أسعار المقاصف تقصف المصروف

تلقت ''دنيا الاتحاد'' العديد من شكاوى أولياء الأمور حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمنتجات التي تباع للطلبة في المقاصف المدرسية إلى ضعف سعر المنتج خارج المدرسة، برغم مرور أيام قليلة فقط على بدء هذه المقاصف عملها بعد رمضان· وفي هذا السياق يقول ناصر راشد: ''فاجأتني ابنتي الصغيرة التي تدرس في صف الروضة بإخطارات أرسلتها معها المدرسة تقضي بأن أسعار الشطائر والعصائر تغيّرت في المقصف، وأن سعر الشطيرة وصل إلى 3 دراهم، والعصير يباع بدرهم ونصف، وتكرر الأمر مع ابني الطالب في الصف الرابع وشقيقته التي تدرس في الصف الثاني الكل جاءني يطلب زيادة في المصروف لأنّ أسعار الطعام ارتفعت في المقصف''· ويتابع ناصر: ''يشعر الصغار أنّهم معرضّون للاستغلال، ويظهر ذلك في أسلوب حديثهم عندما يخبرونني عن الأسعار في المقصف، ويبدأون بالمقارنة مع سعر السوبرماركت الذي اعتادوا الشراء منه، مستغربين الفرق الفادح في السعر، وهذا ما دفعهم لاقتراح أن يأخذوا مصروفهم كل مساء ويذهبوا للسوبرماركت ليشتروا العصير والشيبس بدرهم ونصف ويعدوا الساندويتشات كل صباح قبل ذهابهم للمدرسة، عوضاً عن الشراء من المقصف بأسعار خيالية، لأن الصغار يرفضون الاستغلال أكثر من الكبار''· فوارق بين الطلبة ويؤكد سيف محمد ما قاله ناصر ويضيف: ''لا أعرف من وضع هذه الأسعار، وبم كان يفكر، هل نسي وجود طلبة أيتام في المدارس، أم غفل عن وجود طلبة فقراء حين وضع الأسعار، في المدرسة تحديداً يجب أن تذاب الفوارق بين الطلاب، ويجب أن يحصل الجميع على حقوق متساوية، والوجبة التي يشتريها الطلاب من المقصف يجب أن تكون ملائمة لجميع طلاب المدرسة، فهناك طلبة لا يحملون درهماً واحداً إذا ذهبوا للمدرسة بسبب ظروف أهلهم، وغلاء الأسعار يمكن أن يعلم الطلاب سلوكيات سيئة كالسرقة أو الشجار من أجل الحصول على وجبة زميلهم، بخلاف أنها تنّمي الحسد في قلوب الصغار، حيث يستطيع القادر منهم شراء وجبة وعصير وحلوى، في حين لا يكون أمام الفقراء سوى النظر أو الحصول على عصير فقط لأنهم يعجزون عن شراء ساندويتش· مصروف ومصاريف ويقول حمد عبدالله، وهو أب لخمسة أطفال جميعهم في المدرسة،: ''لو كان الموضوع مقتصراً على زيادة المصروف فقط لتحملّنا، لكن هناك طلبات مدرسية لا حصر لها تطلبها المدرسات من الطالبات، وهكذا ترتفع نفقة الطفل الواحد في المدرسة من خمسة دراهم كمصروف عاديّ إلى 25 درهما لوازم قرطاسية وحاجيات دراسية ولوحات وأنشطة مختلفة· ويتابع حمد: ''كانت الوجبات المدرسية مجاناً في المدارس، وكان الطلبة يحصلون على راتب شهري بالإضافة إلى القرطاسية كاملة والملابس مجاناً من الوزارة، في البداية أُوقف الراتب، وبعدها أُوقفت الوجبات اليومية، وتبعتها القرطاسية والملابس· وتحملّ وليّ الأمر كلّ النفقات وكان كلّ هذا شيئاً عادياً، أمّا أن تزداد أسعار المقاصف بهذه الطريقة، فهذا استغلال للطلبة الصغار، وعبء إضافي على كاهل أولياء الأمور· رأي المدارس ويقول السيد يعقوب المرزوقي (مدير مدرسة): ''يختلف نظام المقصف باختلاف المدرسة، فهناك نظامان للمقصف المدرسي حيث يمكن للمدرسة أن تؤجر مقصفها إلى شركة تمنحها المنطقة التعليمية حق إدارة المقصف، أو أن تمنح المنطقة التعليمية للمدرسة حق التعاقد مع مخبز قريب ترشحه المنطقة التعليمية لتوريد الطعام للمدرسة حسب عرض أسعار يقدمّه لها المخبز· ويتابع: ''أغلب المدارس تفضّل أن تدار مقاصفها عبر شركة متخصصة عوضاً عن تفريغ عدة مدرسّين للإشراف على المقصف، ولأنّ الشركات المتخصصة تزيح العبء عن كاهل إدارة المدرسة، برغم أن التحكّم بالأسعار في هذه الحالة يكون