أعلن الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، تأييده تغيير نظام الحكم في اليمن. وقال صالح، لدى ترؤسه مساء امس الأول اجتماعا لقيادات ممثليه الـ112 في مؤتمر الحوار الوطني، إن الوقت حان “لتغيير النظام السياسي”.
وذكر صالح أن حزبه الذي تأسس في عام 1982 “استطاع حماية الكرسي الأول في الدولة، وصنع استقرارا لمدة طويلة”، مشددا على ضرورة أن تحظى عملية تغيير النظام السياسي بتوافق جميع الأطراف السياسية في البلاد. وتمنى ألا تخضع العملية “للصراع أو المزايدات” من قبل الأطراف السياسية حتى تتوافق على “أفضل الصيغ” لشكل النظام السياسي الجديد.
وقال مصدر مسؤول في حزب “المؤتمر”، إن الحزب شكل فرقا بحثية علمية لدراسة أسباب الصراع السياسي في اليمن، الذي يعاني من تفاقم الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب، وتمرد جماعة مسلحة، ذات طابع ديني مذهبي، في الشمال.
وأضاف المصدر أن حزب المؤتمر “يدرس خيارات كافة الأنظمة بما فيها النظام البرلماني وحكومات محلية، وتوزيع القوة الدستورية والإدارية والمالية بين منصبي رئيس الدولة الذي يجب أن يستمر كرمز سيادي للدولة، ورئيس الحكومة المركزية باعتباره المسؤول التنفيذي الأول، وبين المركز والمحليات”.
وذكر أن حزب “المؤتمر”، الذي لا يزال يهيمن على غالبية مقاعد البرلمان ويمتلك نصف حقائب الحكومة الانتقالية، “سيكون منفتحا لمناقشة كل الخيارات للوصول إلى خيار سياسي وطني يحظى بدعم كل القوى السياسية، ولا تبقى فيه شرعية النظام محل تنازع”.
وتنادي أطراف سياسية مشاركة في مؤتمر الحوار الوطني باعتماد النظام الاتحادي الفيدرالي، وتعتبره خيارا أمثل لمنع تشظي وانقسام اليمن، المهدد بالإفلاس بسبب أزمته الراهنة.
وتظاهر آلاف من أنصار التيار الانفصالي المتشدد أمس في بلدات جنوبية عدة للمطالبة بما أسموه “فك الارتباط” بين شمال وجنوب اليمن.
وجدد المتظاهرون، الذين يحتشدون منذ سنوات كل خميس فيما سُمي بـ”يوم الأسير الجنوبي”، رفضهم خيار الفيدرالية لحل قضيتهم، ورددوا هتافات درجوا على ترديدها في مثل هذه المناسبات، منها “لا وحدة لا فيدرالية، برع برع استعمار”، و”لا تفاوض لا حوار، نحن أصحاب القرار”.
وندد متظاهرون جابوا عددا من شوارع مدينة الضالع، الواقعة على مناطق حدودية سابقة بين شمال وجنوب اليمن، بنفي ثلاثة من سجناء المعارضة الجنوبية أطلقت السلطات الحكومية سراحهم الاثنين الماضي.
ورُفعت خلال هذه التظاهرات، أعلام دولة ما كان يسمى بـ”جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية”، التي كانت تحكم الجنوب، وصور عدد من زعماء المعارضة الجنوبية في الداخل والخارج، منهم نائب الرئيس اليمني الأسبق وآخر رؤساء الجنوب، علي سالم البيض، المقيم في المنفى منذ يوليو 1994.
ودعا البيض، أمس أنصاره في جنوب اليمن لإحياء الذكرى التاسعة عشرة لإعلانه “فك الارتباط” في 21 مايو 1994، بإقامة مسيرة مليونية في مدينة عدن، كبرى مدن الجنوب.
وطالب البيض، في بيان، بضرورة سرعة تشكيل اللجنة التحضيرية لهذه الفعالية، محذرا من عدم إقصاء أي مكون من مكونات المعارضة الجنوبية المتحالفة مع جماعة “الحوثيين”.
إلى ذلك، دعا مستشار الرئيس اليمني لشؤون الدفاع والأمن، اللواء علي محسن الأحمر، جماعة الحوثي إلى التخلي عن السلاح.
وقال الأحمر، “ندعو الأطراف التي ما زالت متمترسة خلف السلاح إلى تسليم الأسلحة للدولة ومساندة الرئيس عبدربه منصور هادي والقيادة السياسية في بلادنا للخروج برؤية مدنية ترقى بتاريخ الشعب اليمني العريق وتلبي تطلعات أبنائه”.
ودعا الأحمر، في حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كافة أطراف الصراع في البلاد إلى “ترك تبادل الاتهامات والمصالح الحزبية والمذهبية من أجل مستقبل اليمن واليمنيين”، منتقدا ما وصفها بـ”الأصوات النشاز” التي قال إنها ترتفع “كلما تقاربت وجهات النظر بين أبناء الشعب الواحد”.
وكان هادي، أقال الشهر الماضي اللواء الأحمر والعميد أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس السابق، من قيادة الجيش، منهيا بذلك عقودا من هيمنة عشيرة سلفه على المؤسسة العسكرية في البلاد.
واتهمت صحيفة أهلية واسعة الانتشار في اليمن، أمس اللواء الأحمر، الذي بدأ منذ أيام بممارسة مهامه في مكتبه بالقصر الجمهوري وسط صنعاء، بـ”التلكؤ” في تنفيذ قرار إقالته.
وزعمت صحيفة “الشارع”، المقربة من معسكر الرئيس السابق، أن هادي سلم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، جمال بن عمر، الأربعاء الماضي، ملفا عن “تلكؤ” اللواء الأحمر في تنفيذ القرارات العسكرية التي تضمنت حل قوات “الفرقة الأولى مدرع”، وتحويله معسكرها الرئيسي بالعاصمة إلى حديقة عامة.
4 دول تبحث تأمين سواحل اليمن
صنعاء (الاتحاد)- اختتمت أمس في واشنطن محادثات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان واليمن. وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن المحادثات، التي استمرت ثلاثة أيام، هدفت إلى «تعزيز وتطوير التعاون الأمني» بين هذه الدول في مجال تأمين الحدود والسواحل اليمنية، التي يتجاوز طولها 2200 كم، وتحتوي على 17 منفذا (ميناء) رئيسيا وثانويا. وقال ديفيد روتشيس، كبير الزملاء العسكريين في مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية والأمنية بوزارة الدفاع الأميركية، إن المحادثات «كانت صريحة وجريئة حول تحديدات تأمين حدود جنوب شبه الجزيرة العربية». وذكر أن اليمن «من أكثر الدول في العالم التي تواجه سلسلة من التحديات الشائكة في مجال تأمين الحدود والمياه الإقليمية»، في ظل تزايد عمليات القرصنة البحرية وتهريب الأسلحة والمخدرات والهجرة غير الشرعية. وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية، أمس ضبط قارب صيد محملا بأسلحة في بلدة «ذياب» الساحلية بمحافظة تعز، المطلة على مضيق «باب المندب»، الممر البحري الاستراتيجي.
عدد اليوم
