إبراهيم سليم (أبوظبي)
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بتغريم مدير شركة للأعمال الكهروميكانيكية مبلغ 450 ألف درهم، لاستخدامه 5 عمال أجانب، وهم على غير كفالته، دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمين الخمسة، وهم جميعاً أجانب، ضبطوا يعملون لمصلحة شركة للأعمال الكهروميكانيكية على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً، وأن أربعة منهم دخلوا البلاد متسللين، وقد تأيدت واقعة الاستخدام باعترافات المتهمين الخمسة.
وأحالت النيابة العامة مدير الشركة وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، وقضت محكمة أول درجة غيابياً بتغريم المدير 450 ألف درهم، فعارض على الحكم ومحكمة المعارضة قضت بالتأييد.
واستأنف المطعون ضده قضاء المعارضة، وقضت محكمة الفجيرة الاتحادية الاستئنافية في 4/3/2013 حضورياً، وبالإجماع بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده «بصفته» بذات الغرامة، فطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بالنقض والإحالة، ومحكمة الإحالة قضت بدورها بالبراءة.
وطعنت النيابة العامة على حكم البراءة من جديد أمام المحكمة الاتحادية العليا، حيث إن الحكم قضى ببراءة مدير الشركة استناداً إلى انتفاء علمه بعمل المتهمين الخمسة لمصلحة الشركة المسؤول عنها، أو بوضعية إقامتهم، دون أن يورد الحكم الأساس الذي استند عليه للقول بانتفاء العلم، وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه. وقررت المحكمة الاتحادية العليا نقض حكم البراءة والقضاء مجدداً بتغريم مدير الشركة مبلغ 450 ألف درهم، وذلك استناداً إلى نص المادة (65) من قانون العقوبات الاتحادي، التي تنص على أن الجرائم التي تقع لحساب الشخصيات الاعتبارية أو باسمها، يسأل عنها جنائياً ممثلوها أو وكلاؤها، إضافة إلى أن أوراق القضية خلت من أي دليل مادي يثبت عدم معرفة المدير بالوضع غير القانوني للعمال الأجانب لديه.
عدد اليوم
