عملاء «اتصالات» يدفعون «المضافة» مـرتين علـى البطاقـة والاستخدام

حاتم فاروق (أبوظبي) أفاد مشتركون في شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات» بأن متاجر تبيع بطاقات الشحن لعملاء الدفع المسبق محملة بضريبة القيمة المضافة بواقع 5%، رغم تأكيد الشركة أن الضريبة تضاف على أسعار الدقائق بحسب معدل استخدام المشترك، نافية زيادة أسعار بطاقات الشحن نتيجة إضافة الضريبة عليها. وقال هؤلاء إنهم قاموا بشراء بطاقة شحن بنظام الدفع المسبق من فئة 25 درهماً بقيمة 26.25 درهم و50 درهماً بقيمة 52.5 درهم بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% من المتاجر، مؤكدين أنهم دفعوا بهذه الطريقة الضريبة مرتين الأولى على سعر البطاقة، والثانية على سعر الدقائق المستخدمة. إلى ذلك، أثارت أسعار بطاقات شحن جديدة أصدرتها «اتصالات» مؤخراً، تحفظ مشتركي الدفع المسبق، بعدما تزامنت الإصدارات الجديدة للبطاقات، مع البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على معدل استخدام الرصيد لعملاء الدفع المسبق. وقالت مصادر في «اتصالات»، إن الشركة قامت بإصدار 3 بطاقات شحن جديدة بفئات 30 درهماً و55 درهماً و110 دراهم، مؤكدة أن المشتركين في نظام الدفع المسبق يحصلون على كامل الرصيد المدون على البطاقة، إضافة إلى احتساب قيمة الضريبة. جاءت تأكيدات «اتصالات» بعدما انتشرت صور البطاقات الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تعليقات العملاء بقيام الشركة بإضافة قيمة الضريبة المضافة على أسعار البطاقات، متحفظين على أن الزيادات فرضت بواقع 10% بدلاً من 5% بعدما ظهرت صور لبطاقة الشحن ذات الفئة 110 دراهم. وكانت «اتصالات»، قد أكدت أنها ستبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة على منتجاتها وخدماتها بالسوق المحلي بـ5% اعتباراً من مطلع العام المقبل، حيث قامت الشركة بإرسال رسائل نصية إلى عملائها بالتزامن مع إعلان وزارة المالية، عن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة التي تفرض بنسبة 5% على استرداد وتوريد السلع والخدمات. ونشرت شركة «اتصالات» على موقعها الإلكتروني، إشعاراً قانونياً يتيح لها تعديل العقود القائمة مع عملاء قطاع الأعمال، مؤكدة أن الإشعار يمثل تغييراً في شروط وأحكام الخدمات المقدمة للمشتركين، وبما يتوافق مع أحكام ومتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية المعلنة واللذين ينظمان ضريبة القيمة المضافة بالدولة. وقالت «اتصالات»، إن التقدم برقم التسجيل الضريبي الخاص بعملاء الشركات وقطاع الأعمال (TRN) أمر إلزامي حتى يتم إتمام عملية تحديث تفاصيل الحسابات، والتأكد من أن (TRN) الخاص بعملاء قطاع الأعمال ينعكس على الفاتورة الضريبية الشهرية، وبالتالي يتم إدراج رقم التسجيل الضريبي (TRN) على الفاتورة الشهرية للعملاء، ومن ثم المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة التي تم الحصول عليها من الشركة.