طرابلس (ا ف ب) - فتحت السلطات الليبية أمس مراكز تسجيل الناخبين والمرشحين لانتخابات المؤتمر الوطني العام (المجلس التأسيسي) في كافة المناطق الليبية استعداداً لانتخابات المجلس التي ستجري في يونيو المقبل. وصرح نوري العبار رئيس المفوضية العليا للانتخابات أن “تسجيل الناخبين والمرشحين بدأ اليوم أمس”. وستكون هذه الانتخابات الأولى التي تجري في البلاد بعد عقود من حكم الزعيم الليبي السابق معمر القذافي الذي تمت الإطاحة به وقتله بعد ثورة شعبية العام الماضي. وقال العبار انه يوجد 1350 مركز تسجيل في أنحاء ليبيا من بينها 220 مركزا في العاصمة طرابلس. وسيخصص 13 مركزاً لتسجيل المرشحين. وأضاف أن عدد سكان ليبيا 6 ملايين نسمة، من بينهم 3,4 ملايين شخص يحق له الاقتراع. وتعهد المجلس الوطني الانتقالي الذي يتولى الحكم في البلاد، في أغسطس الماضي بإجراء الانتخابات في يونيو. وكان رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل ورئيس الحكومة الانتقالية عبدالرحيم الكيب أعلنا في وقت سابق ان انتخابات المؤتمر الوطني العام ستبدأ “في موعدها المحدد” من 19 وحتى 23 يونيو المقبل. وينص الإعلان الدستوري المؤقت الذي وضع خلال الثورة التي أطاحت بنظام القذافي على إجراء انتخابات المؤتمر الوطني العام بعد ثمانية أشهر من إعلان التحرير الذي تم في 13 أكتوبر 2011.
من ناحية أخرى ، أحيت ليبيا أمس كسائر بلدان العالم يوم العمال العالمي وذلك للمرة الأولى عقب الإطاحة بنظام معمر القذافي الذي كان منع إحياء هذا العيد. وفيما خلت البلاد من أي مراسم للاحتفال، فإن الحكومة الانتقالية الليبية منحت جميع دوائر البلاد عطلة رسمية احتفاء بالمناسبة التي كان القذافي قد منع الاحتفال بها في البلد، ونقل الاحتفال بها في العام 1977 لتصبح في الأول من سبتمبر من كل عام فيما كان يطلق عليه “ثورة المنتجين” ليتزامن مع ذكرى الانقلاب الذي تولى به السلطة في العام 1969 مطيحا بحكم الملك إدريس السنوسي. وكان المجلس الوطني الانتقالي قد وضع لائحة بالعطل الرسمية للدولة وضمنها عيد العمال العالمي.
على صعيد آخر، احتجت الحكومة الليبية رسمياً الثلاثاء على صلاحية المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، سيف الإسلام الذي تلاحقه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقال محامو الحكومة الليبية في وثيقة أودعت المحكمة الجنائية الدولية ونشر نصها أمس إن “الحكومة الليبية تطلب من المحكمة أن تقول إن القضية مرفوضة”. وطلبت الحكومة الليبية أيضا من القضاة “إلغاء” طلب المحكمة الجنائية الدولية الذي يأمر السلطات الليبية بتسليمها سيف الإسلام. وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في حق سيف الإسلام (39 عاما) الذي اعتقل في 19 نوفمبر 2011 في جنوب ليبيا، مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ابتداء من 15 فبراير 2011 خلال قمع الثورة الشعبية التي تحولت حربا أهلية.
وكانت الحكومة الليبية أعربت عن نيتها في ان ترفع قبل 30 أبريل وثيقة تحتج فيها على صلاحية المحكمة الجنائية الدولية محاكمة سيف الإسلام الذي ترغب في محاكمته بنفسها. وكانت المحكمة ردت مرات عدة التماسات الحكومة الليبية التي تطلب إلغاء قرارات تأمر السلطات الليبية بتسليمها سيف الإسلام. ويعتقل ثوار ليبيون ابن معمر القذافي في الزنتان التي تبعد 180 كلم جنوب طرابلس. ويتعين على السلطات الليبية أن تقنع، بالإضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية مسؤولي الزنتان بتسليم سيف الإسلام إذا كانت تنوي محاكمته.
عدد اليوم
