اقترب وزراء مالية الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى حل وسط مع البرلمان الأوروبي بشأن آليات الرقابة على القطاع المالي في الاتحاد الأوروبي حيث أيدوا مقترحات التسوية التي قدمتها الرئاسة البلجيكية للاتحاد كأساس للاتفاق بين البرلمان ودول الاتحاد الأوروبي.
ويدور الخلاف حول إنشاء سلطات الإشراف الأوروبية الثلاث لمراقبة قطاعات البنوك والأوراق المالية والتأمين وكذلك مجلس المخاطر النظامية الأوروبي الذي سيتم إلحاقه بالبنك المركزي الأوروبي وسيعنى بمراقبة المخاطر داخل النظام المالي الأوسع للاتحاد الأوروبي. وقال وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بيان صدر على هامش محادثاتهم الدورية في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس الأول هناك درجة كبيرة من التوافق بين المؤسستين (الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي) بفضل المفاوضات التي تجري بالفعل”.
يذكر أن فكرة إنشاء آليات للرقابة المالية في الاتحاد الأوروبي تهدف إلى منع تكرار الأزمة المالية التي ضربت العالم والاتحاد الأوروبي في خريف 2008 ومن المنتظر أن تدخل هذه الآليات حيز التطبيق في أول يناير المقبل وهو ما يعني ضرورة تصويت البرلمان الأوروبي عليها قبل نهاية سبتمبر المقبل. وهناك أهمية كبيرة للالتزام بالجدول الزمني المفترض نظراً لوجود إجراءات أخرى تنتظر دورها لإقرارها مثل إخضاع مؤسسات التصنيف الائتماني لراقبة الاتحاد الأوروبي وهو ما يحتاج إلى الانتهاء من إنشاء سلطات الإشراف الأوروبية الثلاث لمراقبة قطاعات البنوك والأوراق المالية والتأمين وكذلك مجلس المخاطر النظامية الأوروبي.
وذكر البيان الوزاري أن وزراء الاتحاد الأوروبي “اتفقوا على مدخل سياسي لمقترحات الحل الوسط التي قدمتها الرئاسة بهدف تسهيل المفاوضات المستمرة”. كان وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله قد قال قبيل المفاوضات في بروكسل مع نظرائه الأوروبيين: “أنا واثق من أنه إذا لم يتم اليوم فإننا سنصل لاتفاق مع البرلمان خلال الصيف قبل سبتمبر”.
كان البرلمان الأوروبي الذي له حق موازٍ في البت بشأن حزمة الإشراف قد أحجم عن التصويت بشأن القضية على أمل اقتناع حكومات دول الاتحاد الأوروبي بالموافقة على نسخة للإصلاحات أكثر حزماً وصرامة. وتتجادل الدول ونواب البرلمان في الاتحاد الأوروبي بشأن مقدار السلطة الذي ينبغي منحها للسلطات الجديدة على الشبكة القائمة من الجهات الرقابية الوطنية مع دعوة النواب لها بأن تكون قادرة على فرض قوتها على قرارات وطنية وإصدار أوامر مباشرة إلى المؤسسات المالية. وتقود بريطانيا معسكر المعارضة مشددة على سبيل المثال على أنه يتعين عدم تمكين أي سلطة في الاتحاد الأوروبي من أن يكون لها القدرة على مطالبتها بدفع أموال من أجل إنقاذ مؤسسات مالية.
وقال جورج أوسبورن وزير الخزانة البريطاني إن الموقف الذي اتفق عليه وزراء الاتحاد الأوروبي يلبي “المتطلبات الأساسية” لبريطانيا. وأضاف أوسبورن “حققنا تقدماً كبيراً، والسيادة المالية للدول الأعضاء محترمة بالكامل”. وأضاف أوسبورن أن بريطانيا ترى أن السلطات الرقابية المقترحة للاتحاد الأوروبي “لن تتدخل في أعمال الرقابة اليومية” لسلطات الرقابة الوطنية والشركات المالية في الدول الأعضاء وأنها ستتدخل فقط عندما يكون الأمر “متعلقاً بنزاع حول نقطة قانونية”.
