الصحة تؤكد تعليماتها للمستشفيات الخاصة بعدم فحص العمالة الوافدة

جددت وزارة الصحة تأكيدها بالحظر على أي منشأة صحية خاصة في الدولة عمل الفحص الطبي للوافدين سواء للعمل أو للإقامة· وعممت القرار على المستشفيات الخاصة كافة التي تشرف عليها وزارة الصحة لـ''التوقف فوراً'' عن إجراء مثل هذه الفحوص· كما أصدرت الوزارة التوجيهات لجميع المفتشين الصحيين في الدولة للقيام بدورهم في تطبيق القرار، كما خاطبت الهيئات الصحية الحكومية في الدولة لاتخاذ التدابير نفسها مع المستشفيات الخاصة التي تشرف عليها الهيئات الصحية· ووجه أمين بن حسين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة جميع الجهات المعنية بالالتزام بقرار مجلس الوزراء والحفاظ على الأمن الصحي، ومنع أي تجاوزات قد تضر بالصحة الخاصة والعامة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة· وأشار إلى أن هذه التعليمات أصبحت واضحة لدى رؤساء أقسام التراخيص الطبية الخاصة بالمناطق الطبية، ولدى مديري المستشفيات الخاصة، ومديري المنشآت الصحية الخاصة· وأكد الأميري أن الوزارة حريصة على تحقيق أفضل الممارسات الطبية على أرض الدولة في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن القرارات الطبية الخاصة بفحوص العمالة الوافدة غير معتمدة إلا من خلال المراكز التابعة للوزارة وفق قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن· وكانت الوزارة أصدرت تعميماً لجميع المستشفيات الخاصة التي تقوم بالإشراف عليها في دبي ومختلف الإمارات الشمالية، يلزمها بعدم القيام بعمل الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة· وأعاد الأميري القرار إلى تقنين عملية فحص العمالة الوافدة، وتنظيم هذه العملية ووضع الرقابة عليها من الناحية الصحية، ولضمان الأمن الصحي وتفادياً لأي تجاوزات غير أخلاقية ''وإن كانت قليلة''، وأن تكون عملية الفحوص تحت إشراف الجهات الحكومية المختصة كوزارة الصحة وهيئة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي· وأكد الدكتور أمين أن من حق معالي وزير الصحة الترخيص لأي جهة بالعمل على إجراء الفحوص الطبية للعمال الوافدين بعد التأكد من أهلية الجهة من النواحي التنظيمية واتباع الإجراءات والآليات التي تنص عليها القوانين الصحة· وقال الدكتور الأميري إن التعميم جاء استناداً إلى المادة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة ،2008 بخصوص فحص العمالة الوافدة، والتي نصت على أن يقتصر إجراء الفحص الطبي المقرر بموجب قرار مجلس الوزراء المذكور على مراكز الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة بالدولة والهيئات الصحية الحكومية بالدولة والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة