الأسهم تتماسك وسط تداولات أفقية في انتظار نتائج الربع الثالث

أبوظبي (الاتحاد) تماسكت الأسهم المحلية عند المستويات الأفقية العرضية ذاتها التي تتداول بها طيلة شهر أغسطس الماضي، وسط توقعات بأن تستمر هذه الحالة طيلة هذا الشهر، وحتى إعلان الشركات نتائجها المالية للربع الثالث مطلع شهر أكتوبر، حسب محللين ووسطاء ماليين. وأعتبر هؤلاء أن بقاء الأسواق على حالتها من التماسك في ظل تراجع ملحوظ في الأسواق المجاورة، يعد أمراً إيجابياً يعكس متانة وقوة اقتصاد الإمارات الذي يحقق نمواً بعيداً عن النفط وتقلباته، وفقا لما قال المحلل المالي وضاح الطه. وحققت الأسواق ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0,80%، وسوق دبي المالي بنسبة 0,22%. وأضاف الطه، أن الأسواق تستمد تماسكها من متانة وتماسك الوضع الاقتصادي الكلي، كما تعكس قوة اقتصاد الإمارات كأقل الاقتصادات المنتجة للبترول تضرراً من تراجع أسعار النفط، من منطلق أن القطاع النفطي لا يشكل سوى نسبة محدودة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، عكس ما يمثله النفط في اقتصاد دولة مثل السعودية والتي تصل إلى 80% ترتفع إلى 90% في دولة كالعراق. بيد أنه قال إن« أسواق المال الإماراتية تعاني منذ فترة من محدودية عمق السوق، الناتح عن محدودية القطاعات المدرجة، فضلاً عن غياب المحفزات المحلية التي أصبحت تتمثل بشكل رئيسي في نتائج الشركات، وتحاول الأسواق بعد الانتهاء من صدور بيانات الربع الثالث، أن تجد مرجعية للقياس». وأفاد أن انعدام الأخبار والمحفزات التي يمكن أن تدعم مساراً واضحاً للأسواق، دفعها إلى مراقبة حركة كل من أسواق النفط، والبورصات الأميركية، موضحاً أن معامل ارتباط الأسواق الإماراتية بأداء مؤشر داو جونز الأميركي خلال شهر يوليو الماضي، ارتفع إلى 84% لسوق دبي و80% لسوق أبوظبي، في حين كان الارتباط مع النفط سالباً، وتغير الوضع خلال شهر أغسطس تماماً، ليكون ارتباط سوق دبي مع خام برنت أكبر بنسبة 64% ومع داوجونز 85%، في حين كان ارتباط سوق أبوظبي ضعيفاً مع النفط وداوجونز». وأوضح الطه أن توصل السعودية وروسيا إلى اتفاق بشأن استقرار أسواق النفط، أشاع حالة مؤقتة من التفاؤل في أسواق النفط، رغم أن التوقعات كانت مع تجميد الإنتاج، وتفاعلت أسواق الأسهم في المنطقة ومنها أسواق الإمارات، مع هذا الاتفاق في جلسة الاثنين الماضية بارتفاعات جيدة، جرى تقليصها في جلستي الثلاثاء والأربعاء. وأضاف أن الأسواق تعاني من شح السيولة، الأمر الذي جعل السيولة المتدنية تتركز على الأسهم المضاربية وبعضها غير مدرج في المؤشر العام، كما في حالة سهم «جي إف اتش» الذي يستحوذ على نسبة كبيرة من تداولات سوق دبي المالي، ويسجل ارتفاعات جيدة، علاوة على بروز توجه نحو الأسهم ذات القيمة السوقية دون الدرهم بغض النظر عن أساسياتها، إذ تسجل هذه النوعية من الأسهم ارتفاعات كبيرة رغم تواضع أو ضعف أساسياتها مثل أسهم قطاع التأمين، ودريك أند سكل والاتحاد العقارية. وبين أن السلوك المضاربي البحت هو الذي يسيطر على تعاملات الأسواق في الفترة الحالية، في ظل عدم وجود مسار محدد يمكن أن تحدده الأسواق للسير فيه، مضيفاً:» من الصعب