بدء تطبيق الزيادة على أسعار البنزين اعتباراً من اليوم

تبدأ شركات توزيع الوقود الأربعة بالدولة “أدنوك” و”إمارات” و”اينوك” و”ايبكو” تطبيق الزيادة على أسعار جميع أنواع البنزين الثلاثة اعتباراً من صباح اليوم، وبواقع 20 فلساً على اللتر، وبمعدل زيادة تصل إلى 13%. وترفع الزيادة الجديدة سعر لتر البنزين من نوع 91 أوكتين “أي بلس” من 1,41 درهم إلى 1,61 درهم، ويباع هذا النوع في محطات شركة أدنوك فقط، بأبوظبي والإمارات الشمالية. وتأتي الزيادة الجديدة ضمن قرار تحرير أسعار البنزين في السوق المحلية بشكل تدريجي خلال فترة تتراوح بين 8 و9 أشهر من بدء أول زيادة. ويرتفع سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتين “خصوصي” من 1.52 درهم إلى 1.72 درهم، بزيادة نسبتها 13.1%، بينما يرتفع سعر اللتر من نوع 98 أوكتين “ممتاز” من 1.63 درهم إلى 1.83 درهم بنسبة زيادة 12.2%. وأكدت مصادر عاملة في قطاع توزيع المحروقات لـ”الاتحاد” أن رفع أسعار البنزين يأتي في إطار خطة التحرير التدريجي للأسعار، والتي تهدف إلى تجنيب الشركات الخسائر التي تتكبدها في ظل الأسعار الحالية. وقالت المصادر: “الزيادة لا تغطي تكاليف الإنتاج والتوزيع”، مشيرة إلى أن شركات توزيع المحروقات في الدولة اعتمدت سياسة تحرير الأسعار لتقليل الخسائر التي تتكبدها. وأضافت المصادر أنه رغم الزيادة التي سيتم العمل بها اعتباراً من اليوم، إلا أن الأسعار ستبقى أقل مما هي عليه في السوق العالمية. وكانت شركات التوزيع أعلنت في وقت سابق أن الزيادة على أسعار البنزين تأتي في إطار المساعي الرامية إلى الحد تدريجياً من الخسائر المتراكمة والمتزايدة التي تتعرض لها شركات توزيع المنتجات البترولية والناتجة عن ارتفاع تكلفة المنتج بشكل مستمر، مؤكدة أن الزيادة تأتي في إطار تحرير الأسعار وزيادتها تدريجياً. وتتولى لجنة مشتركة تضم ممثلين عن شركات توزيع الوقود الأربع بالدولة “أدنوك” و”إمارات” و”اينوك” و”ايبكو” بإشراف من وزارة الطاقة مراجعة دورية لأسعار البنزين، لتحديد نسب الزيادة كل فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، وصولاً إلى التحرير الكامل، على أن تقوم فيما بعد بتطبيق السعر حسب تكاليف الإنتاج والسعر العالمي، سواء بالزيادة أو التخفيض، وبالآلية نفسها التي يتم تطبيقها على الديزل من عام 2006، على أن يتم اعتماد السعر من السلطات السيادية بالدولة. وطبقت شركات توزيع الوقود أول زيادة ضمن خطط تحرير سعر البنزين في 21 أبريل الماضي بواقع 15 فلساً على أنواع البنزين الثلاثة المتداولة بالسوق، وبجميع محطات التزود بالوقود في إمارات الدولة. يذكر أن أسعار البنزين ظلت ثابتة لمدة أربع سنوات، في الفترة من تطبيق زيادة جرت في 1 سبتمبر 2005، بواقع 1.5 درهم على الجالون، أي ما يعادل 33.3 فلس على اللتر، وبما يعادل زيادة نسبتها 28.5% و31.5%. وأكدت المصادر أن وضع الشركات المالي يتطلب تحرير السعر، لتخفيف الخسائر بسبب فروق الأسعار، مع تسجيل برميل النفط حالياً أكثر من 74 دولاراً، مبيناً أن السعر المتوازن للبنزين بعد الزيادة الجديدة يتحقق عندما يهبط سعر النفط إلى ما بين 50 و55 دولاراً للبرميل، أو بتطبيق زيادة أو زيادتين مماثلتين. وبينت المصادر أن الشركات تشتري البنزين بالسعر العالمي، بينما تبيع بالسعر المحدد، وهو ما تسبب في فجوة اتسعت مع مرور السنوات الخمس الأخيرة، وأدت إلى تحميل ميزانيات الشركات بأعباء مالية ضخمة، أدت إلى صعوبة تنفيذ خطط توسعات بعض شركات بيع المحروقات. وقدرت مصادر الخسائر المجمعة لشركات توزيع المنتجات البترولية المحلية، بأكثر من 12 مليار درهم، منها سبعة مليارات لشركة واحدة، والبقية موزعة على شركتين، وفقاً لتقديرات أواخر الربع الثاني من 2010، نتيجة الفجوة بين سعر البيع للمحروقات وأسعار التوريد. وتشير مصادر إلى أن رفع أسعار البنزين مرتين حتى الآن بإجمالي نحو 25% للتر البنزين يغطي حوالي 65% من الفرق في تكاليف شراء المحروقات، الأمر الذي يخفف من خسائر الشركات، مؤكدة أن سياسة تحرير السعر ستأخذ فترة كافية من الدراسة على غرار الزيادتين، وفي ضوء مقتضيات السوق، مع الأخذ في الاعتبار الانعكاسات السعرية على السوق والوضع الاجتماعي والاقتصادي والتنافسي للدولة