محمد صلاح (رأس الخيمة)
أعلنت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة أمس وقف جميع عمليات صيد الأسماك للمتنزهين غير الحاصلين على تراخيص، وذلك عقب إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة والخاص بتنظيم عملية صيد الأسماك والحفاظ على البيئة البحرية في رأس الخيمة. وأوضح الدكتور سيف محمد الغيص المدير التنفيذي للهيئة أن الهيئة ستوقف جميع أشكال الصيد من دون الحصول على التصاريح، وستقوم بعملية تنظيم الصيد في الإمارة.
وأضاف: تعكف الهيئة في الوقت الحالي على إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم ليدخل حيز التنفيذ قريباً، مشيراً إلى أن تنظيم الصيد سيحد من العشوائية الحالية، حيث يمارس غير المسجلين كصيادين عملية الصيد والبعض منهم يقوم ببيع الأسماك في الأسواق، مشيراً إلى أن الصيد بالنسبة للمتنزهين سيقتصر على الحاصلين على ترخيص بذلك، ولن يسمح لهم ببيع الأسماك داخل السوق. وتابع: عملية تنظيم الصيد في الإمارة ستصب في المصلحة العامة عبر الحفاظ على البيئة البحرية وما تتميز به من تنوع، إلى جانب منع جميع أشكال الصيد غير القانوني للأسماك وما يترتب عليه من بيع غير قانوني أيضاً، إلى جانب الحفاظ على التنوع الموجود في الخيران، وسيتم منع الصيد في المحميات والخيران ومناطق حضانة وتكاثر الأحياء البحرية. وأكد عدد من الصيادين في الإمارة أن قانون الصيد الجديد يساهم بشكل كبير في القضاء على عمليات الصيد العشوائية التي يقوم بها صيادون غير مسجلين، حيث لوحظ خلال الفترة الماضية وجود عدد من المتنزهين يقومون بصيد كميات كبيرة من الأسماك ويطرحونها للبيع في السوق بأسعار أقل من المتعارف عليها.
وقال خليفة المهيري رئيس لجنة الصيد في رأس الخيمة، إن المرسوم الجديد لتنظيم عملية الصيد سيصب في مصلحة الصيادين والمحافظة على المخزون السمكي عبر وقف عمليات الصيد غير القانونية، مشيراً إلى أن تنظيم عمليات الصيد وتحديد الأماكن الخاصة بالصيد أمر إيجابي، خاصة في مناطق المحميات التي تعتبر حاضنة طبيعية للأسماك الصغيرة.
وقال أحمد حيمدوه الشحي أحد الصيادين في الإمارة، إن قوانين تنظيم الصيد تصب في الصالح العام، وفي صالح الصيادين أيضاً، كونها تحد من استنزاف الثروة السمكية عبر وقف عمليات الصيد لغير المرخصين، خاصة أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة تزايد أعداد المخالفات الخاصة بهذه الفئة.
عدد اليوم
