أبوظبي (الاتحاد)
تجاوز إجمالي حجم التجارة بين الإمارات وفيتنام حاجز الـ9 مليارات دولار بنهاية عام 2015، شاملة حجم التجارة في المناطق الحرة، بحسب بيان أمس.
وبحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مع فام بينه دام، سفير جمهورية فيتنام لدى الدولة، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة والتي تخدم الأهداف التنموية للبلدين. كما اتفق الجانبان، خلال اللقاء، على أهمية تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة لتعزيز أطر التعاون بالقطاعات المستهدفة، لما لها من أثر مباشر في دفع جهود التعاون المشترك إلى مستويات متقدمة عبر خطط واضحة وبرامج محددة.
حضر اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بدبي، المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن دولة الإمارات وجمهورية فيتنام تتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية متنامية، إذ شهدت السنوات القليلة الماضية نمواً ملحوظاً في إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين، متجاوزة حاجز الـ9 مليارات دولار بنهاية عام 2015، شاملة حجم التجارة في المناطق الحرة.
وأضاف معاليه أن هذه الأرقام مرشحة لمواصلة النمو بقوة المرحلة المقبلة، خاصة في ظل حرص البلدين على تعزيز أطر التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية التي تحظى باهتمام مشترك.
وأكد المنصوري على أهمية تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين لما لها من دور رئيسي في التقدم بمستوى العلاقات، إذ تتيح اللجنة الاقتصادية المشتركة منصة مثالية لبحث ومناقشة كل الفرص والتحديات ووضع الخطط وبرامج التعاون في ضوء الأهداف التنموية لكلا البلدين.
وأكد أهمية تعزيز تبادل الزيارات على المستويين الحكومي والقطاع الخاص لإتاحة مجالات أوسع للتعرف على بيئة الاستثمار والتسهيلات المتاحة والقطاعات المستهدفة، بما يسمح لاستكشاف مزيد من الفرص لبناء شراكات تسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مسار أوسع.
من جانبه، قال فام بينه دام، سفير جمهورية فيتنام لدى الدولة، إن جمهورية فيتنام حريصة على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة الإمارات لما تتمتع به من قدرات اقتصادية متفوقة، فضلاً عن المستوى المتقدم للشركات الإماراتية من خبرات وإمكانات في مختلف المجالات الاستثمارية.
وتابع أن هناك عدداً من المشروعات التنموية التي تعتزم بلاده إطلاقها المرحلة المقبلة، أبرزها تطوير مناطق حرة، مؤكداً رغبة بلاده في توسع حضور الاستثمارات الإماراتية وتقديم كل التسهيلات المطلوبة لهم وبما يحقق منفعة متبادلة للجانبين.
وأضاف أن صادرات فيتنام إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بلغت نحو 12 مليار دولار، ومستهدف زيادتها إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2020، لافتاً إلى أن الإمارات النافذة المثالية لتعزيز الوصول إلى تلك الأسواق.
عدد اليوم
