قال مصدر نيابي إن لجنة نيابية إسرائيلية وافقت الأربعاء، على مشروع قانون يفرض إجراء استفتاء مسبق على أي انسحاب محتمل من القدس الشرقية، أو هضبة الجولان اللتين احتلتهما إسرائيل.
وأكد مسؤول في اللجنة، "تمت الموافقة على مشروع القانون حول الاستفتاء بخمسة أصوات مقابل صوتين".
وما زال مشروع القانون هذا يحتاج إلى الموافقة عليه بأكثرية واسعة في القراءتين الثانية والثالثة، خلال جلسة عامة للكنيست (البرلمان) مقررة الأسبوع المقبل، حتى يكتسب قوة القانون.
وهو يرمي إلى تقوية خصوم انسحاب محتمل من الجولان، الذي احتلته إسرائيل من سوريا في يونيو 1967 وضمته في 1981، إذا ما أبرمت معاهدة سلام مع دمشق.
وينص مشروع القانون على أن أي معاهدة تتضمن انسحابا تحتاج مسبقا إلى موافقة الأكثرية المطلقة في البرلمان، أي 61 صوتا من اصل نواب الكنيست ال 120.
وإذا ما وافق الكنيست على المعاهدة، يتعين بعد ذلك طرحها على استفتاء شعبي في غضون 80 يوما، كما يوضح مشروع القانون، ولم تعترف المجموعة الدولية بضم الجولان والقدس الشرقية.
وتطالب سوريا بإعادة كامل هضبة الجولان في اطار معاهدة سلام مع إسرائيل، أما الفلسطينيون فيريدون أن يجعلوا من القطاع الشرقي في القدس الذي احتلته إسرائيل وضمته في 1967، عاصمة دولتهم المقبلة.
عدد اليوم