كما رحب الوزير البريطاني باختيار لندن مقراً للهيئة المصرفية الأوروبية الجديدة، “رغم أن البعض كان يتمنى على سبيل المثال في البرلمان (الأوروبي) وضع هذه الهيئة في فرانكفورت حيث من المتوقع أن توجد باقي الأجهزة الرقابية الجديدة” المنتظرة.
كانت الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي قد نجحت في صياغة حل وسط للخلاف بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بشأن الأجهزة الرقابية المالية المقترحة. وفي محاولة لفعل المستحيل، اقترحت بلجيكا أن يكون لأي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي الحق في استئناف الحكم الصادر من سلطات الإشراف الأوروبية الثلاث في حال ما ارتأت أن ذلك سيكون له تكلفة مالية. وقال نص المقترح البلجيكي إن استئناف الدولة يمكن رفضه في حال اتخاذ الدول الأعضاء الأخرى قراراً بذلك من خلال التصويت بالأغلبية البسيطة. وفي محاولة لإرضاء الجانب البريطاني بشكل أكبر، أشارت إلى أن السلطة المصرفية الأوروبية الجديدة سوف يكون مقرها في لندن وليس في فرانكفورت حيث من المتوقع أن تكون مقار السلطات الأخرى هناك.
ووفقاً لوزراء الاتحاد الأوروبي فإن باريس ستكون مقراً لهيئة السوق والأوراق المالية الأوروبية لتصبح فرانكفورت مقراً لهيئة الرقابة على قطاع التأمين وصناديق التقاعد الأوروبية. من ناحيته أبدى وزير المالية السويدي أندريس بورج تفاؤلاً حذراً وقال “نحتاج إلى أن تبدأ هذه السلطات عملها بحلول أول يناير والآن اعتقد أن المتطلبات الأساسية لذلك أصبحت موجودة بشكل أساسي ولكن اعتقد أن المفاوضات المقبلة ستكون معقدة ولا يمكن القول إن اي شيء انتهى قبل أن ينتهي كل شيء” ويتعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط للعمل سريعاً إذ من المتوقع أن توافق الولايات المتحدة على إصلاحاتها الخاصة بالرقابة المالية في وقت لاحق من هذا الشهر.
صندوق الطوارئ في «منطقة اليورو» يبدأ العمل نهاية يوليو
لندن (أ ف ب) - يبدأ صندوق الطوارئ لمنطقة اليورو المزود بمبلغ 440 مليار يورو بالعمل نهاية الشهر الجاري، على ما أعلن مدير الصندوق في حديث لصحيفتي «فايننشال تايمز» و»وول ستريت جورنال» أمس. وقال كلاوس ريجلينج، وهو ألماني يشغل منذ الأول من يوليو منصب رئيس الصندوق، «سنكون جاهزين للعمل منذ اللحظة التي يبلغنا فيها المسؤولون السياسيون بذلك». وسيتم تزويد الصندوق بمخزون مالي نقدي. وقد وافقت الدول الأعضاء على دفع حتى 20% أكثر من المشاركة التي تعهدت بها سابقاً.
وقررت حكومات «منطقة اليورو» إنشاء هذا الصندوق المرتبط بصندوق النقد الدولي في مايو، بهدف تهدئة الأسواق المالية في أوروبا على إثر المخاوف الكبيرة الناجمة من الأزمة المالية في اليونان والقلق من إمكانية انتقالها إلى إسبانيا والبرتغال. ويحتوي الصندوق على 440 مليار يورو من الضمانات المقدمة من جانب دول منطقة اليورو و250 مليار يورو من القروض المقدمة من صندوق النقد الدولي و60 مليار يورو من القروض المقدمة من الاتحاد الأوروبي.
عدد اليوم
