القاهرة (الاتحاد، وكالات) - أظهرت نتائج التحاليل الأولية حول تعرض طلاب جامعة الأزهر بالقاهرة للتسمم الجماعي أن سبب الواقعة “تلوث الأواني وأدوات المائدة، وليس فساد الأطعمة”، بحسب مسؤول بالجامعة. وقال أحمد حسني، نائب رئيس الجامعة إنه “لو كان هناك فساد أطعمة لحدث تسمم عام لا يقل عن ثلاثة آلاف طالب، وليس 180 طالبا فقط”، مشددا في الوقت نفسه على أن الجامعة “لن تهمل الطلاب وستحاسب أي مقصر”. وأشار إلى أن “التحاليل في واقعة التسمم الأولى قبل نحو شهر أثبتت أن سبب حالات التسمم البكتيريا العنقودية وليس فساد أطعمة، مرجحا أن يكون هذا هو السبب في التسمم خلال الواقعة الثانية”.
وفي الوقت نفسه قالت وزارة الصحة، في بيان لها امس، إن معاملها “لم تنته بعد من نتائج التحاليل الخاصة بطلاب الأزهر الذين أصيبوا في واقعة التسمم الأخيرة”، مضيفة أن “النتائج ستظهر في موعد أقصاه الأحد المقبل”.
إلى ذلك، علٌّقت جامعة الأزهر في القاهرة الدراسة والعمل بها بداية من أمس الاول وحتى الاثنين المقبل على خلفية الاحتجاجات الطلابية على تكرار واقعة تعرض بعض الطلاب لتسمم غذائي.
وقال مصدر مسؤول بالجامعة إن قرار التعليق جاء بناء على اقتراح من مجلس الجامعة عقب مظاهرات الطلاب أمام المقر الإداري للجامعة أول أمس. ووفق مراسل الأناضول فإن الجامعة لم تفتح أبوابها امس الخميس وأغلقت جميع الكليات، وخلت من الموظفين والطلاب.
من جهة أخرى حدد المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة يوم 14 مايو الجاري، لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق، أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال، بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه.
وتأتي إعادة محاكمة العادلي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض، التي ألغت في شهر مارس الماضي، الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاما إثر إدانته في تلك القضية.
إلى ذلك اعتبر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية القوات المسلحة، ضمير الشعب وصمام الأمان للمجتمع المصري، الذي نضع فيه كل الرجاء. وقال “إن هذه المؤسسة العسكرية لم تتلوث بأفكار التطرف أو التمرد أو الذاتية، ولها الدور الرئيسي للدفاع عن الوطن ضد أي عدو خارجي”.
ووجه تواضروس الثاني -خلال حواره مع مجلة “النصر” التي تصدرها القوات المسلحة- الدعوة للتعايش في سلام، وتطبيق القانون على المجتمع من دون تمييز والمعالجة بصدق من أي شعور باليأس أو الإحباط لدى كل قطاعات الشعب. وعبر عن تخوفه من إقامة الدولة على أساس ديني، وقال “إن المجتمع المصري يرفض الشكل الديني للدولة، وما قام به محمد علي الكبير منذ نحو مائتي عام، كان بناء دولة عصرية مدنية متحضرة قامت على التعددية”.
ووجه اللوم إلى أجهزة الدولة في عدم تقديم حلول عملية على أرض الواقع، وفى عدم تنفيذ القانون بشكل حاسم، منتقدا في الوقت نفسه تعامل وزارة الداخلية مع أحداث مدينة الخصوص والكاتدرائية بالعباسية.
عدد اليوم
