هالة الخياط (أبوظبي)
شهد منفذ الغويفات الحدودي خلال الأيام الثلاثة الماضية، ازدحاماً نتيجة منع دخول شاحنات الخضراوات والفاكهة من المنفذ الحدودي لعدم امتلاكها شهادات مخبرية تفيد بخلو المنتجات المستوردة من الخضراوات والفاكهة من متبقيات المبيدات، تنفيذاً لقرار أصدرته وزارة البيئة والمياه بهذا الشأن قبل أيام.
إلا أن وزارة البيئة والمياه واستجابة لمطالب الشركات العاملة في مجال توزيع واستيراد وتصدير الخضراوات والفاكهة في إمارة أبوظبي، أصدرت أمس قراراً بتأجيل العمل بالقرار حتى الأول من يونيو المقبل، بما ينهي حالة الازدحام التي خلقها تنفيذ القرار، حيث تقف ما يزيد على 100 شاحنة في المنفذ منذ ثلاثة أيام، وبما يتيح المجال أمام التجار والمستوردين بتزويد الأصناف المطلوبة بالشهادات التي تؤكد خلوها من متبقيات المبيدات.
وأبلغ سلطان عبدالله علوان، وكيل وزارة مساعد للمناطق في وزارة البيئة والمياه «الاتحاد»، بأن الوزارة أعلمت المنافذ الحدودية كافة في الدولة أمس بأن التعميم الذي أصدرته الوزارة يوم العاشر من الشهر الجاري، سيبدأ تنفيذه في أول يونيو وليس من تاريخ إصداره، بما يعطي التجار الوقت الكافي لتأمين الشهادات للشحنات الجديدة التي ستأتي من الدول المصدرة إلى دولة الإمارات، وبما يسمح للشاحنات الموجودة الآن في المنافذ الحدودية في الدولة، ومنها منفذ الغويفات، الدخول إلى الدولة، لا سيما وأن العمر الافتراضي للخضراوات والفاكهة قصير، وبما يلغي حالة الازدحام في منفذ الغويفات الحدودي.
وأكد علوان أن الشاحنات الموجودة ستدخل من منفذ الغويفات الحدودي، ولكن بعد عمليات الفحص على الآفات المحجرية، والإجراءات الوقائية المتبعة بشكل دائم، ومن خلالها يتم التثبت من سلامة المنتجات الغذائية التي تدخل عبر منافذ الدولة وخلوها من متبقيات المبيدات.
وكانت وزارة البيئة والمياه، قد أصدرت تعميماً في العاشر من مايو الجاري، وزعته على المنافذ الحدودية في الدولة، يحدد أصناف الخضراوات والفاكهة المطلوب إرفاق شهادة تحليل مخبرية تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات أو ضمن الحدود المسموح بها دولياً لكل بلد مصدر.
أبوظبي للرقابة
وبموجب تعميم وزارة البيئة والمياه، التزم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية تنفيذ التعميم، حيث أكد محمد جلال الريسي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أنه تم إخطار ممثلي مجموعة الخضراوات والفاكهة في إمارة أبوظبي بهذه المتطلبات عن طريق وزارة البيئة والمياه للالتزام بمتطلبات القرار بداية من 10 مايو الجاري، وبدأ مفتشو وحدة المنافذ الحدودية البرية بطلب شهادات خلو الشحنات الغذائية الواردة من متبقيات المبيدات.
وبين الريسي أنه يتم رفض الشحنة في حال عدم توافر الشهادة المطلوبة، وذلك بعدما أوضحت نتائج الفحوص المخبرية وجود نسب لمتبقيات المبيدات تفوق الحدود المسموح بها وفقاً للمعايير المعتمدة من هيئة الدستور الغذائي (codex) والاتحاد الأوروبي في الأصناف المذكورة.
وأكد الريسي أن الجهاز يلتزم القرارات كافة الصادرة من وزارة البيئة والمياه الخاصة بقضايا الغذاء التي منها القرار رقم 1750 لسنة 2014 بشأن إرفاق شهادة خلو من متبقيات المبيدات مع بعض أصناف شحنات الخضراوات والفواكه من بعض الدول، كما يلتزم أي قرار قد يصدر من الوزارة كقرار تفعيل العمل بالقرار في الأول من يونيو المقبل.