أصعب ممّا لو كانت المدرسة هي التي تدير المقصف''· ويتابع المرزوقي: ''نحاول دائماً السيطرة على الأسعار بحيث لا تعلو عن نطاق الخمسة دراهم، وكذلك السيطرة على بعض أنواع الأطعمة التي تمنعها الوزارة لأنها لا تعتبر أطعمة صحية، وهي تساهم في نشر السمنة بين الطلبة· وتقول مريم الزعابي''مديرة مدرسة'': ''ترتبط المدارس بعقود مع المخابز عن طريق المنطقة التعليمية، وبموجب هذه العقود نحن نوافق على عروض الأسعار التي تقدمها المنطقة، ولا نستطيع كمدراء مدارس التحكم بها كثيراً، وإن كنا في بعض الأحيان نحاول الحصول على أسعار أقل من المخابز، خاصة تلك التي نتعامل معها منذ سنين، وبالطبع نحاول المحافظة على هامش ربح بسيط لا يتجاوز النصف درهم على الساندويتش الواحد لنستطيع تمويل شراء الوجبات، ولنلبي الاحتياجات الأخرى للمدرسة''· وتتابع مريم: ''أسعار المخابز مرتفعة، فهم يبيعون الساندويتش إلى المدرسة بسعر بدرهم وثلاثة أرباع الدرهم، وهو ما يؤثر طبعاً على سعر الساندويتش الذي يصل للطالب بسعر درهمين، مما يعني أنّ ربحه لا يتجاوز ربع درهم، أما علبة العصير فتُباع إلى المدرسة بدرهم لذا يعاد بيعها بدرهم ونصف، خاصة أن الوزارة منعت بيع المشروبات الغازية لأنها مضرة بصحة الأطفال''· رأي آخر من جهته يقول فايز راشد الدويلة ''صاحب شركة تملك امتياز توفير الطعام في بعض المدارس'': ''يظن الكثيرون أنّ البيع في المدارس مربح، مع أنّ المخابز وشركات التموين تهرب من البيع في المدارس لأنه غير مربح، حيث تكلفة الإنتاج تفوق هامش الربح بكثير· ويتابع الدويلة: ''خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة ارتفع سعر جالون الديزل من 4 دراهم إلى ،16 وارتفع سعر جوال الطحين من 77 درهما إلى 130 وازدادت تكلفة إنتاج الساندويتش وتغليفها وإيصالها للتلاميذ من نصف درهم إلى درهم ونصف، أي ضعفي سعر التكلفة السابق، هناك أيضاً اشتراطات السلامة التي يضعها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وهي شروط يتطلب الوصول إليها إنفاق الكثير من الأموال تصل إلى حوالي نصف مليون درهم، ثم إن الأسعار في كل شيء تقريبا تضاعفت 3 مرات خلال العام الحالي، ونحن لا نستطيع التحكم بالسعر ولا التنازل عن بعض الشروط لخفض الأسعار· هذه الزيادة في التكاليف دفعت الكثير من المخابز إلى الهروب من عقود المدارس، وهناك مخابز أيضا قامت باستعمال خامات رخيصة وإضافة الزيوت إلى الشطائر من أجل خفض تكلفة الإنتاج، لكن هذا الخفض يكون على حساب صحة التلاميذ الصغار، وهو الأمر الذي يرفضه صاحب الضمير الحي''· ويؤكد الدويلة أن إمارة أبوظبي زادت رواتب العاملين في كافة القطاعات، وزيادة مصروف الأطفال ليست بالعبء الكبير على أولياء الأمور، لأن الصغار أيضا من حقهم أن يتمتعوا بوجبات صحية ملائمة، ويشرح: ''مع ذلك فقد عرضنا على إدارات المدارس أن نتكفل بوجبات 10 تلاميذ ترشحهم المدرسة يومياً طوال العام الدراسي، وطلبنا منهم تخفيض الإيجار اليومي من 450 إلى مبلغ أقل كي نستطيع تغطية بعض التكاليف وتخفيض السعر، لكنهم رفضوا التنازل عن قيمة الإيجار وطلبوا مني التنازل عن هامش الربح البسيط، متناسين أن الشركة تتكفل بإقامة ورواتب عمال المقصف، وتنفق الكثير من الأموال للوصول إلى اشتراطات السلامة الغذائية التي يطلبها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، بالإضافة إلى أننا في النهاية نبحث عن ربح من مسألة التعهد بمقاصف المدارس برغم أننا نضع صحة وراحة التلاميذ في المرتبة الأولى''· بدوره قال مصدر من منطقة أبوظبي التعليمية إنّ هناك شكوى واحدة وصلت للمنطقة، حول ارتفاع الأسعار ولم يتم البت فيها حتى تاريخه·