اقتصاديون: سيناريوهات «غير مريحة» تنتظر استثمارات قطر في مصر

أحمد مراد (القاهرة) توقع اقتصاديون أن تواجه الاستثمارات القطرية في مصر سيناريوهات مستقبلية معقدة في حالة استمرار المقاطعة العربية للدوحة لفترة طويلة من الزمن، مؤكدين أنه من المتوقع أن يتراجع حجم الاستثمارات القطرية في مصر خلال المرحلة المقبلة. وشدد الاقتصاديون على أن مصر لن تتضرر من تراجع الاستثمارات القطرية، وذلك لأن هذه الاستثمارات غير مؤثرة إطلاقاً على الاقتصاد المصري، فضلاً عن أن مصر لديها العديد من البدائل التي يمكن أن تحل محل الاستثمارات القطرية، وذلك في ظل وجود رغبة لدى بعض الدول العربية لزيادة استثماراتها في مصر. وأكدوا أن أنشطة وأعمال فروع بنك قطر الوطني الأهلي «كيو إن بي» الأهلي سوسيتيه جنرال سابقاً في مصر لن تتأثر لأن هذا البنك هو بنك مصري، يعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري، رغم ملكيته لقطر، وبالتالي فإن ودائع كل العملاء في البنك آمنة تماماً. وتوقع د. رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، تراجع حجم المشروعات والاستثمارات القطرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك تأثراً بقرار المقاطعة العربية لقطر، مؤكداً في الوقت نفسه أن تراجع الاستثمارات القطرية في مصر لا يؤثر إطلاقاً على الوضع الاقتصادي المصري، ولا سيما أن حجم الاستثمارات القطرية في مصر ضعيف جداً، وبالتالي تأثيرها ومردودها على الاقتصاد المصري لا يذكر. وقال د. عبده: إذا استمرت المقاطعة العربية لقطر لفترة طويلة من الزمن، ربما تواجه الاستثمارات القطرية في مصر سيناريوهات معقدة وغير مريحة، وسوف تساهم هذه السيناريوهات المعقدة في زيادة تراجع الاستثمارات القطرية في مصر، وضعف حركة الإقبال على المشاركة في هذه الاستثمارات سواء من جانب المستثمرين المصريين أو العرب أو الأجانب، وفي النهاية ستكون قطر هي الخاسرة الوحيدة من جراء هذا الأمر، وليس صحيحاً أن مصر هي التي تتضرر من تراجع الاستثمارات القطرية، وذلك لسببين، أولهما أن الاستثمارات القطرية في مصر غير مؤثرة إطلاقاً، والثاني أن مصر أمامها العديد من البدائل التي يمكن أن تحل محل الاستثمارات القطرية، وذلك في ضوء وجود رغبة لدى بعض الدول العربية في زيادة استثماراتها في مصر لا سيما المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت. وأضاف د. عبده: أما لو تراجعت قطر عن مواقفها العدائية تجاه دول المقاطعة، وعاد النظام الحاكم في قطر إلى رشده، واستجاب لمطالب الدول العربية، فإن الوضع في هذه الحالة سوف يختلف تماماً، حيث ستعود العلاقات إلى طبيعتها، الأمر الذي يساهم في زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر. وأوضح د. عبده أن الاستثمارات القطرية في مصر تراجعت في أعقاب ثورة 30 يونيو، حيث كانت الدوحة تدعم جماعة الإخوان الإرهابية بـ7 مليارات دولار في صورة ودائع وسندات، وبمجرد عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي عن الحكم طالبت الدوحة برد ودائعها وأموالها، ولكنها لم تستطع استردادها إلا في مواعيد استحقاقها. كما أوضح د. عبده أن 95 في المئة من الاستثمارات القطرية في مصر تتركز في قطاعي العقارات والأراضي، وبالتالي أهمية هذه الاستثمارات ضعيفة للغاية، ولا تستحق الإشارة إليها، لأنها لا تدخل في إطار الأنشطة والمجالات الإنتاجية أو الصناعية ذات الأهمية الحيوية بالنسبة لأي اقتصاد، وحتى لو سحبت قطر استثماراتها من مصر، فإن الاقتصاد المصري لن يتأثر بأي وجه من الوجوه، مع العلم أن السلطات في القاهرة في أعقاب ثورة 30 يونيو قامت بسحب بعض الأراضي المملوكة لجهات وأطراف قطرية، وهي الأراضي التي لم تستغلها هذه الجهات وأخلت بالتزاماتها القانونية والاقتصادية، حيث كانت الجهات القطرية تسعى فقط إلى «تسقيع» الأراضي لبيعها بعد ذلك بأضعاف أسعارها. ومن جانب آخر، شدد الخبير الاقتصادي، د. وائل النحاس، أن الاستثمارات القطرية في مصر في كل السيناريوهات المستقبلية المتوقعة سوف تكون آمنة، سواء بقيت على حالها وحجمها الراهن أو تراجعت تأثراً بالمقاطعة العربية للدوحة. وقال د. النحاس: فيما يتعلق بالنشاط المصرفي القطري في مصر، والمتمثل في بنك قطر الوطني الأهلي «كيو إن بي» الأهلي سوسيتيه جنرال سابقاً فلن يتأثر نشاط وعمل البنك في القاهرة، وهو الأمر الذي أكده بيان صادر عن البنك المركز المصري، والذي أكد أن بنك قطر الوطني الأهلي هو بنك مصري، يخضع للقانون المصري، ويعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري، رغم ملكيته لبنك قطر الوطني، وأوضح البيان أن ودائع كل العملاء في البنك آمنة تماماً، مثلها مثل جميع البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، وبالتالي لا نتوقع أن يتأثر نشاط البنك في الفترة المقبلة بقرار المقاطعة العربية لقطر. وأضاف د. النحاس: لو تأثرت الاستثمارات القطرية في الخارج بشكل عام، فمن الممكن أن تقدم السلطات في قطر - وهي خطوة صعبة للغاية- على سحب الدوحة استثماراتها من مختلف مناطق العالم، وذلك في حالة حدوث أزمة داخلية، مع العلم أن نسبة الاستثمارات القطرية في منطقة الشرق الأوسط لا تتعدى الـ3 في المئة من حجم استثمارات الدوحة في الخارج، وهو بالتأكيد رقم ضئيل للغاية، بينما باقي نسبة الاستثمارات الـ97 في المئة فهي موزعة على مختلف دول العالم وبالأخص في أوروبا وأميركا.