القاهرة (الاتحاد) - تقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة، طلبت فيه إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري “أول درجة” بوقف إجراءات تسليم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، إلى السلطات الليبية.
وقالت الهيئة في طعنها إن حكم القضاء الإداري شابه قصور في تطبيق القانون، بالإضافة إلى أن مرتكب الجرائم لا يمكن أن يتم منحه المأوى من دولة أخرى
حتى وإن طلب حمايتها دون أن تتأكد من عدم ارتكابه تلك الجرائم داخل أو خارج حدود بلاده.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها في 3 أبريل الماضي، واستندت فيه إلى أن الدستور المصري كفل الحرية الشخصية لكل إنسان داخل مصر، بغض النظر عن جنسيته، وأن قذاف الدم دخل البلاد وأقام فيها بصفة شرعية.
ورأت محكمة القضاء الإداري أن تسليمه يعرض حياته للخطر وينتقص من حقوقه وحرياته، مشيرة إلى أن أحكام الشريعة الإسلامية، أوجبت على المسلم إذا استجار به أحد أن يجره.
عدد اليوم
