أشاد رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة بتطور علاقات التعاون بين بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي في وقت أكد أنه لن يترشح للانتخابات المقبلة وأن حكومته معنية بتوفير الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات. وقال جمعة في مؤتمر صحفي مساء أمس الأول بمناسبة مرور 100 يوم على تسلم حكومته مهامها استعرض خلاله أبرز إنجازات حكومته خلال تلك الفترة أن جولته الخليجية التي قام بها في منتصف مارس الماضي وشملت خمس دول من بينها الكويت كانت ناجحة.
وأوضح أن المنتدى التونسي الخليجي للاستثمار الذي استضافته تونس يومي 5 و6 من مايو الجاري كان أحد نتائج تلك الجولة ونجاحاتها مشيرا إلى استعداد كثير من المستثمرين الخليجيين للاستثمار في تونس. وأوضح جمعة أنه استمع خلال تلك الجولة إلى بعض الشكاوى من جانب المستثمرين الخليجيين نتيجة التعقيدات والعراقيل القانونية والإدارية والإجرائية التي يواجهونها في تونس مشدداً على أن حكومته بصدد العمل على إزالة هذه العراقيل والإجراءات الإدارية البيروقراطية «الموروثة».
وعلى الصعيد السياسي في تونس قال جمعة ردا على أسئلة الصحفيين إنه لن يترشح للانتخابات القادمة وأن أعضاء حكومته لن يكونوا طرفاً في هذه الانتخابات نافيا أن تكون قد اتصلت به أحزاب سياسية وعرضت عليه مواصلة العمل على رأس الحكومة بعد الانتخابات المقبلة.
وأضاف أن حكومته «معنية بالانتخابات من حيث الإعداد وتوفير الأرضية الملائمة لإجرائها في ظروف طيبة حتى تكون انتخابات نزيهة وشفافة وغير مطعون فيها». وأكد جمعة مجدداً التزام حكومته المنبثقة عن الحوار الوطني والتي حظيت بموافقة المجلس التأسيسي بما ورد في خارطة الطريق لهذا الحوار من مراجعة التعيينات السابقة في وظائف الدولة وذلك على أساس الكفاءة ونظافة اليد.
كما أكد عزم حكومته على تطبيق القانون على كل من يخرج عنه موضحا أنه تم القيام بالإجراءات المطلوبة بخصوص حل «رابطات حماية الثورة» التي سينظر القضاء في وضعها في الـ26 من مايو الجاري.
واستعرض رئيس الحكومة التونسية خلال مؤتمره الصحفي أهم إنجازات حكومته خلال الـ100 يوم منذ تولي مهامها في مختلف المجالات مشيرا إلى التحسن الذي شهده الوضع الأمني وجهود مكافحة الإرهاب بمجهودات وحدات الأمن والجيش وتضحياتهم الجسيمة.
وأعلن عن قرار حكومته استحداث كيان مختص في الإرهاب يضم الجوانب العملياتية والاستخباراتية والبحثية والأمنية والإرشادية مؤكدا أنه تم الشروع في إعداد إطاره القانوني ليكون جاهزاً قبل نهاية السنة الحالية.
وحول الوضع الاقتصادي في بلاده قال جمعة إنه «صعب جدا» موضحا أن ميزانية الدولة التونسية تحتاج إلى تمويل يقدر بمليار دينار تونسي في الشهر وهو ما يتطلب توفير 3,5 مليار دينار تونسي قبل نهاية العام الحالي. وأوضح في الوقت نفسه أن خسائر قطاع الفسفاط في بلاده خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغت ثلاثة مليارات دينار تونسي مشيرا إلى أن قضية الفسفاط كأحد أهم موارد الدولة لا يمكن التساهل فيها في إشارة إلى الإضرابات والاعتصامات العشوائية التي ألحقت أضرارا وخسائر جسيمة بهذا القطاع وبالاقتصاد التونسي عموماً.
ورداً على أسئلة الصحفيين أكد أن حكومته تتابع باستمرار ملف التونسيين الاثنين المختطفين من السفارة التونسية بليبيا وذلك «ضمن قوانين وضوابط» مؤكدا أن الحكومة التونسية «لن تخضع للمقايضة».(تونس - كونا)
تظاهرات احتجاجاً على مذكرة توقيف ضد مدون معروف
أصدرت النيابة العامة في تونس أمس مذكرة توقيف ضد عزيز عمامي وهو مدون اكتسب شهرة خلال الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، بتهمة حيازة الحشيش واستهلاكه. وقال بسام الطريفي محامي المدون لوكالة فرانس برس إن عزيز عمامي سيمثل يوم 23 مايو الحالي مع صديقه صبري بن ملوكة أمام الدائرة الجناحية بمحكمة تونس الابتدائية بتهمة «مَسْكِ (حيازة) واستهلاك مادة مخدرة (الحشيش)».
وكانت الشرطة ألقت القبض ليلة الاثنين الثلاثاء في مدينة «حلق الوادي» (شمال العاصمة) على عزيز عمامي وصبري بن ملوكة واتهمتهما بحيازة واستهلاك مخدرات.
وإثر ايقافه، كتب المدون على حسابه في تويتر «ليس لي رخصة قيادة (سيارات) ولا أموال، ولست شرطيا حتى أحمل معي 700 غرام من الزطلة (الحشيش)...».
وقال أصدقاء للمدون انه أشار بتغريدته على تويتر إلى أن الشرطة تريد «تلفيق» تهمة مخدرات له على خلفية توجيهه مؤخرا انتقادات لاذعة عبر وسائل اعلام محلية للأمن التونسي.
ويفرض القانون التونسي عقوبات بالسجن لمدد تتراوح بين عام واحد وخمس سنوات على مستهلكي الحشيش المعروف في تونس باسم «الزطلة». واكتسب المدون عزيز عمامي شهرة في تونس منذ أن تم ايقافه خلال الثورة على خلفية مدوناته المناهضة لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وتظاهر أمس عشرات من المتضامنين مع المدون وصديقه، بالقرب من مقر وزارة الداخلية في العاصمة تونس، وطالبوا بإطلاق سراحهما. وردد المتظاهرون شعارات معادية لوزارة الداخلية وللشرطة التونسية مثل «وزارة الداخلية وزارة إرهابية» و«الأمن (التونسي) ليس جمهوريا..الأمن التونسي ليس شريفا». (تونس - أ ف ب)
عدد اليوم
