الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اعتماد مقترح الامارات لميثاق «مكافحة الإرهاب والتطرف»

اعتماد مقترح الامارات لميثاق «مكافحة الإرهاب والتطرف»
4 مايو 2015 23:00
أبوظبي (الاتحاد) وافق فريق العمل من اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المكلف بدراسة ميثاق الاتحاد لمكافحة الإرهاب والتطرف، في ختام اجتماعه الذي استضافه المجلس الوطني الاتحادي أمس في أبراج الاتحاد بأبوظبي، على مشروع ميثاق مكافحة الارهاب والتطرف بمشاركة أعضاء الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني. وترأس اجتماع فريق العمل رشاد بوخش، عضو الشعبة البرلمانية الإماراتية بمشاركة أحمد الزعابي عضو المجلس، وعبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية. كما شارك في الاجتماع البروفيسور الدكتور محمود أرول قليج الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وأعضاء اللجنة التنفيذية من ممثلي برلمانات المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجمهورية التركية وجمهورية تشاد وجمهورية أوغندا وجمهورية غينيا إلى جانب الإمارات. وتمت الموافقة بالإجماع على اعتماد مقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية حول مشروع الميثاق البرلماني الإسلامي لمكافحة الإرهاب والتطرف‏? ?في ?اتحاد ?مجالس ?دول ?الأعضاء ?في ?منظمة ?التعاون ?الإسلامي، ?بعد ?تداوله ?ومناقشته ?على ?مدى ?يومين. وأكدت مقدمة الميثاق على أنه لا يمكن تبرير الإرهاب تحت أي مسمى أو ذريعة، وأن إدانته واجبة من كل دول العالم بكافة أشكاله ومظاهره بغض النظر عن منشئه أو سببه أو غرضه، وأن غياب العدالة والإنصاف في حل المشكلات والصراعات الإقليمية والدولية، وازدواجية معايير الشرعية الدولية، وانتقائية تطبيق مبادئ القانون الدولي، وانتهاج أساليب القوة والاستعلاء في العلاقات الدولية هي من أسباب الإرهاب، أوجدت بؤر عنف وتوتر ساهمت في تأجيج التطرف والارهاب، وأنه لا سبيل لتعزيز السلم والأمن الدوليين إلا بتحقيق العدالة في العلاقات الدولية، وتوحيد معايير تطبيق القانون الدولي والدعوة لإصلاح الأمم المتحدة. وأشارت مواد الميثاق في مجملها على الاستنكار والرفض المطلق لأية أعمال إرهابية، تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتنتهك الحريات وكرامة الإنسان وتعرض أمن المجتمعات للخطر، وفق معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، ومدونة قواعد السلوك حول مكافحة الإرهاب والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأكدت على الالتزام بتوفير كل أنواع الدعم والمساعدة اللازمة لضحايا العمليات الإرهابية، وتوفير الحماية اللازمة لهم، والتعويض عما أصابهم من أضرار. وشددت مواد الميثاق على أهمية التزام أطرافه باتخاذ كل التدابير الثنائية والجماعية في شأن عدم القيام أو الشروع أو الاشتراك بأي شكل من الأشكال بتمويل أو تحريض أو تقديم الدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأعمال الإرهابية، بما في ذلك إمداد الإرهابيين بالأسلحة أو مساعدتهم على امتلاكها أو تخزينها، وعدم منحهم وثائق سفر. وأكد الميثاق في ختام مواده على دور منظمة التعاون الإسلامي في تعميم الميثاق على حكومات الدول الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والسعي لتنفيذ بنوده، وتتولى الأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاءبمنظمة التعاون الإسلامي متابعة ذلك. مواد الميثاق وتضمن الميثاق عددا من المواد، منها: (المادة الأولى): الاستنكار والرفض المطلق لأية كيانات أو تنظيمات أو جماعات أو أطراف أو أفراد، تستخدم القوة، أو العنف، أو التهديد، أو القتل بغير حق، ?أو ?وغير ?ذلك ?من ?الأعمال ?التي ?تقع ?ضمن ?نطاق ?الأعمال ?الإرهابية ?وفق ?معاهدة ?منظمة ?المؤتمر ?