجنون الشديد، ومساعينا يمكن أن تنقذ البلاد عبر اختيار مرشح شيعي معتدل يصحح المسار، وأن محوراً متنوعاً فكرياً وطائفياً وقومياً بين أربيل والنجف سيجبر الأميركيين والإيرانيين على تعديل سياستهم في العراق».
من جهة أخرى، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر: «إن المالكي يجب عليه أن يحاسب المنتمي له ولحزبه إن كان جاداً بمحاربة الفساد، لأنه ذو السلطة والنفوذ». وأضاف في بيان «إن كلام رئيس الوزراء عن الفساد يجب أن ينطبق عليه لأنه ذو السلطة والنفوذ، وأن عليه إن كان جاداً بمحاربة الفساد محاسبة المنتمي له ولحزبه». وأضاف «إن رئيس الوزراء يجب عليه تطبيق قانونه ودستوره بحق من ثبت بحقه الفساد والابتزاز أو الإتاوات أو أي جريمة شرعية، لأن عدم تطبيق القانون بحق أولئك المفسدين يعد تقصيراً من قبل رئيس الحكومة بواجباته».
نجاة قائد شرطة كركوك من محاولة اغتيال
بغداد (الاتحاد) - أعلن قائد شرطة محافظة كركوك بشمال العراق اللواء جمال طاهر بكر أمس عن نجاته من محاولة اغتيال. وقال في تصريحات لمراسل وكالة «الأناضول» إن المحاولة التي نفذها مجهولون في حي رحيماوا شمال المحافظة تمت عبر تفجير قنبلة مزروعة في طريق موكبه، وأسفرت عن إصابة 4 من حراسه. ولم يكشف عن تفاصيل أخرى، كما لم يتهم جهة معينة بالوقوف وراء المحاولة. وسبق أن تعرض اللواء جمال طاهر وهو كردي لمحاولات اغتيال أخرى أثناء فترة توليه منصب قيادة الشرطة في كركوك.
إلى ذلك قالت منظمة «ورتشايلد» التي تعنى بالدفاع عن حقوق الأطفال في العالم «إن العراق أسوأ مكان للأطفال في الشرق الأوسط»، مشيرة إلى استغلال أطفال حتى سن 14 عاماً في تنفيذ هجمات انتحارية، ومقتل وإصابة أكثر من 2500 طفل وشاب خلال العامين الماضيين. وقالت المنظمة في تقرير «إن أوضاع الأطفال في العراق تمثل واحدة من أكبر الأزمات المهملة في العالم، وبعد عشر سنوات من الاجتياح الذي قادته الولايات المتحدة فإن أعمال العنف زادت وتراجع المتوسط العمري المتوقع، وكذلك المستوى التعليمي للأطفال العراقيين». وحذرت المنظمة من أن هناك تجاهلاً لأطفال العراق بالرغم من تبني المانحين الدوليين وجهة النظر التي تقول بأن المهمة قد أنجزت».
عدد اليوم
