أبوظبي (وام) - عقدت دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي اجتماعا أمس، مع لجنة التسلم التدريجي لنظام دعم المساجد في إمارة أبوظبي الذي طورته لجنة تطوير المساجد في الإمارة، تم خلاله مناقشة لوائح تطوير المساجد بما يتماشى مع النهضة التنموية التي تشهدها الإمارة.
وقدم مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في الاجتماع الذي ترأسه الدكتور سالم علي الشافعي رئيس اللجنة المدير التنفيذي لقطاع حوكمة الشؤون البلدية بالوكالة في دائرة الشؤون البلدية بحضور مسؤولين ومتخصصين في الدائرة وبلديات الإمارة الثلاث “بلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة العين، وبلدية المنطقة الغربية” ومسؤولين في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، عرضا مفصلا عن لوائح تطوير المساجد بالإمارة والأطر والتشريعات والسياسات الكفيلة بتوفير أكبر قدر ممكن من الراحة للمصلين.
وأشار العرض إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات التنموية طويلة الأمد والنمو المتزايد في أعداد المصلين والكثافة السكانية في المنطقة المعنية، فضلا عن تعزيز سهولة وصول المصلين إلى المساجد وتقليص المسافة التي تفصل بين كل مسجد وآخر وتوفير عدد كاف من المساجد والجوامع والوصول إليها بيسر وسهولة في المناطق الحضرية والريفية في الإمارة.
وتشمل لوائح تطوير المساجد ثلاثة أدلة هي، “دليل التخطيط، ودليل التصميم، ودليل التشغيل، وتشكل إطارا تنظيميا لعملية تطوير المساجد وضبط مسارها على الوجه الأمثل في الوقت الحاضر والمستقبل، وتتضمن سياسات ومبادئ تطوير وتصميم وتشغيل المساجد والجوامع وتحديد معدلات العرض والطلب وحسابات متطلبات السعة، وتخطيط الأراضي الخاصة بالمساجد بما فيها توزيع وتمركز الأراضي وإمكانية الوصول والاستخدامات المجاورة.
وتعمل لوائح تطوير المساجد على إرساء أفضل المعايير لتوزيع وتصميم وإدارة المساجد الدائمة في جميع أنحاء الإمارة، وتشمل ملاحق تعنى بتطبيق برنامج استدامة، تنص على حصول جميع المساجد في إمارة أبوظبي على تقييم بدرجة لؤلؤتين في نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ التابع لبرنامج استدامة والذي يعد بمثابة إطار عمل شامل لتصميم وتشغيل المجتمعات العمرانية والمباني على نحو مستدام.
وتقوم لجنة الاستلام التدريجي لنظام دعم المساجد حاليا بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، بإعداد خطة عمل للنقل التدريجي لإدارة نظام دعم تطوير المساجد الذي تم تطويره بإشراف لجنة تطوير المساجد في إمارة أبوظبي، وذلك من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني إلى بلديات الإمارة، بإشراف دائرة الشؤون البلدية والمجلس على أن تشمل الخطة دراسة الإجراءات والأنظمة الحالية، وسبل تطويرها وتكيفها بما يتناسب مع نظام دعم تطوير المساجد وبناء قدرات الإدارات المعنية في بلديات الإمارة لتطبيق النظام واستيعاب وتعزيز معرفتها بالنظام واللوائح التخطيطية المرتبطة به وذلك من خلال عقد ورش عمل تدريبية تعزز من عملية الإشراف على تكامل النظام وربطه بأنظمة المعلومات الجغرافية التخطيطية وقاعدة بيانات الأراضي المتوفرة في البلديات.
ويساعد نظام دعم المساجد في تكوين قاعدة بيانات كاملة للمساجد ومواقعها ومواصفاتها تمكن من معرفة أوضاعها وظروفها وسعاتها، كما يعد بمثابة أداة تخطيطية لتحليل توزيع المساجد ومقارنتها بمناطق التجمع والتوزيعات السكنية حاضرا ومستقبلا وحالة المساجد وسعتها والتغطية الجغرافية لها وتحديد المناطق التي تستدعي المزيد من الاهتمام بما يعزز من سهولة الوصول إلى المساجد من جميع المواقع المحيطة، وفي مختلف المناطق الجغرافية.
عدد اليوم
