أبوظبي (الاتحاد)
عُقِدَ امس الاجتماع السابع والثمانون بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، في مقرّ الصندوق في مدينة أبوظبي، برئاسة معالي الدكتورعبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة.
واستعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الثاني من عام 2018، في إطار الاستراتيجية الخمسية (2015- 2020). واستعرض المجلس القروض الجديدة التي قدمها صندوق النقد العربي لدوله الأعضاء، لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بما يعزز النمو الشامل والمستدام ويوفر فرص العمل.
ناقش المجلس أيضاً تقديم الصندوق لقرض لجمهورية مصر العربية، استجابة للطلب المقدم من الحكومة المصرية في هذا الخصوص، حيث وافق المجلس على تقديم قرض لدعم برنامج إصلاح، تم الاتفاق عليه مع السلطات المصرية، يهدف لتهيئة البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتضمن جدول أعمال المجلس استعراضاً لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.
وأُحيطَ المجلس الموقر عِلْماً بفرص التدريب التي وفرها الصندوق خلال الربع الثاني من عام 2018، للكوادر العربية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية الرسمية في الدول العربية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له. تمثلت نشاطات المعهد، خلال الربع المذكور في عقد 4 دورات تدريبية، إضافة إلى ورشة عمل، تم تقديمهم بمقر المعهد بأبوظبي، بالتعاون مع كل من: مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التسويات الدولية.
تناولت الدورات وورشة العمل موضوعات اقتصادية متنوعة تواكب الاهتمامات والاحتياجات التدريبية للكوادر العربية الرسمية.
عدد اليوم
