رام الله (وكالات) - أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة مؤخرا قرارا يقضي بهدم جزء من مسجد «محمد الفاتح» في حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوبي القدس الشرقية المحتلة. وهو مصلى النساء، بدعوى «إنشائه بدون ترخيص من سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإزعاجه موتى اليهود في مقابرهم المجاورة للمسجد».
وصرح إمام المسجد الشيخ صبري أبو دياب لوكالة (معا) الإخبارية الفلسطينية بأنه تم بناء المصلى قبل 4 أعوام لحاجة البلدة إلى توسيع المسجد كي يستوعب أعداد المصلين المتزايدة، حيث يؤمه الآلاف، خاصة في أيام الجُمع التي يمنع فيها الاحتلال الشبان من دخول المسجد الأقصى المبارك وفي أيام شهر رمضان، كما يؤمه أهالي سلوان بالكامل. وذكر أنهم حاولوا استصدار رخصة بناء من خلال توكيل مهندسين ومحاميين لكن دون جدوى.
وأضاف أن المسجد قائم منذ عام 1964، أي قبل 3 أعوام من احتلال القدس على أرض وقفية محددة من الجهات الأربع. واستهجن الدعوى بأن المسجد يزعج الموتى، موضحاً أن مقبرة اليهود في راس العامود امتدت باتجاه سور المسجد بشكل ملحوظ. وقال «إن المسجد لوحة فنية إسلامية أعطت منظرا جميلاً للمنطقة».
وأكد نواب فلسطينيون في البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» هم الشيخ إبراهيم صرصور ومسعود غنايم والمحامي طلب أبو عرار، خلال زيارة قاموا بها إلى المسجد أنهم سيعملون على جميع المستويات والجهات ذات الصلة لمحاولة منع تنفيذ هدم مصلى النساء والتحذير من المس بالمسجد، لأنه بيت من بيوت الله ويقع في أقدس مدينة بفلسطين المحتلة. وقالوا «إن أي إجراء ضد المسجد سيكون وبالاً على إسرائيل».
وأعرب سكان في بلدة سلوان عن استيائهم الشديد لقرار المحكمة الإسرائيلية. وقال الحاج أبو محمد« يعتبر مسجد رأس العامود من أكبر وأهم المساجد في المنطقة وهو قائم قبل الاحتلال والجزء المضاف أفيم ضمن أرض المسجد، و نساء المنطقة يصلين فيه يوميا باعتباره الأقرب لهن، وهدمه يعني عدم وجود مكان بديل لهن»
وقالت مصلية عرفت نفسها باسم «أم أيمن» فقط «آتي يوميا إلى المسجد، فهو قريب من منزلي، وقرار الهدم عنصري وضد حرية العبادة، وهو مقدمة للسيطرة على الأملاك الوقفية والمساجد، وبالتالي السيطرة على المسجد الأقصى». وقال محمد عباسي «إن قرار الهدم سياسي ولا علاقة له بالمحاكم والقانون لأن حرية العبادة مكفولة بموجب القوانين المحلية والدولية كافة».
عدد اليوم
