سيد الحجار (أبوظبي)
أكد رجال أعمال ومسؤولون اقتصاديون، أن إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، عن رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين عبر 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً، من خلال «استراتيجية العزم»، يسهم في خلق كيان اقتصادي قوي ومتكامل، يعزز النمو الاقتصادي في البلدين.
وأكد هؤلاء لـ «الاتحاد» وجود الكثير من الفرص المشتركة التي يمكن لرجال الأعمال من البلدين الاستفادة منها بمختلف القطاعات، لاسيما مع تضمن «استراتيجية العزم» مجموعة من المشاريع المشتركة التي تضم استراتيجية موحدة للأمن الغذائي وخطة موحدة للمخزون الطبي، ومنظومة أمن إمدادات مشتركة، واستثماراً مشتركاً في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، فضلاً عن خطة لإنشاء شركة للاستثمار الزراعي برأسمال 5 مليارات درهم وصندوق استثماري مشترك للطاقة المتجددة، وصندوق ثالث للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحوا أن الإعلان عن تقديم المزيد من التسهيلات عبر تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وبناء قاعدة بيانات صناعية موحدة، وتمكين القطاع المصرفي في البلدين، ومواءمة الإجراءات والتشريعات الاقتصادية بين البلدين، ومجلس مشترك لتنسيق الاستثمارات الخارجية، يوفر فرصاً مثالية لرجال الأعمال في البلدين لتنفيذ مشاريع مشتركة. وأشاروا إلى أن التكامل الاقتصادي بين الإمارات والسعودية يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلدين، وبما يسهم في خلق فرص جديدة بالبلدين.
عمل استراتيجي
وقال جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن إطلاق «استراتيجية العزم» يعد حدثاً استراتيجياً هاماً من حيث التوقيت، حيث يمثل هذا الحدث منعطفاً هاماً يرسم في طياته مستقبل البلدين، ويعكس نظرة ثاقبة لعمل استراتيجي متميز.
وأكد أن جمع خبرة أكبر اقتصادين عربيين، يمثل سداً اقتصادياً منيعاً لأي تقلبات اقتصادية عارضة، موضحاً أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، والذي سيعود بالخير على شعبي البلدين والمنطقة.
وقال الجروان: «نبارك لقيادتنا الحكيمة هذه الخطوة الاستراتيجية المهمة في مسيرة بناء وطننا ليصبح ركيزة مهمة في معادلة العمل العربي المشترك، وهذه الخطوة أرست دعائم قوية لاقتصاد دولتنا لعدة سنوات مقبلة، بما سيعود بالنفع على الأجيال القادمة».
وأكد أن «استراتيجية العزم» تسهم في خلق كيانين اقتصاديين عملاقين لديهما القوة التفاوضية والأكبر تأثيراً علي صعيد الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أهمية الإعلان عن إنشاء مجلس مشترك لتنسيق الاستثمارات الخارجية.
وشهد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق المشترك توقيع 20 مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل السعودي الإماراتي في مختلف المجالات، وإطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية، وتمثل المشاريع مرحلة جديدة في التكامل الإماراتي السعودي، وتضم مبادرة لتحسين تجربة المواطن للخدمات الحكومية في البلدين، وإطلاق برنامج الرفاه السكني، وإطلاق سياسة تمكين القطاع المصرفي، وإنشاء صندوق استثماري للاستثمار في المشاريع المتوسطة والصغيرة بالمشاركة مع القطاع الخاص، وغيرها من المشاريع.
رؤية مشتركة
من جانبه، أكد الدكتور كريم الصلح الرئيس التنفيذي لـ «جلف كابيتال»، أن إعلان دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية عن رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين عبر 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً، من خلال «استراتيجية العزم»، يسهم في خلق كيان اقتصادي قوي ومتكامل، ويعزز النمو الاقتصادي في البلدين.
وأوضح الصلح أن الفترة الأخيرة شهدت تطورت ملحوظة في المملكة العربية السعودية وفق استراتيجية 2030، مع إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع بعدد من القطاعات الجديدة، موضحاً أن ذلك شجع الشركة على التركيز بشكل واضح على الاستثمار بالسوق السعودي بعدة قطاعات.
