آمنة الكتبي (دبي)
أتلفت بلدية دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، 2981 طناً من المواد الغذائية، التي لم تستوف الاشتراطات الصحية، كما بلغ عدد الأصناف الغذائية المرفوضة غير المطابقة للمواصفات 157 ألفاً و251 صنفاً.
وقالت إيمان البستكي مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي لـ«الاتحاد»، إن البلدية تتبع إجراءات مشددة في الرقابة على شحنات الأغذية الواردة إلى دبي، إذا ثبت تلوثها وعدم صلاحيتها للاستخدام، نافية إمكان تسرب كميات منها إلى أسواق الإمارة.
وأضافت أن الإمارة استقبلت عبر المنافذ الحدودية 183 ألفاً و961 شحنة أغذية مستوردة، وبلغت كمية الأغذية المستوردة 4 ملايين و264 ألف طن، كما بلغ عدد حاويات الأغذية المستوردة 265 ألف حاوية.
وتابعت: كما بلغ عدد الأصناف المستوردة مليون و67 ألف صنف، مبينة أن عدد شهادات التصدير الصحية التي تم إصدارها بلغ 41 ألفاً و762 شهادة، كما أن عدد الشركات الغذائية الجديدة التي تم تسجيلها بالنظام الإلكتروني للرقابة على الأغذية المستوردة والمصدرة بلغ 1583 شركة.
وأكدت أن البلدية تسجل جميع أصناف الأغذية إلكترونياً من خلال نظام عالمي يعتبر من الأنظمة الفريدة في مجال الرقابة، والتي تحقق نظاماً محكماً للرقابة على الأغذية المستوردة والمنتجة محلياً بالإمارة.
وقالت مديرة إدارة سلامة الغذاء: إن أي مادة غذائية لا يتم بيعها إلا إذا كانت مسجلة ضمن النظام الرقابي والخاضع لأحكام الرقابة على الأغذية المحلية والمستوردة، بحيث تصل إلى المستهلك ضمن المعايير والمواصفات المعتمدة، ما يسهم بدوره في عملية متابعة الأغذية بدءاً من عملية الوصول من الميناء إلى عملية التخزين ثم التداول.
وبينت البستكي أن النظام يوفر إحصاءات دقيقة وواضحة عن نوع الأغذية، ونتائج العينات، ونسب الخطورة في المواد، ومواعيد جمع العينات منها من خلال أماكن وجودها.
وأضافت مديرة إدارة سلامة الغذاء أن البلدية ترفض الشحنات خلال وجودها في ميناء الدخول، لدى اكتشاف أي تلوث، أو كساد فيها عند الكشف الظاهري عليها، كما ترفض في حال كانت المستندات المرفقة مع المنتج غير مطابقة للمنتجات المستوردة، أو إذا كانت مخالفة لقانون البطاقة الغذائية، أو أظهرت نتيجة مختبر الأغذية عدم صلاحيتها للاستخدام.
وأشارت إلى أن البلدية تمنع خروج الشحنات القادمة من دول عليها حظر نتيجة انتشار مرض معين فيها من الميناء، مضيفة أنها تصدر إلى بلد المنشأ تحت إشراف الجمارك، كما الحال مع الأغذية غير الصالحة فيزيائياً.
وتابعت: إنه يتم إتلاف الشحنات الغذائية عن طريق إدارة الصحة والسلامة التابعة لموانئ دبي العالمية، وإذا ضبطت شحنات مخالفة لقانون البطاقة الغذائية، تتعهد الشركة المعنية بإعادة تصديرها خارج دول مجلس التعاون الخليجي، خلال مدة أقصاها 45 يوماً، على أن تحضر الشركة المستندات أو شهادات إعادة التصدير للبلدية.
عدد اليوم
