روسيا تفتح ذراعيها لشركات النفط العالمية

اشترت شركة النفط الفرنسية «توتال» مؤخراً حصة أقلية في نوفاتك شركة الغاز الروسية المستقلة، وهي صفقة تعتبر دليلاً آخر على اتباع الكرملين استراتيجية ترمي إلى فتح الباب للمستثمرين الأجانب في مجال الطاقة. غير أنها اعتبرت خطوة جريئة من الشركة الفرنسية، والتي سبق لها أن واجهت عقبات خلال سعيها إلى التنقيب عن احتياطيات النفط والغاز الروسية. وافقت توتال على دفع 4 مليارات دولار مقابل شراء 12 في المئة من نوفاتك، وتعهدت بزيادة حصتها إلى 19,4 في المئة في غضون ثلاث سنوات، توطيداً لعلاقاتها مع الشركة الروسية التي تعد من ضمن أكبر منتجي الغاز في العالم على الرغم من ضآلتها بالنسبة إلى جاز بروم الروسية أيضاً. وفي صفقة منفصلة أخرى تخطط توتال لشراء حصة 20 في المئة في مشروع نوفاتك المسمى “يامال” للغاز الطبيعي المسال الذي يعد واحداً من أكبر مشاريع الطاقة طموحاً في روسيا. وعملت القلاقل السياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على توجه شركات النفط الدولية نحو روسيا على الرغم من صعوبة الاستثمار فيها. ذلك أن هناك توافقاً في المصالح، إذ ترغب روسيا في أن تظل أكبر منتج طاقة في العالم، ولكنها تدرك أنها تحتاج إلى دعم شركات نفط أجنبية تساعدها على التوسع في مناطق صعبة التنقيب والاستخراج، على نحو يضمن لها نمواً مستداماً. وقال كريس ويفر كبير الخبراء الاستراتيجيين في بنك اورالسيب الاستثماري المتمركز في موسكو: “تفتقر شركات الإنتاج الروسية إلى التكنولوجيا والخبرة على نحو لا يتيح لها العمل وحدها في بيئات جديدة كمنطقة القطب الشمالي مثلاً، ولذلك يلزمها شراكة مع كبريات الشركات الدولية”. تعد اتفاقية “توتال” مع “نوفاتك” ثالث عقد استثمار أجنبي كبير هذا العام لروسيا عقب مجموعة من اتفاقيات التنقيب الموقعة من قبل شركة روزنفت الحكومية وشركة بي بي وشركة اكسون موبل. وحصلت “توتال” مثلها مثل شركات كبرى أخرى على مباركة فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الروسي، الذي شهد توقيع الاتفاقية مع “نوفاتك” في مقر إقامته خارج موسكو. وتزدهر صناعة النفط في روسيا إذ زاد إنتاجها العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 10,1 مليون برميل يومياً. غير أن هذه الزيادة تخفي وراءها تراجعاً متسارعاً في غربي سيبيريا أكثر الأقاليم الروسية ثراء بالاحتياطيات النفطية، الأمر الذي أجبر مستثمرين على المخاطرة في أراضٍ أبعد وأصعب. يذكر أن روسيا بها احتياطيات غاز هائلة، ولكنها تحتاج إلى الخوض في مشاريع الغاز الطبيعي المسال بالمنطقة القطبية الصعبة، والتي ستساعد روسيا على تنشيط بيع غازها عالمياً. وكانت “روزنفت” المستفيد الأكبر من سياسة توطين الموارد في روسيا التي استمرت لفترة السنوات السبع الماضية. حيث اشترت “روزنفت” أصولاً حين قام الكرملين بحل مؤسسة يوكوس البترولية في عام 2004/2005، وفازت بحقوق في حقول نفط استراتيجية محظورة قانونياً على المستثمرين الأجانب. كما استفادت “جاز بروم” من سياسة التوطين تلك، وتمكنت من إقصاء شل عن دورها الرئيسي في مشروع سخالين (2) عام 2007، حيث ضمنت لنفسها حصة في مشروع الغاز الطبيعي المسال العملاق الذي أتاح لروسيا الانفتاح على أسواق الغاز الآسيوية. وفي الوقت الحالي، تفتح روسيا أبوابها لشركات أجنبية سعياً إلى استدامة الإنتاج في الأجل الطويل، غير أنها لن تعرض سوى حزمة محددة من الفرص، تشمل مشاريع الغاز الطبيعي المسال، والتنقيب في المنطقة القطبية، وفي الجهات الحدودية، بحسب هيلاري كاميرون، كبيرة المحللين في وود ماكنزي، المؤسسة الاستشارية المتمركزة، في ادينبرج، والتي قالت: “تعرض روسيا أشياء لم يسبق تناولها على نطاق واسع حتى الآن. وفي وسع كبريات الشركات الأجنبية أن تجلب تقنيات ومهارات جديدة تحتاج الشركات الروسية الحصول عليها”. وسيعمل المستثمرون الأجانب على تخفيف العبء المالي الذي تنطوي عليه مخاطرة مشاريع التنقيب التي تستغرق وقتاً طويلاً قبل أن تثمر. وكانت علاقة “توتال” بشركة نوفاتك قد اهتزت بشدة عام 2005، بعد أن قامت “نوفاتك” فجأة بالانسحاب من اتفاقية أسهم 25 في المئة، وقررت بدلاً منها التسجيل في بورصة لندن ثم باعت الأسهم لشركة جاز بروم. غير أن “توتال” عادت الآن بآفاق جديدة، نظراً لعزم “نوفاتك” على التنويع في مشاريع الغاز الطبيعي المسال. وبعد أن وافقت على أن تبيع لشركة توتال حصة 20 في المئة في مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال في شهر مارس الماضي، قالت “نوفاتك” إنها تعتزم اقتسام 29 في المئة أخرى من المشروع بين شركات نفط دولية وأخرى. غير أن محللين حذروا من أن التنافس على اتفاقيات نفط وغاز سيتيح لروسيا فرض شروط قد تنفر بعض المستثمرين. وأخيراً تصالحت “جاز بروم” مع “شل” العام الماضي، حيث عقدت تحالفاً استراتيجياً معها للتنقيب عن النفط والغاز في روسيا وخارجها. ولكن “جاز بروم” معنية أيضاً بمشاريعها الخارجية. إذ صرحت بأن فرص المشاريع الروسية لن تتاح إلا لشركات لديها الاستعداد لأن تقتسم معها مشاريع نفط وغاز في دول أخرى. نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز» ترجمة: عماد الدين زكي