طلاق الغربة أشد وطأة!

تعلقت الصغيرة بطرف عباءة والدتها وهى تغادر لجنة التوجيه الأسري برأس الخيمة، فيما همِ والدها بجرها إلى منزله بعد أن قضى حكماء اللجنة بأحقية الأب في حضانتها بعد زواج الأم، وانتقالها للإقامة في إمارة أخرى· لم تنجح دموع الطفلة في إثناء الأم عن قرارها بالتنازل عن حضانتها بينما حاول الأب كفكفة دمعة ساخنة على ذكريات 5 سنوات من زواج انتهى بالخلع· سيصبح الأب مطالبا بتجهيز ابنته الوحيدة قبل توجهها إلى مدرستها كل صباح على أن ينتظر عودتها في الثانية ظهرا قبل أن يذهب إلى دوامه المسائي تاركا طفلته في حضانة أسرة عربية لحين عودته في الثامنة مساء· وقصة الصغيرة تشبه عشرات القصص التي تنتهي فيها العلاقات الزوجية بالطلاق أو الخلع، وباتت مشكلة الأبناء عقبة في طريق الأمهات اللاتي يبحثن عن ''مستقبلهن '' مع رجال آخرين وآباء لم يفكروا يوما في مصير صغار كل ذنبهم أنهم ولدوا لأبوين لا يدركان معنى الطلاق في الغربة· يقول الأب الذي يؤكد أنه لا يفكر في الزواج مرة أخرى:'' بات عليّ الآن أن أتحول من موظف يخرج إلى عمله كل صباح إلى مربية تجيد تصفيف الشعر، وإعداد السندويتشات صباح كل يوم قبل أن أتابع الواجبات المدرسية مع ابنتي في المساء''· ويضيف '' المشكلة أن ظروف عملي تحتم عليّ التواجد خارج المنزل حتى الثامنة مساء، ولا سبيل أمامي سوى أن أتركها في ضيافة أسرة عربية مقابل مبلغ من المال كل شهر بعد أن انتهت علاقة زواج استمرت 5 سنوات في لحظة، لم أكن أرغب في هذه النهاية المأساوية التي تعرض حياة ابنتي الوحيدة للخطر''، لافتا إلى أنه قد يسافر إلى بلده ليبدأ من هناك حياة أخرى· الأم سارقة في تموز (يوليو) الماضي نظرت محكمة الجنح بدائرة محاكم رأس الخيمة أغرب قضية سرقة فقد اتهم عربي طليقته باقتحام منزله ،الذي كان عش الزوجية في السابق، وسرقة محتوياته وعندما وقفت الأم أمام القاضي قصت عليه مشكلتها قائلة إن أبغض الحلال حدث بينها وبين زوجها بعد عشرة دامت 10 سنوات أثمرت ثلاث بنات في أعمار مختلفة، وأن كل الجهود التي بذلت في لجنة التوجيه الأسري انتهت بالفشل، وفي يوم الحادث اكتشفت أن ملابس بناتها مازالت في مسكن الزوجية، وأنها كانت تحتفظ بنسخة من مفتاح الشقة فذهبت مع شقيقها، وفتحت الباب، وأخذت متعلقات بناتها وعادت إلى منزل شقيقها· لكنها فوجئت باستدعائها من قبل الشرطة ومن ثم النيابة بعد اتهامها في محضر رسمي من جانب زوجها السابق بسرقة محتويات المنزل· ولم يجد القاضي بدا من تبرئة الأم التي أثبتت حسن نيتها في دخول المنزل الذي خرجت منه للأبد· منع سفر أمام بوابة الخروج في مطار دبي الدولي وجد الأب نفسه مطالبا بأن يعيد صغيره إلى أمه بعد أن أكد ضابط الجوازات أن الطفل ''ممنوع من السفر'' بناء على شكوى من الأم تتهم فيها الأب بخطف الصغير، وعبثا حاول الأب شرح موقفه للضابط، وفي النهاية اضطر لتأجيل سفره، وعاد إلى الأم التي تركت حضانة الصغير للأب بعد الاتفاق في المحكمة، وأكدت الأم أنها بالفعل كانت قد عممت على الصغير خوفا من هروب الأب به خارج البلاد لكنها نسيت أن تلغي الإجراء الأول بعد تسوية الخلاف بينهما· في السياق ذاته، يقول رئيس قسم التوجيه الأسري برأس الخيمة جاسم المكي إن الطلاق بداية المشاكل الحقيقية للأزواج الذين لديهم أطفال، وعادة مايتحمل الصغار أخطاء الكبار حيث تبدأ الخلافات حول النفقة، وإذا تم حل هذه الخلافات تبدأ مشاكل الرؤية سواء كان الأطفال في حضانة الأب أو الأم حيث يسعى كل طرف للانتقام من الآخر عن طريق هذه المضايقات· ويضيف المكي إن مشاكل طلاق المقيمين أعمق؛ ففي حال زواج الأم تنتقل الحضانة إلى الأب لغياب الجدة ومن هنا تبدأ مراحل أخرى من النزاع فقد يأتي إلى اللجنة أب يرغب في التنازل عن حضانة أطفاله مدى الحياة والحال يتكرر مع بعض الأمهات، وتتعقد المشكلة أكثر عندما يرغب الأب في مغادرة البلاد نهائيا ومعه أطفاله في حين تكون الأم قد ارتبطت بعمل أو بزوج ثان أو أن تكون الأم من جنسية والأب من أخرى· ويقول المكي إن الجلسات التي تعقدها اللجنة تركز كثيرا على موقف الشرع من حضانة الأبناء باعتبارها أمانة سوف يسأل عنها الطرفان يوم القيامة· وتشير بيانات دائرة المحاكم إلى أن الإمارة شهدت العام الماضي زواج 384 مواطنا من مواطنة، فيما أقدم 87 آخرون على الارتباط بوافدات· في الوقت الذي تزوجت فيه 20 مواطنة من وافدين· ومقارنة بالعام السابق الذي شهد زواج 752 مواطنا من مواطنة إلى جانب ارتباط 80 بوافدات، وزواج 11 مواطنة من وافدين· في المقابل، فإن معدلات الطلاق تراجعت نسبيا مقارنة بالعام الأسبق فقد شهد العام 99 حالة طلاق بين مواطنين ومواطنات مقابل 123 حالة خلال العام الماضي، و42 حالة بين مواطنين ووافدات مقابل 38 حالة في العام الأسبق· إلى جانب طلاق 4 مواطنات من وافدين مقابل 5 حالات في العام الأسبق· وخلال العام الماضي شهدت الإمارة 104 حالات خلع مقارنة مع 71 حالة في العام الأسبق· و كان نصيب المواطنات منها 58 حالة والوافدات المتزوجات من مواطنين ووافدين 46 حالة· وطبقا لبيانات المحكمة فإن عدد حالات الزواج خلال العام الماضي بين المقيمين والمقيمات بلغ 245 حالة، فى حين بلغ عدد حالات الطلاق 48 حالة إلى جانب 36 حالة خلع مقارنة بـ241 حالة زواج في العام قبل الماضي و31 حالة طلاق و9 حالات خلع.