شركات الخضراوات
دمن جانبهم، بادروا أمس ممثلو الشركات العاملة في مجال توزيع واستيراد وتصدير الخضراوات والفاكهة في أبوظبي بالاتصال بـ «الاتحاد» لإطلاعها على حجم الضرر الذي خلفه منع دخول شاحنات الخضراوات والفواكه من منفذ الغويفات نتيجة لقرار وزارة البيئة والمياه، ومنه التلف الذي سيلحق بالمنتجات الزراعية من الخضراوات والفواكه، لا سيما أن العمر الافتراضي لهذه المنتجات قصير، وبالتالي سرعة العطب لهذه المنتجات.
وأكد ممثلو الشركات أنهم ليسوا ضد إصدار أي قرار يضمن دخول المنتجات الغذائية السليمة إلى دولة الإمارات، ولكن اعتراضهم على التنفيذ المفاجئ للقرار دون إعطاء الفرصة للتجار بتجهيز الأوراق والشهادات المطلوبة للشحنات قبل تحركها من البلد المصدرة.
ووفقاً للتعميم الذي أصدرته وزارة البيئة والمياه، فإن منتجات الخس، الطماطم، الفلفل الحلو، البقدونس، السبانخ، اللوبيا، الكزبرة، السلق، النعناع، باذنجان، شمرة، ورق الكاري، والجرجير القادمة من سلطنة عُمان، يجب أن يرفق بها شهادة تحليل مخبرية تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات أو ضمن الحدود المسموح بها دولياً لكل بلد مصدر.
فيما يشترط للمنتجات المستوردة من المملكة الأردنية الهاشمية، أن يرفق بها الوثائق المطلوبة، وهي منتجات الخس، الطماطم، الفلفل الحلو، الزهرة، ورق العنب، الخيار، فلفل حار، شمام، الدراق والعنب.
ومن جمهورية لبنان، يسري القرار على الأصناف التالية: بطاطس، عنب، برتقال، تفاح والأجاص، ومن المملكة العربية السعودية يسري القرار على البقدونس، طماطم والجزر، ومن جمهورية مصر العربية، يسري القرار على البرتقال والشمام، ومن الجمهورية الإيرانية الإسلامية يسري القرار على التفاح، ومن جمهورية اليمن يسري القرار على منتج الرمان.
سلطان علوان: القرار يحرص على صحة مجتمع الإمارات
«البيئة والمياه»: السماح بدخول الشاحنات بعد خضوعها لجميع الفحوص المخبرية
شروق عوض (دبي)
أكّدت وزارة البيئة والمياه على السماح بدخول شاحنات نقل الخضراوات والفاكهة عبر منفذ الغويفات، في محاولة منها لحل أزمة انتظار الشاحنات على المنفذ، مقابل إخضاع جميع الخضراوات والفاكهة المحملة فيها لجميع الفحوصات المخبرية، للتأكد من خلوها من المبيدات الخطرة والمهددة لصحة الإنسان. وأوضح سلطان علوان، وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للتدقيق الخارجي، أن إشكالية عدم السماح لشاحنات الخضراوات والفاكهة عبور منفذ الغويفات تم حلها، شريطة أن تخضع المنتجات الواردة لفحوصات مخبرية تثبت خلو المحاصيل من بقايا المبيدات الحشرية التي تستخدم في بلدان المنشأ.
وأشار علوان إلى أن القرار الصادر مؤخراً، والذي ركز على اشتراطات جديدة لعمليات نقل الخضراوات والفاكهة عبر منافذ الدولة، لم يأتِ من فراغ وإنما جاء نتيجة لحرص الوزارة على سلامة أفراد المجتمع من المخاطر السلبية للمبيدات الحشرية، التي تستخدمها بعض الدول على محاصيلها، وهو أمر لا تسمح به الوزارة لشدة حرصها على أمن وسلامة أفراد المجتمع.
وأكد أن الوزارة أخطرت تلك بلدان، منشأ الخضراوات والفاكهة الواردة إلى الدولة، قبل شهرين بضرورة إصدار شهادات تثبت خلو محاصيلها من هذه المبيدات الحشرية المهددة لصحة الإنسان وأمنه على أن تقدم من قبل الشاحنات لحظة وصولها إلى المنافذ البرية للدولة للسماح بدخولها وعدم تعطيل إجراءات دخولها.
وألمح علوان إلى أنه يتوجب من القائمين على شاحنات نقل الخضراوات والفاكهة الواردة إلى دولتنا ألا تكلف نفسها عناء السفر لأيام وساعات طوال قبل اتباع جميع الإجراءات القانونية للمحاصيل التي تنقلها، واليوم حلت مسألة الشاحنات، وبقي عليها في الأيام المقبلة الالتزام بتعليمات وزارة البيئة والمياه وقراراتها.
عدد اليوم
