واشنطن (وكالات)
توصل الكونجرس الأميركي أمس إلى اتفاق مبدئي للتصويت غداً على عقوبات جديدة بحق روسيا وإيران وكوريا الشمالية، فيما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس يدعم المبادرة. وكان مجلس الشيوخ أقر بشبه إجماع في 15 يونيو 2017 اقتراح قانون بفرض عقوبات على روسيا وإيران، لكن النص واجه عرقلة في مجلس النواب، حيث نجحت المفاوضات في نهاية المطاف أمس الأول.
ويصوت مجلس النواب غداً على قانون يفرض عقوبات على روسيا لتدخلها المفترض في الحملة الانتخابية وضمها القرم، وكذلك على إيران وكوريا الشمالية بسبب إطلاقها مؤخراً صواريخ بالستية. وكان البيت الأبيض متحفظاً على القانون؛ لأنه يهدف إلى تقييد دونالد ترامب لمنعه من رفع عقوبات مفروضة أصلاً على موسكو.
وبذلك، سيصبح الرئيس الأميركي المتهم بالتعاطف مع فلاديمير بوتين في دائرة مراقبة الكونجرس. وفي ضوء هذا التفاهم في الكونجرس، أعلن البيت الأبيض أمس أن ترامب سيصادق على القانون في حال إقراره.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز لشبكة «ايه بي سي»: «ندعم القانون الراهن، وسنواصل العمل مع مجلس النواب ومجلس الشيوخ لفرض هذه العقوبات الشديدة على روسيا حتى حل الوضع في أوكرانيا بالكامل».
لكن مدير الإعلام في البيت الأبيض انطونيو سكاراموتشي لم يكن حاسماً إلى هذا الحد عبر قناة أخرى. ولم يعلن بوضوح أن ترامب سيصادق على القانون إذا تم اقراره. وقال لشبكة «سي إن إن»: «لم يتخذ بعد قرار توقيع القانون أو عدمه». وحتى لو اعترض ترامب، يستطيع الكونجرس تجاوز الفيتو الرئاسي بغالبية الثلثين. وصرح السناتور الديموقراطي بن كاردين لقناة فوكس «إذا لجأ إلى الفيتو فسنتجاوزه». وفي حال أقر مجلس النواب القانون سيصوت مجلس الشيوخ عليه مجدداً على الأرجح قبل عطلة منتصف أغسطس المقبل.
لكن هذه المبادرة الأحادية من جانب الكونجرس تثير القلق في أوروبا. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن القانون «سببه خصوصاً اعتبارات داخلية». ونبه إلى أن «العقوبات تكون ذات فائدة حين يتم تنسيقها. حالياً، إن أنظمة عقوباتنا منسقة»، مبدياً قلقه من أن تؤدي العقوبات الأميركية الجديدة إلى «نتائج غير مرغوب فيها».
وكانت برلين احتجت خصوصاً على تضمين النص الأولي للقانون عقوبات تطال مشروع أنبوب الغاز «نورد ستريم 2» الذي سيربط روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق. وأشار زعيم الغالبية في مجلس النواب كيفن ماكارثي إلى هذا القلق موضحاً أن النص الذي لم ينشر بعد سيظل يتيح «لحلفائنا الأوروبيين الوصول إلى موارد طاقة مهمة خارج روسيا».
في غضون ذلك، يعمل روبرت مولر المحقق المستقل الطويل القامة المكلف التحقيق في تدخل روسي محتمل في الانتخابات الرئاسية الأميركية منذ شهرين بهدوء تام في مكتب حكومي وسط واشنطن في حين يحاول ترامب تحصين دفاعاته.
ولكن المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي «اف بي آي» صاحب الشخصية الجادة البالغ من العمر 72 عاما والمتكتم يثير مخاوف قاطني البيت الأبيض الواقع على بعد ثمانية مبانٍ فقط، وخصوصا ترامب، بشأن المسار الذي يمضي فيه تحقيقه.
وشكل مولر فريقاً من أكثر من عشرة محققين معروفين بحنكتهم. ومنذ مايو، يستجوب هؤلاء الشهود ويجمعون الوثائق بهدف التوصل إلى معرفة ما إذا كان كبار أعضاء فريق حملة ترامب، وأفراد عائلته، وربما حتى الرئيس نفسه، تورطوا في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016.
وبعدما كان وصف التحقيق طوال أشهر بـ«السخيف» و«الأخبار الزائفة»، تكشفت مخاوف ترامب هذا الأسبوع حيث انتقد وزير العدل جيف سيشنز الذي كان اختاره شخصيا، على خلفية التحقيق. واستهدف مولر تحديداً، حيث لم يخفِ نيته محاولة تعطيل وتشويه سمعة الرجل الذي قد يطيح برئاسته في نهاية المطاف.
وفي تصريحات لصحيفة «نيويورك تايمز»، اشتكى ترامب من أن مولر تولى مهمة التحقيق في الفضيحة المتعلقة بروسيا بعد يوم من مقابلة أجراها معه الرئيس أثناء بحثه عن بديل لرئيس «اف بي آي» المُقال جيمس كومي. وقال ترامب «في اليوم التالي، يتم تعيينه كمدع خاص. تساءلت ماذا يجري؟ هل هذه خلافات؟». وأضاف «لم أرتكب أي خطأ. ما كان يجب أن يُعَيَّن مدع خاص في هذه القضية في الأساس».
ويؤكد راندل سامبورن، المحامي الذي شارك في التحقيق الذي استهدف نائب الرئيس السابق ديك تشيني في العقد الأول من الألفية الثالثة أن على أي مدع يتسلم ملفات مرتبطة بالرئاسة أن يتحمل ضغوطاً سياسية ضخمة.
ولكن اذا كان هناك من يمكنه تحمل ذلك فإنه مولر، بحسب سامبورن.
ومولر العنصر السابق في قوات المارينز الذي أصيب خلال حرب فيتنام، متمرس كذلك في القضايا القانونية الشائكة، بما فيها قضية الرئيس البنمي السابق مانويل نورييغا وزعيم المافيا جون غوتي. وفي دفاع بات يعد أسطورياً عن حكم القانون، واجه مع كومي الرئيس جورج بوش الابن عام 2004 اثر برنامج سري وغير قانوني للمراقبة محليا. وأجبرا بوش حينها على تعديل خططه.
وفيما يستجوب فريق مولر، المكون من مدعين يتمتعون بخبرة كبيرة، ومحققي «اف بي آي»، الشهود بشكل خفي ويجمعون الملفات، تبدو الطلبات التي يرسلونها إلى الأشخاص المعنيين بالتحقيق وكأنها الإشارات الوحيدة عن عملهم. واتسعت رقعة تحقيق مولر والتحقيقات الموازية التي تجريها لجان مجلسي الشيوخ والنواب، لتشمل كذلك دائرة المقربين من ترامب، بمن فيهم ابنه دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر.
من جهته، يجند البيت الأبيض، فريقه من المحامين الخبراء في القانون الدستوري والدفاع الجنائي إلى جانب حملته الإعلامية المضادة. واتهموا فريق مولر بالانحياز إلى منافسة ترامب في الانتخابات، هيلاري كلينتون، وهاجموا التوسع في التحقيقات الجارية. وتفيد تقارير إعلامية أن فريق ترامب القانوني درس إمكانية قيامه بإصدار عفو رئاسي لحماية من باتوا في مرمى مولر.
عدد اليوم