الإسلامي ?لمكافحة ?الإرهاب ?الدولي، ?ومدونة ?قواعد ?السلوك ?حول ?مكافحة ?الإرهاب ?والاتفاقيات ?الدولية ?ذات ?الصلة، ?واعتبار ?هذه ?العمليات ?جرائم ?إرهابية ?لا ?تمت ?إلى ?الإسلام. (المادة الثانية):الاستنكار والرفض المطلق للإساءة للدين الإسلامي تحت أي ذريعة وبأي شكل يمس مقدساته، أو رموزه الدينية، أو مبادئه، أو استهداف الشخصيات والمؤسسات الإسلامية، أو ربط الإسلام بشكل مغلوط ومتكرر بخروقات حقوق الإنسان، والإرهاب، والتطرف. ( المادة الثالثة) وضع معايير دولية محددة ومتفق عليها لضبط وتعريف مصطلح الإرهاب بمفرداته وأركانه، والتمييز بينه وبين نضال الشعوب في سبيل التحرر الوطني، وحق تقرير مصيرها وفقاً لمبادئ القانون الدولي. فالكفاح المسلح ضد الاحتلال والاستعمار لا يعد أعمالاً إرهابية وفق مواثيق وإعلانات وقرارات الأمم المتحدة التي أكدت على هذا التمايز. كادر 2 // ميثاق الدعم والمساعدة للضحايا نصت المادة الحادية عشرة على الالتزام بتوفير كل أنواع الدعم والمساعدة اللازمة لضحايا العمليات الإرهابية، وتوفير الحماية اللازمة لهم، والتعويض عما أصابهم من أضرار، والمادة الثانية عشرة على اتخاذ التدابير اللازمة كافة للتعاون بين الأطراف ثنائياً وجماعياً لمنع الكيانات والجماعات الإرهابية من الأفعال الآتية: المساس بحياة الأفراد أو قتلهم، أو تهجيرهم أو تعذيبهم، أخذ الرهائن والأسرى، والعمل على تبادل المعلومات، وتنفيذ العمليات المشتركة لضمان سلامتهم، إذاعة ما يبث إلكترونياً من مواقع الإرهابيين بشأن قتل الرهائن، أو نقل تهديداتهم، أو بياناتهم بهدف ترويع الأفراد، أو إرغام الدول على القيام بعمل ما، أو عدم القيام به، استغلال أي ظرف استثنائي، أو غرض سياسي، أو عقائدي، أو عنصري، أو عرقي، أو ديني، أو جنسي لتبرير أفعال اختطاف الأشخاص أو احتجازهم أو تهديدهم بالقتل أو الأذى أو الاعتقال، والمادة الثالثة عشرة على أن الميثاق يدعو منظمة التعاون الإسلامي إلى تعميمه على حكومات الدول الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والسعي لتنفيذ بنوده. وتتولى الأمانة العامة للاتحاد متابعة ذلك، كما تقوم بإبلاغ هذا الميثاق إلى المؤسسات والهيئات الدينية في الدول الإسلامية، وإلى المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية. كادر // ميثاق // 1 برنامج دائم للحوار البرلماني نصت المادة السابعة من ميثاق الاتحاد لمكافحة الإرهاب والتطرف علي الدعوة إلى إنشاء برنامج دائم للحوار البرلماني لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مع البرلمانات الإقليمية والدولية، بهدف ترسيخ التفاهم المشترك ، نصت (المادة الثامنة) بذل العناية اللازمة من مختلف المؤسسات الدينية في الدول الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وعلماء الأمة الإسلامية لإشاعة الحوار والتفاهم بين مختلف الفرق والمذاهب الإسلامية، بما يجنب المسلمين كل ما يثير النزاع والفرقة ويستوعب نقاط الاتفاق والتلاقي. ويبني جسور التواصل بين أبناء الدين الإسلامي الواحد، و(المادة التاسعة)وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية، والإقليمية، والدولية اللازمة لمعالجة جذور الإرهاب والتطرف، باعتبار أن التصدي لهذه الظاهرة لا يمكن أن يتحقق بالوسائل الأمنية والعسكرية وحدها. (المادة العاشرة) دعوة منظمة التعاون الإسلامي إلى وضع استراتيجية عمل للتعاون بين الدول الإسلامية لمكافحة الإرهاب والتطرف على أن تتضمن تلك الاستراتيجية الآتي: الاتفاق على تعريف مشترك لمفهوم الإرهاب، والتطرف وتحديد الأسس القانونية المشتركة في تجريم الأعمال الإرهابية مع بيان نوعية هذه الأعمال، وتعزيز منهج الخطاب الإسلامي في وسطيته، واعتداله، وانفتاحه، بما يتفق وعالمية الدعوة إلى الإسلام.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©