موريتانيا: منتديات ديمقراطية تمهيداً لعودة النظام الدستوري

أعلن رئيس ''المجلس الأعلى للدولة''، الحاكم في موريتانيا منذ السادس من أغسطس الماضي، الجنرال محمد ولد عبدالعزيز مساء أمس الأول تشكيل لجنة وزارية لتنظيم ''المنتديات العامة للديمقراطية'' تمهيداً لعودة النظام الدستوري إلى البلاد· وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية أن ولد عبدالعزيز جدد، لدى إعلانه اللجنة خلال خطاب ألقاه أمام حفل أقيم بالقصر الرئاسي في نواكشوط، دعوة ''الفاعلين السياسيين كافة من برلمانيين ومنتخبين محليين وأحزاب سياسية ومجتمع مدني وقادة الرأي في موريتانيا، إلى المشاركة الفعالة والبناءة في إنجاح المنتديات العامة للديمقراطية''· كما جدد التزام المجلس باتخاذ ''الإجراءات اللازمة من أجل ضمان استمرارية الدولة والإشراف، بالتشاور مع المؤسسات والقوى السياسية والمجتمع المدني، على تنظيم انتخابات رئاسية تمكن من دفع المسار الديمقراطي في البلد وتأسيسه على قواعد ثابتة ودائمة''· وأوضحت أنه تم تشكيل اللجنة برئاسة رئيس الوزراء مولاي ولد محمد الأغظف وعضوية عدد من الوزراء ومنحها مهلة شهر لرفع تقرير عن عملها· لكن ''الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية'' المؤلفة من أحزاب ومنظمات معارضة لانقلاب 6 أغسطس، أعلنت مقاطعتها المنتديات العامة، ''لأنها تعقد برعاية عسكريين انقلابيين''· جاء ذلك التطور عشية مشاورات بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا في باريس اليوم حول العودة إلى النظام الدستوري، تطبيقاً لأحد بنود ''معاهدة لومي'' لمجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي، حيث تعقد مثل تلك المشاورات مع كل دولة عضو يتم فيها تغيير السلطة بطرق غير دستورية· على صعيد آخر، أعلن وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد ولد أمين تشكيل لجنة لمراقبة الحدود البرية والبحرية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، تضم ممثلين عن سلطات إدارية وعسكرية ومؤسسات لحقوق الإنسان ومجالس محلية· وقال في تصريح بثته وكالة الأنباء الموريتانية: ''إن الحكومة الموريتانية دعــــت المجتمع الدولي إلى دعمها في جهود تتجاوز طاقاتها من أجل ضمان نجاح هذه المهمة الإنسانية والأمنية''، وأضاف: أن الخطر الذي يتعرض له الشباب الأفارقة أثناء محاولاتهم الوصول بطريقة غير قانونية إلى أوروبا ''مثير للقلق''