(دبي) - نما التبادل التجاري السلعي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بنحو 9,7% خلال العام الماضي، ليرتفع إلى 218 مليار درهم (45,4 مليار يورو) مقارنة مع 198,64 مليار درهم (41,38 مليار يورو) للعام 2011، بحسب بيانات الاتحاد الأوروبي.
وعكست البيانات، التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، الانتعاش في حركة التبادل التجاري بين الجانبين التي ارتفعت خلال 2012 بأكثر من 38,4% على عام الذروة في 2007، عندما بلغت 155,2 مليار درهم (32,8 مليار يورو)، الأمر الذي يؤكد عدم تأثر التجارة الخارجية الإماراتية مع دول الاتحاد الأوروبي، بالأزمة المالية العالمية أو بالأزمة التي تشهدها دول الاتحاد بسبب الديون منذ عام 2011.
وصنفت بيانات الاتحاد الأوروبي دولة الإمارات في المرتبة الـ 18 بين أكبر الشركاء التجاريين لدول الاتحاد خلال العام الماضي، باستحواذها على 1,3% من مجموع تجارة الاتحاد الأوروبي المقدرة بنحو 3,47 تريليون يورو.
وأظهرت البيانات نموا في قيمة واردات الدولة من دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، قدره 13,8%، بعد أن قفزت إلى 178,1 مليار درهم (37,11 مليار يورو) مقارنة مع 156,5 مليار درهم (32,6 مليار يورو) عام 2011، وبأكثر من 38,78% على واردات عام 2007 المقدرة بنحو 156,5 مليار درهم (32,61 مليار يورو)، لتتبوأ بذلك الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط كأكبر سوق لصادرات الاتحاد الأوربي في المنطقة، والمرتبة إلـ 11 عالمياً بحصة قدره 2,2% من إجمالي صادرات دول الاتحاد الـ 27، المقدرة بنحو 1,68 تريليون يورو (8 تريليونات درهم).
وبلغت قيمة صادرات الإمارات إلى الاتحاد الأوروبي خلال عام 2012، نحو 39,79 مليار درهم (8,29 مليار يورو) بانخفاض طفيف عن العام 2011 الذي سجلت الصادرات خلاله نحو 42,09 مليار درهم (8,77 مليار يورو)، إلا أنها قفزت بأكثر من 43% على صادرات عام 2010 المقدرة بنحو 27,8 مليار درهم (5,8 مليار يورو).
وبحسب البيانات، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الـ 39 عالمياً على قائمة أكبر البلدان تصديرا لدول الاتحاد الأوروبي، خلال العام الماضي، بحصة قدرها 0,5% من إجمالي الواردات الأوروبية للعام الماضي البالغة 1,79 تريليون يورو.
ويعكس منحى النمو التجاري بين الإمارات والاتحاد الأوروبي على صعيد الواردات على حساب الصادرات، الانعكاسات التي أحدثتها التحولات اللافتة في أسعار الصرف خلال العام الماضي وضعف العملة الأوروبية بنسبة كبيرة أمام الدرهم خاصة خلال النصف الأول من العام والتي زادت نسبته على 7%، الأمر الذي أسهم في منح الاستيراد من هذه البلدان ميزة نسبية نظراً لانخفاض كلفة الواردات من دول الاتحاد الذي يعد من أهم الشركاء التجاريين للإمارات في تغطية فجوة الواردات.
كما يرجع الانخفاض الطفيف في الصادرات الإماراتية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي إلى تأثر إعادة التصدير التي تشكل نحو 75% من من صادرات الدولة إلى دول الاتحاد الأوروبي بظروف البلدان المستقبلة خلال العام الماضي، خاصة سويسرا التي تعد تأتي في مقدمة أسواق الصادرات الإماراتية في أوروبا.
كما يعكس النمو في التجارة الخارجية للدولة بوجه عام، جاهزية اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة التحديات التي تشهدها المناطق المختلفة من العالم، وقدرته على مواصلة تحقيق الازدهار، إذ يتمتع هيكل التجارة الخارجية الإماراتية بعدد من الخصائص، التي تحدد عناصر التفاعل مع الاقتصادات الدولية، وأولها ارتفاع نسبة مساهمة الواردات في هيكل التجارة الخارجية، والنسبة الباقية موزعة على الصادرات بنسبة مساهمة 11%، وإعادة التصدير 24% في الحالة الأوروبية، ونسبة مساهمة الواردات 89%، والنسبة الباقية 11% للصادرات وإعادة التصدير.
ويعتبر التنوع الجغرافي لأسواق التجارة الخارجية الإماراتية، أهم خصائص هيكل التجارة الخارجية الإماراتية، حيث يتم التعامل مع أكثر من 202 سوق حول العالم، على الرغم من وجود نسبة تركز، ولكن وجود تلك الأسواق يفيد في توسيع النطاق المحتمل لتوزيع التجارة الخارجية”.
وبتقسيم تلك الأسواق لمجموعات دول تأتي مساهمة مجموعة الأسواق الآسيوية بنسبة 51% في هيكل التجارة الخارجية الإماراتية، ثم مجموعة الأسواق الأوروبية بنسبة 21%، والأميركية في المرتبة الثالثة بنسبة 8%.
ووفقا للبيانات، ارتفع مستوى العجز في الميزان التجاري للإمارات مع دول الاتحاد الأوروبي خلال العام 2012، بنسبة 22,5% ليصل إلى 138,2 مليار درهم (28,8 مليار يورو) مقارنة مع عجز قدره 112,8 مليار درهم (23,5 مليار يورو) في العام 2011.
عدد اليوم