حالياً القول إن الأسواق تتخذ مساراً محدداً سواء كان صاعداً أو هابطاً، وما يعزز هذا الاتجاه هو الإفراط في اعتماد شريحة كبيرة من المستثمرين على التحليل الفني بغض النظر عن أية أساسيات». وقال الطه إن استقرار أسعار النفط بين 45 إلى 50 دولاراً للبرميل، من شأنها أن تجعل تأثير النفط على أسواق المال محايداً، باستثناء حالة واحدة أن تأتي نتائج الشركات للربع الثالث، أعلى من توقعات المحللين والمستثمرين، وهذا أمر مستبعد، إذ لا يتوقع أن تأتي النتائج مبهرة إلى الحد الذي يقلب الموازين في الأسواق. ومن جانبه، قال علي العدو نائب الرئيس ومدير محافظ استثمارية بشركة المستثمر الوطني، إن هناك عوامل خارجية تلقي بتأثيراتها على أسواق الإمارات، منها احتمالية زيادة أسعار الفائدة الأميركية، واجتماع منتجي النفط في أوبك وخارجها في الجزائر الشهر الحالي، فضلاً عن العوامل الجيوسياسية في المنطقة، وهي ثلاثة عوامل رئيسية لها انعكاساتها على الأسواق المالية في الإمارات. وأوضح أن رفع أسعار الفائدة يفيد القطاع المصرفي، لكنه يرفع من المخاطر ويؤثر سلبا على أسواق الأسهم. وعلى عكس الطه، رأى العدو أن السيولة في الأسواق سجلت تحسناً ملموساً بين يوليو وأغسطس، بدعم من الاستثمارات الأجنبية التي اتجهت إلى الأسواق الناشئة ومنها أسواق الإمارات وقطر، أكثر الأسواق استفادة من تدفقات الاستثمار الأجنبي. واتفق عبدالله الحوسني مدير عام الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، مع الطه في أن بقاء الأسواق متماسكة خلال الأشهر الثلاثة الماضية رغم انخفاض السيولة، يعتبر مؤشراً إيجابياً يعكس ثقة المستثمرين في مستويات الأسعار الحالية في الأسواق. وعزا ذلك إلى السياسات الاقتصادية للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، والإعلان عن مشاريع عملاقة ساعدت على تعزيز الثقة في الأسواق المالية. العقارات الأكثر تداولاً في دبي أبوظبي (الاتحاد) حافظ قطاع العقارات على صدارته في قائمة القطاعات المدرجة الأكثر نشاطاً في سوق دبي المالي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ استحوذت أسهمه على 40% من إجمالي التداولات الأسبوعية للسوق والبالغ قيمتها ملياري درهم. وحسب نشرة التداولات الأسبوعية لسوق دبي المالي، بلغت قيمة تداولات أسهم قطاع العقارات نحو 805,2 مليون درهم من تداول 710,5 مليون سهم، يليه قطاع البنوك في المركز الثاني بتداولات أسبوعية بقيمة 496,2 مليون درهم من تداول 388,3 مليون سهم، فيما بلغت قيمة تداولات أسهم قطاع الاستثمار نحو 265,3 مليون درهم من تداول 335 مليون سهم. وحقق قطاع الخدمات تداولات أسبوعية بقيمة 144,3 مليون درهم من تداول 159 مليون سهم، يليه أسهم قطاع النقل بتداولات بقيمة 136,2 مليون درهم من تداول 106 ملايين سهم، فيما بلغت قيمة تداولات أسهم قطاع السلع الاستهلاكية نحو 127 مليون درهم من تداول 75,2 مليون درهم. وحققت أسهم قطاع التأمين تداولات بقيمة 46 مليون درهم من تداول 83 مليون سهم، ثم أسهم قطاع الاتصالات بتداولات بقيمة 36,3 مليون درهم من تداول 48,8 مليون سهم. ولم تجر أية تداولات على أسهم قطاع الصناعة للأسبوع الثاني على التوالي.