وأكد الصلح أن الشركة تدرس حالياً فرصاً جديدة للاستثمار في قطاع السياحة والترفيه بالسعودية، مؤكداً أن هذا القطاع يشهد تطورات ملحوظة خلال الفترة الحالية، ويعد من القطاعات الجديدة الواعدة التي ينتظرها نمو قوي في المستقبل.
وأوضح أن «جلف كابيتال» اشترت مؤخراً حصة استراتيجية في شركة «جيديا» السعودية العاملة في تقديم حلول الدفع الإلكتروني والتقنيات المالية، وذلك من خلال صفقة واستثمارات تتعدّى المليار ريال، حيث تشكّل أكبر صفقة استحواذ على مستوى السوق السعودي عموماً، وقطاع التقنيات المالية «فنتك» بشكل خاص.
وأشار الصلح إلى تفاؤله بالأوضاع الاقتصادية في منطقة الخليج، متوقعاً نمو اقتصاديات دول الخليج بين 2 إلى 3% العام الحالي.
وأوضح أن الإعلان عن تقديم المزيد من التسهيلات عبر تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وبناء قاعدة بيانات صناعية موحدة، وتمكين القطاع المصرفي في البلدين، ومواءمة الإجراءات والتشريعات الاقتصادية بين البلدين، يساعد الشركات الاستثمارية الإماراتية على بدء مشاريع جديدة في السعودية، وكذلك تشجيع المستثمرين السعوديين للعمل بالإمارات.
نقاط قوة
بدوره، أوضح رجل الأعمال عبدالله عمر باعبيد، أن الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والسعودية تسهم في خلق كيان اقتصادي متكامل، من خلال الاستفادة من نقاط القوة في الجانبين بمختلف القطاعات، موضحاً أنه على سبيل المثال، فإن القطاع السياحي في السعودية يشهد تطورات ملحوظة حالياً، وهو ما يمكن استغلاله في تحقيق فرص تسويقية متكاملة مع الإمارات التي تشهداً نمواً ملحوظاً بالقطاع السياحي.
وأوضح باعبيد أن الشراكة الاستراتيجية تسهم من ناحية أخرى في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للعمل بالدولتين، موضحاً أن الفترة الأخيرة شهدت إعلان بنوك يابانية كبرى عن التوجه للعمل بالسعودية، ومن ثم فإن الكشف عن الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والسعودية وإزالة كثير من الحواجز الاقتصادية بينهما يشجع العديد من الشركات الخارجية على التوجه للعمل بالدولتين، حيث يمثلان سوقاً قوياً ومغرياً للمستثمرين.
وأضاف أن الإمارات والسعودية لديهما إمكانات هائلة للنمو، موضحاً أن اعتماد «استراتيجية العزم» جاء بعد دراسة شاملة المجالات ذات الأولوية لكلا البلدين، حيث استغرقت الخلوة 12 شهراً من التنسيق، وستستغرق 60 شهراً للتنفيذ.
نموذج استثنائي
ومن جهتها، أكدت ريد الظاهري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أهمية «استراتيجية العزم» في خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين الإمارات والسعودية عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة، من أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين، حيث تضم الاستراتيجية ثلاثة محاور رئيسة، المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري، إلى جانب 44 مشروعاً مشتركاً من أصل 175 مشروعاً، تهدف في مجملها إلى تعزيز التعاون بين البلدين.
وأكدت الظاهري أهمية الإعلان عن عمل الجانبين، خلال الفترة المقبلة، على تفعيل للصناعات التحويلية ذات القيمة المشتركة، وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي، وإطلاق خدمات وحلول إسكانية وتمويلية مشتركة بين البلدين، وإنشاء مركز مشترك لتطوير تقنيات تحلية المياه، وتعاون في إدارة مشاريع البنية التحتية التي تبلغ 150 مليار دولار سنوياً، وتعاون في تطوير تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة، مؤكدة أن مثل هذه المشاريع ستوفر فرصاً استثمارية متنوعة أمام القطاع الخاص في البلدين، وبما يعزز من دوره في التنمية.
وأوضحت الظاهري أن الإمارات والسعودية تمثلان كياناً اقتصادياً قوياً، في ظل تنوع القطاعات الاقتصادية التي تشهد نشاطاً في البلدين، موضحة أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الإجراءات التي تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
عدد اليوم
