رجحت حكومة سنغافـورة أمـس أن يسجـل الاقتصـاد نمواً قياسياً خلال العام الحالي يتراوح بين 13 إلى 15% مدعومـا بأداء أقوى من المتوقع في الربعين الأول والثاني.
وجاءت التوقعات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة مرتفعة بشكل كبير عن تقديرات سابقة في مايو، وكانت تتحدث عن أنه من المرجح أن يرتفع معدل الناتج المحلي الإجمالي إلى 9% خلال هذا العام. وقال رئيس الوزراء السنغافوري لي هيسين لونج في ختام زيارته للولايات المتحدة، يبدو أن الاقتصاد بصدد تسجيل “عام قياسي” وذلك وفقاً لتقارير إعلامية محلية.
ونقلت صحيفة “ستريتس تايمز” في سنغافورة عن لي قوله إنني “أعتقد أن هذا يرجع جزئياً إلى الانتعاش الذي تحقق عن الوضع في العام الماضي عندما انزلق الاقتصاد في تباطؤ”. وأضاف إن افتتاح منتجعين ترفيهيين جديدين في سنغافورة قد “أحدث اختلافا كبيراً وعزز صناعتنا السياحية”. وقالت وزارة التجارة إن اقتصاد سنغافورة نما بنسبة 16,9% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي وبنسبة نمو تقدر بـ19,3% في الربع الثاني من هذا العام.
وبالمقارنة الفصلية، قالت الوزارة إن اقتصاد سنغافورة نما بنسبة 45,9% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، كما نما بنسبة 26% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام. وأضافت أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي تشير إلى أنه نما بنسبة 18,1% في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها قبل عام. لكن الوزارة قدمت توقعات أكثر تحفظاً للنصف الثاني من العام، قائلة إن وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي قد وهنت بسبب ضعف الطلب الاستهلاكي في الولايات المتحدة وأوروبا. وقالت إن “النمو القوي الاستثنائي الذي سجله اقتصاد سنغافورة خلال النصف الأول من 2010 من غير المحتمل أن يستمر في النصف الثاني من العام”.
وانكمش اقتصاد سنغافورة خلال العام الماضي بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي على خلفية أسوأ موجة ركود يتعرض لها اقتصاد الدولة في تاريخها. وفي تقرير منفصل، قالت مؤسسة سنغافورة الدولية المعنية بتشجيع التجارة إن الصادرات غير النفطية التي تشكل غالبية صادرات الدولة قد نمت بمعدل سنوي نسبته 29% في يونيو وذلك عقب زيادة نسبتها 24% في الشهر السابق عليه. وأضافت أن التجارة الإجمالية وصل حجمها إلى 77 مليار دولار سنغافوري (حوالي 56 مليار دولار أميركي) في يونيو بارتفاع نسبته 28% عن الشهر نفسه قبل عام وذلك بعد أن زاد بنسبة 25% في مايو الماضي. وتوقعت المؤسسة نمو التجارة الكلية بما يتراوح بين 17 إلى 19% سنوياً خلال هذا العام وهو ما يعني زيادة عن توقعاتها السابقة التي كانت تتحدث عن نمو يتراوح بين 14 إلى 16%. وأوضحت أن الصادرات غير النفطية بما فيها المنتجات الالكترونية والمستحضرات الطبية والبتروكيماويات من المرجح أيضاً أن ترتفع بنسبة تتراوح بين 17 إلى 19% هذا العام مرتفعة عن تقديرات سابقة كانت تدور حول نمو بنسبة 15 و17%.
عدد اليوم
