الائتلاف العراقي الحاكم يرفض الاتفاقية الأمنية مع أميركا

أعلنت كتلة الائتلاف العراقي الشيعي الموحد أمس رفضها الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة بصيغتها الحالية، وطالبت بالمزيد من الوقت وإجراء تعديلات قبل الموافقة عليها· وقال بيان صادر عن الكتلة إن الائتلاف قرر تشكيل لجنة لجمع الملاحظات من أجل الأخذ بها· وقال البيان المنشور على موقع الائتلاف الحاكم على الإنترنت إن قادة الائتلاف اجتمعوا الليلة قبل الماضية حيث قدم رئيس الوزراء نوري المالكي استعراضاً تفصيلياً لبنود مسودة الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية· وأضاف البيان أن الائتلاف يدعو اثر اجتماع في مكتب زعيمه عبدالعزيز الحكيم الى ''تعديل بعض بنود الاتفاقية الأمنية'' مشيراً رغم ذلك الى نقاط ''إيجابية تتضمنها، وأخرى تحتاج الى مزيد من الوقت والحوار''· وأكد أن الحضور ناقشوا المحاور الأساسية التي تتضمنها المسودة وضرورة أن يتم التعامل معها على أساس الحفاظ على سيادة العراق ومصالح شعبه العليا والظروف التي يمر بها العراق والرغبة الأكيدة في أن يتحمل العراقيون كامل المسؤولية في بلدهم بسيادة كاملة على كل شؤونهم· وأضاف إنه تقرر ''تشكيل لجنة لجمع الملاحظات من أعضاء الائتلاف''· وتسعى الحكومة العراقية والإدارة الاميركية الى التوصل الى اتفاق أمني قبل نهاية العام الحالي يهدف الى توفير غطاء قانوني لوجود القوات الأميركية في العراق ابتداءً من العام المقبل حيث سينتهي تفويض الأمم المتحدة لوجود هذه القوات نهاية العام الجاري· ولم يشرح المسؤولون الاميركيون الاتفاق بعد علناً لكن قادة عراقيين كشفوا عن محتواه قبل بضعة أيام حيث يلزم الاتفاق الولايات المتحدة بإنهاء دوريات قواتها في شوارع العراق بحلول منتصف العام المقبل والانسحاب الكامل من العراق قبل نهاية عام 2011 ، ما لم يطلب منها العراق البقاء· وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمس الأول إن هذا الاتفاق مؤقت وغير ملزم، وأضاف أنه لا يؤسس قواعد دائمة للجيش الاميركي في العراق· وأشار الى أن الاتفاق يمتد لثلاث سنوات وأنه سيخضع للمراجعة سنوياً· وأضاف أن هذه المسودة تم التوصل اليها بعد شهور من المفاوضات وانها أصبحت نهائية الآن وأن القادة السياسيين يراجعونها حالياً وان فريقي التفاوض قدما النص النهائي للاتفاق وأن الوقت حان لاتخاذ قرار· ومع مرور الوقت تجد الحكومة العراقية نفسها أمام ضغوط كبيرة للانتهاء من تفاصيل الاتفاقية قبل نهاية العام الحالي · وفي السياق أكد عضو مجلس النواب عن الكتلة الصدرية نصير العيساوي لـ''الاتحاد'' رفض التيار للاتفاقية، وقال ان اغلب الكتل البرلمانية ومن خلال القراءة السياسية لها ترفض الاتفاقية وإن الاكثرية غير موافقة عليها· وأضاف أن هذا الرفض جاء من بعض الكتل جملة وتفصيلا ، فهناك كتل تتحفظ على بعض بنودها· وأعرب عن اعتقاده بأن حزب الفضيلة يتفق مع الصدريين في الموقف وكذلك البعض من اعضاء جبهة التوافق، مضيفا أن الرفض لدى بعض الكتل والاحزاب يأخذ شكل التحفظ على بعض من بنودها· وقال ''إن الاتفاقية لا يمكن تمريرها بشكلها الحالي في مجلس النواب وسنرفضها، وعند تمريرها سندرس ما نستطيع فعله حينها لأنها تنتهك سيادة العراق وتذهب به بعيدا عن الاستقلال الحقيقي وربما ستشكل تلك الاتفاقية كارثة على مستقبل العراق''، مؤكدا أن الكتلة الصدرية لديها العديد من الخيارات · من جهته قال النائب سامي العسكري عن الائتلاف الحكومي لـ''الاتحاد'' إن تمرير الاتفاقية في مجلسي الوزراء والنواب يعتمد على الجانب الاميركي ومدى إبدائه المرونة في تغيير موقفه من بعض النقاط التي تم التحفظ عليها، لتغييرها أو إلغائها· وأكد قائلا ''إن اغلب الكتل ترفض تلك النقاط بل إنني أعتقد ان رئيس الوزراء لا يمكن أن يحصل على موافقة مجلس الوزراء ، فكيف إذن ستمرر إلى البرلمان ''· وكان جلال الدين الصغير رئيس كتلة المجلس الاعلى الاسلامي المنضوية في كتلة الائتلاف العراقي الموحد في مجلس النواب قد اعلن ان هناك سبع نقاط تحتاج الى إعادة نظر وتعديل في الاتفاقية الامنية·