أبوظبي (الاتحاد)
مول صندوق أبوظبي للتنمية، 64 مشروعاً تنموياً بقيمة بلغت أكثر 4 مليارات درهم منذ عام 1974، من خلال المنح الحكومية والقروض الميسرة التي غطت عدة قطاعات تنموية أساسية، أهمها النقل والمواصلات، الإسكان، الزراعة والري، الطاقة، الكهرباء، والصناعة والتعدين، إضافة إلى التعليم والرعاية الصحية، بحسب بيان أمس.
ويرتبط الذراع التنموي لحكومة أبوظبي مع الحكومة المصرية بعلاقات شراكة استراتيجية بدأت منذ عام 1974، واتسمت تلك بالتعاون البناء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية والتي تعود بالنفع على أفراد المجتمع المصري.
واستثمر الصندوق في شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية، وهي إحدى أهم الشركات السياحية في مصر، وتبلغ حصة الصندوق فيها 84%، وتهدف الشركة إلى تحفيز عملية التنمية الاقتصادية وتوفير العديد من الوظائف، كما تلعب الشركة دوراً هاماً في تعزيز إيرادات الصندوق بشكل يضمن استدامة أنشطته وعملياته، وتمكينه من تعزيزها بشكل مستمر.
وأكد محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، بمناسبة ذكرى احتفالات ثورة 23 يوليو، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تمثل نموذجاً يحتذى به للعلاقات بين الدول الشقيقة، متمنياً للقيادة المصرية وللشعب المصري التقدم والازدهار وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال السويدي «إن الصندوق عمل منذ أكثر من أربعة عقود كشريك استراتيجي للحكومة المصرية ودعمها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي تنعكس بشكل مباشر وفعَال على توفير سبل العيش الكريم للشعب المصري وتسهم في تحقيق أهداف ورؤية الحكومة وتدعم تطلعاتها وخططها وبرامجها التنموية».
وأضاف: «إننا في صندوق أبوظبي للتنمية نقدر الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في توفير الخطط التنموية الهادفة إلى تنشيط المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة والتي من شأنها أن تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد».
وأشار إلى أهم المشاريع التي مولها الصندوق في مصر بحسب القطاعات ، حيث
ساهم الصندوق بتمويل آلاف الوحدات السكنية في مصر من خلال المنح الحكومية والقروض الميسرة، ومن أبرز المشاريع التي مولها الصندوق مشروع مدينة الشيخ زايد، وهو مشروع مدينة سكنية متكاملة المرافق الضرورية بقيمة 735 مليون درهم.
وفي القطاع الزراعي مول الصندوق مشاريع استصلاح الأراضي غرب النوبارية، كما قام أيضاً بتمويل مشاريع لتنمية جنوب الوادي، وفي الطاقة، مول الصندوق في عام 1975 إنشاء محطة كهرباء أبي قير بقيمة 128 مليون درهم. وفي النقل، ساهم في عام 1974 بتمويل بإعادة فتح قناة السويس (المرحلة الأولى)، أما في التنمية الاجتماعية، فقد قدم الصندوق في عام 1991 مبلغ 184 مليون درهم لدعم صندوق التنمية الاجتماعية، وعام 1997 قدم مبلغاً إضافياً بقيمة 37 مليون درهم للمشروع ذاته.
عدد اليوم
