الأزمة المالية تقلص اعتماد الاقتصاد الصيني على الاقتصادات الغربية

قال محللون إن الأزمة العالمية تجبر الصين على تغيير طرق تحقيق نموها لتقليص اعتمادها على اقتصادات الدول الغربية المترنحة· وأعلنت الحكومة الصينية أمس أن اجمالي الناتج المحلي حقق نمواً بنسبة 9% في الفصل الثالث وهو أدنى مستوى له منذ الفصل الثاني من العام 2003 داعية إلى التركيز على إمكانات النمو الداخلية· وقال الناطق باسم المكتب الوطني للاحصاءات إن ''إمكانات الطلب الداخلي كبيرة وهناك هامش لزيادة هذا الطلب''· وتعتمد الصين كثيرا على الصادرات التي تشكل 37% من اجمالي الناتج الداخلي لكنها اشارت منذ فترة طويلة الى انها ترغب في تعزيز الاستهلاك الداخلي للتخفيف من أي تراجع في الطلب الخارجي· وتعتبر رين شينفانغ وهي محللة في مجموعة ''بكين جلوبال اينسايت'' ان الصين في الواقع ''تركز منذ فترة طويلة على اقتصاد يتجه نحو الداخل''· وتضيف ان ''التباطؤ الحالي في الصادرات العائد الى اضطرابات الازمة عالمية يجب أن يشكل إنذاراً''· ويحذر محللو ''جي بي مورجان'' في وثيقة من أن ''تراجع قطاع الصادرات يمكن ان ينعكس نموا اضعف لعائدات العمل وقد يلقي بثقله على الاستهلاك وتاليا على الاستثمارات الخاصة''· ولم يشكل الاستهلاك الداخلي الذي ساهم بـ 4,7 نقاط من النمو المسجل العام 2007 والذي بلغ 11,9% سوى أربعين بالمئة من نمو اجمالي الناتج المحلي العام الماضي بينما يشكل 70% في الدول الغربية· أما الزيادة المتبقية فاتت من الاستثمارات (4,6 نقطة) والفائض التجاري (2,7 نقطة)· وتشدد رين ''الكلام لا يكفي لتغير أسلوب النمو وتوجيهه أكثر نحو الاستهلاك· هذا الامر يتطلب سياسات على المدى الطويل''· ولتحقيق هذا الهدف يدعو خبراء منذ عدة سنوات الى تحسين الضمان الاجتماعي لسكان رابع اقتصاد عالمي البالغ عددهم 1,3 مليار نسمة· ويسمح تأمين معاشات تقاعد وضمان اجتماعي بخفض الادخار الاحترازي الكبير جدا في الصين· وتدرس الحكومة اصلاح النظام الصحي بهدف التوصل الى رعاية أساسية للجميع بحلول ·2020 ويؤيد عدد كبير من خبراء الاقتصاد كذلك اتخاذ اجراءات ضريبية ونقدية معتبرين أن الحكومة خطت خطوة في الاتجاه الصحيح بقرارها مطلع اكتوبر خفض نسب الفائدة· ويرى محللو ''جاي بي مورغان أن ''سياسة ضريبية نشطة اكثر يجب ان تعتمد لتحفيز الطلب الداخلي لأن اجراءات خفض الضريبة على القيمة المضافة على التصدير او زيادة القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة لن تحل مشكلة الطلب النهائي''· ويشدد هؤلاء على ان ''ضعف الطلب النهائي هو المشكلة الاساسية''· وحتى الان يبدو ان السلطات تفضل التركيز على نفقات الاستثمارات كمحرك للنمو الامر الذي لا يعتبره عدد من الخبراء حكيما بعد سنوات من المحاولات للجمها خوفا من التضخم· ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن زانغ ليكون الباحث الحكومي تشديده على ضرورة ''المحافظة على وتيرة معقولة للاستثمارات''· وزادت الاستثمارات برأس المال الثابت في المدن بنسبة 27,6% بين يناير وسبتمبر بينما لم ترتفع ''سوى'' 26,8% في النصف الاول من السنة· و تراجع نمو الاقتصاد الصيني الى ما دون نسبة 10% في الفصول الثلاثة الاولى من العام 2008 متأثرا باولى انعكاسات الازمة المالية الدولية على ما اعلن مكتب الاحصاءات الوطني· وسجل اجمالي الناتج المحلي نموا بلغت نسبته 9,9% منذ مطلع السنة الحالية في مقابل 12,2% للفترة ذاتها من العام الماضي· وخلال النصف الاول كان النمو لا يزال عند نسبة 10,4% على وتيرة سنوية مع نسبة نمو 10,6% في الربع الاول و10,1% في الربع الثاني· وفي الربع الثالث شهد النمو تباطؤاً إضافياً مسجلاً 9% بوتيرة سنوية، متراجعاً الى دون 10% للمرة الاولى منذ نهاية العام 2005 على ما اظهرت الارقام التي نشرت الاثنين· وكانت ردة فعل البورصة الصينية فورية مع تراجع المؤشر الرئيسي في بورصة شنغهاي 1,21% بعيد الافتتاح· وقبل نشر هذه المعطيات أعلنت الحكومة أن اعتماد إجراءات جديدة لانعاش النمو بات من أولوياتها· وفي حين سجلت الصين فائضاً تجارياً جديداً في سبتمبر بلغ 29,3 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة فإن الفائض التجاري بلغ 180,9 مليار دولار بتراجع نسبته 2,6 % على 12 شهراً·