الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«مرور عجمان» يدعو إلى تحديد جهة واحدة لمنح تصاريح خدمات النقل البري

«مرور عجمان» يدعو إلى تحديد جهة واحدة لمنح تصاريح خدمات النقل البري
6 مايو 2011 23:47
دعا العقيد علي سعيد المطروشي رئيس قسم المرور والتراخيص بشرطة عجمان إلى ضرورة إيجاد جهة واحدة متخصصة في مجال إصدار تراخيص خدمات النقل البري. وأكد العقيد المطروشي أهمية وجود جهة مسؤولة عن الشركات وأصحاب الشاحنات بصفة مباشرة، بدلاً من ترك الحبل على الغارب، مما أسفر عن ظهور حالة من العشوائية في إصدار التراخيص لكل من أراد أن يمتلك شاحنة، فضلاً عن وضع معايير ومواصفات خاصة ومناسبة لتلك المركبات. وقال “نلاحظ في الآونة الأخيرة زيادة في عدد الشاحنات، ولكن نوعيتها وجودتها في عمليات النقل قد قلت بشكل واضح وجلي، لذلك لابد من إخضاع شركات الشحن إلى متابعة دورية لدراسة مدى قدرتها على الالتزام بأعمال الصيانة لشاحناتها”. وشهدت الآونة الأخيرة عدداً من حوادث الشاحنات، كان أبرزها الحادث الذي وقع في عجمان يوم 24 أبريل الماضي، وأسفر عن وفاه شابين وإصابة عدد من المواطنين بعد انقلاب صهريج لنقل البترول، بسبب القيادة المتهورة للسائق، كما سبقه بأسبوع حادث انقلاب شاحنة تسببت في إغلاق الطريق العابر لعدة ساعات باتجاه مدخل أم القيوين، إضافة إلى كثير من الحوادث المشابهة والتي أصبحت تقع بشكل متكرر. وأكد المطروشي أن منع الشاحنات من العبور في شوارع المدن ليس بحل أمثل للحد من ظاهرة الحوادث والمخالفات، نظراً لارتفاع نسبة المشاريع الإنشائية والعمرانية في الدولة، مطالباً بالبحث في أسباب قيادة سائقي الشاحنات بسرعة، فضلاً عن مخالفتهم لقواعد الأمن والسلامة، والتشديد على الشركات التي تتبع لها تلك الشاحنات. وحول عدد مخالفات الشاحنات التي تم تحريرها في إمارة عجمان العام الماضي، قال المطروشي إنها بلغت 1021 مخالفة تندرج تحت عدد من البنود، منها عدم الالتزام بالمرور في الطرق الخاصة للشاحنات، إضافة إلى الحمولات الزائدة وتسرب أو تساقط البضاعة أثناء السير على الطريق، والتجاوز بصورة خاطئة، وعدم تغطية الحمولات، وتسيير المركبات دون رخصة من الجهات المعنية. وحول تشديد المخالفات للحد من ظاهرة حوادث الشاحنات، قال المطروشي إن الفترة الأخيرة شهدت تشدداً في العقوبات على المخالفين من الشاحنات، من خلال تعديل القرار الوزاري رقم 127 لعام 2008 بشأن القواعد والضوابط المرورية، حيث فرض على الشاحنات قوانين خاصة ومشددة في حالة المخالفة كسحب الرخصة وحجز المركبة، وفي حالة كانت مخالفة الشاحنة خطيرة يتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة كحجز المركبة لمدة شهر وحجز الرخصة لمدة سنة”. كما أن جدول الغرامات محدد بالنسبة لمخالفات الشاحنات، خاصة في حالة تساقط الحمولة على الشارع، أو في حالة تسرب المواد من الشاحنة لتصل إلى نحو 3 آلاف درهم و120 نقطة، وحجز المركبة لمدة 30 يوماً. كما تصل غرامة التجاوز بصورة خطرة إلى حجزها لمدة 60 يوماً وحصوله على 24 نقطة سوداء على رخصة القيادة. في المقابل، قال عماد محمد، سائق شاحنة خاصة، إن أبرز أسباب ارتكاب السائقين للحوادث، هو الإرهاق الجسدي الذي يضعون أنفسهم فيه من خلال مضاعفة ساعات العمل لأجل تحقيق ربح مادي أكبر، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تشتيت تركيز السائق أثناء القيادة وبالتالي وقوع الحوادث. وأضاف أن سرعات الشاحنات محددة، ولكن قد تتسبب السرعات المنخفضة إلى إصابة السائق بالنعاس ووقوع الحوادث. وبين أن معظم سائقي الشاحنات يعملون لدى شركات خاصة، وبعض أرباب العمل يقومون بزيادة الحمولة على الشاحنة من أجل زيادة الأرباح، والسائقين لا يملكون غير الانسياق للأمر، وإلا اعتبر الفرد منهم شخصاً لا يرغب في أداء عمله. وأوضح أن أحد أبرز أسباب حوادث الشاحنات لجوء أصحابها إلى استخدام الإطارات المستعملة والواردة من الخارج لانخفاض أسعارها. من جهتهم أعرب سائقو مركبات صغيرة عن استيائهم من سائقي الشاحنات، مؤكدين ضرورة التشديد على قوانين وضوابط تحميل الشاحنات أوزاناً تفوق طاقتها، وتشديد إجراءات فحص الشاحنات.
المصدر: الشارقة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©